فائدة: تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها.
قوله (والرابع: العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه) بلا نزاع، فلو شهدوا: أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا، أو على القافلة: لم تقبل، ولو شهدوا: أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء: قبلوا، وليس للحاكم أن يسأل: هل قطعوها عليكم معهم؟ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود، ولو شهدوا: أنهم عرضوا لنا، وقطعوا الطريق على غيرنا، فقال في الفصول: تقبل، وقال: وعندي لا تقبل.
فوائد
الأولى: يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة: كونها لغير الله، سواء كانت موروثة أو مكتسبة، وقال في الترغيب: تكون ظاهرة، بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر، ويغتم بفرحه، ويطلب له الشر، قلت: قال في الرعايتين، والنظم، والحاوي، والوجيز: ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه: فهو عدو، وقال في الرعاية الكبرى: قلت: أو حاسده. الثانية: تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه: لا تقبل. الثالثة: لو (شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له) : لم تقبل على الصحيح من المذهب، ونص عليه؛ لأنها لا تتبعض في نفسها،
وقيل: تصح لمن لا ترد شهادته له، وذكر جماعة: تصح، إن شهد: أنهم قطعوا الطريق على القافلة، لا علينا. الرابعة: لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر، أو تهمة: فيمنع الحكم، إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه، كقذفه البينة، وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة، وقال في الترغيب: ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق، وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة، وفي الترغيب: إن كان بعد الحكم لم يؤثر، وإن حدث مانع بعد الحكم: لم يستوف حد، بل مال، وفي قود وحد قذف: وجهان، وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاوي، والمغني في موضع، وقطع في موضع آخر: أنه لا يستوفي الحد والقصاص، وصححه الناظم في القصاص، قلت: وهو الصواب.
قوله (الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة، فترد، ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة) ، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، وذكر في الرعاية رواية: تقبل.
قوله (ولو شهد كافر أو صبي أو عبد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا: قبلت) ، هذا الصحيح من المذهب، قال في المحرر، والفروع: قبلت على الأصح،
وصححه الناظم، والزركشي، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم، وعنه: لا تقبل أبدا.
فائدة: مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو رده لجنونه، ثم عقل، أو لخرسه ثم نطق.
قوله (وإن شهد لمكاتبه، أو لمورثه بجرح قبل برئه، فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح: ففي ردها وجهان) ، وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي، وظاهر الفروع: إدخال ذلك في إطلاق الخلاف. أحدهما: تقبل، وهو المذهب، صححه المصنف، والشارح، وابن منجا في شرحه، وصاحب التصحيح، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. والوجه الثاني: لا تقبل، وقيل: إن زال المانع باختيار الشاهد: ردت، وإلا فلا.
فائدة: لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو رحم، أو زوجية، فزال المانع، ثم أعادها: لم تقبل، على الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز، قال في المحرر: لم تقبل على الأصح، وصححه في النظم