قوله (الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته) ، هذا المذهب، وقاله الإمام أحمد - رحمه الله -، والأصحاب،
وقال في التبصرة: وأن لا يدخل مداخل السوء، وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: أكرهه. انتهى. ومن أمثلة ما يجر إلى نفسه نفعا بشهادته: ما مثله المصنف وغيره: (كشهادة السيد لمكاتبه، والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال) لأنه قد يسري الجرح إلى نفسه، فتجب الدية لهم. (والوصي للميت، والوكيل لموكله، بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه) ، يعني: بما هو شريك فيه، (والغرماء للمفلس) ، يعني: المحجور عليه، (وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته) ، وكذا الحاكم لمن هو في حجره، قاله في الإرشاد، والروضة، واقتصر عليه في الفروع: وكذا أجير لمستأجر، نص عليه، وقال في المستوعب، وغيره: فيما إذا استأجره فقط، قال في الترغيب: قيده جماعة، وقال الميموني: رأيت الإمام أحمد - رحمه الله - يغلب على قلبه جوازه، ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن قلنا: قد ملكوه، لم تقبل شهادته. كشهادة أحد الشريكين للآخر، وإن قلنا: لم تملك، قبلت، ذكره القاضي في خلافه، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي قبولها نظر، وإن قلنا: لم تملك؛ لأنها شهادة تجر نفعا،
قال في الفائدة الثامنة عشر: قلت: ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة: أنها لا تقبل شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقا، وهو الأظهر. انتهى.
فوائد
الأولى: ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله، على الصحيح من المذهب، وقيل: ترد إن كان خاصم فيه، وإلا فلا، وأطلق في المغني، وغيره: القبول بعد عزله، ونقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع، ثم شهد: لم تقبل. الثانية: تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره، على الصحيح من المذهب، وعنه: لا تقبل. الثالثة: تقبل الشهادة لموروثه في مرضه بدين، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع، وقطع به المصنف، وغيره، وقيل: لا تقبل، وأطلقهما في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، والزركشي، فعلى القول بعدم القبول: لو شهد غير وارث، فصار عند الموت وارثا، سمعت، دون عكسه، وعلى المذهب: لو حكم بهذه الشهادة، لم يتغير الحكم بعد الموت،
قطع به في المحرر، والنظم، والفروع. الرابعة: قال في الفروع: ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شيء، أو يستحق منه، وإن قل، نحو مدرسة ورباط، قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره؛ لأنهم وكلاء، أو ولاة، قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم.
قوله (الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ) ، وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه، وكزوج في زنا، بخلاف قتل وغيره، وقال في الرعايتين: لا تقبل على زوجته بزنا، وقيل: مع ثلاثة، إذا علمت ذلك، فالمذهب: أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا، وعليه الأصحاب، ونص عليه، وقال في منتخب الشيرازي: البعيد ليس من عاقلته حالا، بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار، قال في الفروع: وسوى غيره بينهما، وفيهما احتمالان، قال الزركشي: وقيل: إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا: قبلت شهادته؛ لانتفاء التهمة في الحال الراهنة، وأطلق الاحتمالين في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين، والرعاية الكبرى، وغيرهم، قلت: الصواب عدم القبول