واختلف اختيار القاضي، فتارة اختار الأول، وتارة اختار الثاني، قال القاضي في التعليق: يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين، وعلى قياسه: الكتابة والولاء، نص عليه في رواية مهنا، قال الزركشي: ومنشأ الخلاف: أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة، قال بالثاني كبقية الإتلافات، ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال، وإنما المقصود منه: تكميل الأحكام، قال بالأول، وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما. انتهى. وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير: في المحرر، والرعايتين والحاوي، والفروع،
وأطلقهما في المحرر في العتق، وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق، والخلع، والرجعة: لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة، والوصية والكتابة ونحوهما: يخرج على روايتين، قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في الرجل يوكل وكيلا، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين إن كان في المطالبة بدين، فأما غير ذلك: فلا، وعنه: بل في ذلك كله رجل وامرأتان، وعنه: يقبل فيه رجل ويمين، ذكرها المصنف، وغيره، واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، قال في الفروع: ولم أر مستندها عند الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين، وهو منها، وجزم به في نهاية ابن رزين في آخر الوكالة، وقيل: هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة، وقال في عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين، وقال في الانتصار: يثبت إحصانه برجل وامرأتين، وعنه في الإعسار ثلاثة، وتقدم ذلك في أوائل " باب الحجر "، وتقدم في " باب ذكر أهل الزكاة " أما من ادعى الفقر وكان معروفا بالغنى فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال، على الصحيح من المذهب.
فائدتان
إحداهما: يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوها، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب،
وجزم به في الكافي، والمستوعب والنكت والمحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم، ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطعوا به، وأطلق في الروضة قبول قول الواحد، وظاهره: سواء وجد غيره أم لا. الثانية: لو اختلف الأطباء البياطرة قدم قول المثبت.
قوله (الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطإ) ، وكذا الخيار في البيع وأجله، والإجارة، والشركة، والشفعة، والحوالة، والغصب، والصلح، والمهر، وتسميته، وإتلاف المال وضمانه، وفسخ عقد معاوضة، ووقف على معين، ودعوى على رق مجهول النسب صادق، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه، وهبة، قال في الرعاية: ووصية مال، وقيل: لمعين، فهذا وشبهه: (يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعي) ، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الرعايتين، والفروع، وغيرهم، في غير ما يأتي إطلاقهم الخلاف فيه، وقيل: لا يقبل ذلك في الوقف، إلا إذا قلنا: يملك الموقوف عليه الوقف، وقلنا: يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين،
وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في " باب اليمين في الدعاوى "، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه؛ لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة، ونقل أبو طالب في مسألة الأسير: تقبل امرأة ويمينه، اختاره أبو بكر، وذكر في المغني قولا في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه: أنه يكفي واحد، وعنه: في الوصية يكفي واحد، وعنه: إن لم يحضره إلا النساء: فامرأة واحدة، وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق، ولا يحضره إلا النساء، تجوز شهادتين؟ قال: نعم في الحقوق. انتهى. قلت: وهذا ليس ببعيد ونقل الشالنجي: الشاهد واليمين في الحقوق، فأما المواريث: فيقرع، وقال في الرعايتين، والحاوي، والفروع: وفي قبول رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، وعتق وتدبير وكتابة: روايتان، وأطلقهما في المحرر، والزركشي في غير التدبير والكتابة، وقدم ابن رزين في شرحه في " باب الوكالة " قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال، وأطلقهما في المغني، والشرح هناك، وذكر جماعة: يقبل ذلك في كتابة، ونجم أخير، كعتق، وقتل، وجزم ناظم المفردات: أنه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا، وأقام بذلك شاهدا، أو حلف معه وجزم به الناظم أيضا، وتقدم ذلك في الجهاد