الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أقسام المشهود به]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

واختلف اختيار القاضي، فتارة اختار الأول، وتارة اختار الثاني، قال القاضي في التعليق: يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين، وعلى قياسه: الكتابة والولاء، نص عليه في رواية مهنا، قال الزركشي: ومنشأ الخلاف: أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة، قال بالثاني كبقية الإتلافات، ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال، وإنما المقصود منه: تكميل الأحكام، قال بالأول، وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما. انتهى. وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير: في المحرر، والرعايتين والحاوي، والفروع،

وأطلقهما في المحرر في العتق، وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق، والخلع، والرجعة: لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة، والوصية والكتابة ونحوهما: يخرج على روايتين، قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في الرجل يوكل وكيلا، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين، فأما غير ذلك: فلا، وعنه: بل في ذلك كله رجل وامرأتان، وعنه: يقبل فيه رجل ويمين، ذكرها المصنف، وغيره، واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، قال في الفروع: ولم أر مستندها عند الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين، وهو منها، وجزم به في نهاية ابن رزين في آخر الوكالة، وقيل: هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة، وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين، وقال في الانتصار: يثبت إحصانه برجل وامرأتين، وعنه في الإعسار ثلاثة، وتقدم ذلك في أوائل " باب الحجر "، وتقدم في " باب ذكر أهل الزكاة " أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال، على الصحيح من المذهب.

فائدتان

إحداهما: يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب،

وجزم به في الكافي، والمستوعب والنكت والمحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم، ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطعوا به، وأطلق في الروضة قبول قول الواحد، وظاهره: سواء وجد غيره أم لا. الثانية: لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت.

قوله (الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطإ) ، وكذا الخيار في البيع وأجله، والإجارة، والشركة، والشفعة، والحوالة، والغصب، والصلح، والمهر، وتسميته، وإتلاف المال وضمانه، وفسخ عقد معاوضة، ووقف على معين، ودعوى على رق مجهول النسب صادق، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه، وهبة، قال في الرعاية: ووصية مال، وقيل: لمعين، فهذا وشبهه: (يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي) ، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الرعايتين، والفروع، وغيرهم، في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه، وقيل: لا يقبل ذلك في الوقف، إلا إذا قلنا: يملك الموقوف عليه الوقف، وقلنا: يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين،

وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في " باب اليمين في الدعاوى "، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه؛ لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة، ونقل أبو طالب في مسألة الأسير: تقبل امرأة ويمينه، اختاره أبو بكر، وذكر في المغني قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه: أنه يكفي واحد، وعنه: في الوصية يكفي واحد، وعنه: إن لم يحضره إلا النساء: فامرأة واحدة، وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتين؟ قال: نعم في الحقوق. انتهى. قلت: وهذا ليس ببعيد ونقل الشالنجي: الشاهد واليمين في الحقوق، فأما المواريث: فيقرع، وقال في الرعايتين، والحاوي، والفروع: وفي قبول رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، وعتق وتدبير وكتابة: روايتان، وأطلقهما في المحرر، والزركشي في غير التدبير والكتابة، وقدم ابن رزين في شرحه في " باب الوكالة " قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال، وأطلقهما في المغني، والشرح هناك، وذكر جماعة: يقبل ذلك في كتابة، ونجم أخير، كعتق، وقتل، وجزم ناظم المفردات: أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا، وأقام بذلك شاهدا، أو حلف معه وجزم به الناظم أيضا، وتقدم ذلك في الجهاد

— পৃষ্ঠা ২১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।