الثالثة: لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها: فاحتمالان في منتخب الشيرازي، قطع الشارح بقبولها فيهما، وقطع الناظم بقبولها في الثانية، وفي المغني: في الثانية وجهان، قاله في الفروع، قلت: قطع في المغني بالقبول في " كتاب الشهادات " عند قول الخرقي: ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا، ولا شهادة الولد وإن سفل.
قوله (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين) ، وهي المذهب، نقلها الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وعليه جماهير الأصحاب، منهم: الخرقي، والقاضي في التعليق، وأبو الخطاب، والشريف في رءوس المسائل، وابن هبيرة، وغيرهم، وقطعوا به، قال في الفروع: نقله الجماعة، واختاره الأكثر، قال الزركشي: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين. انتهى. وصححه الناظم، وابن منجا في شرحه، وإدراك الغاية، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في الكافي، والشرح، والفروع، وغيرهم. والرواية الثانية: تقبل، قال بعض الأصحاب: والقبول ليس بمنصوص، ولا اختاره أحد من الأصحاب، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير وغيرهم
فوائد
الأولى: قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي: شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف، وهو أمثل الطريقتين. والطريقة الثانية: فيه ذلك الخلاف، قلت: هذه الطريقة أصوب، وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية بعدم القبول، وعلى كل حال: المذهب القبول.
الثانية: قوله (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده) بلا نزاع، قال في القواعد الأصولية: لا تقبل شهادة العبد لسيده، وهو المذهب عند الأصحاب، وقال: وفي المقنع نظر، وبالغ ابن عقيل، فقال: لا تقبل شهادته لمكاتب سيده، قال: ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته. انتهى. فعلى المذهب: لو أعتق عبدين، فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه، فشهد العتيقان بصدق المدعي، وأن المعتق غصبهما: لم تقبل شهادتهما؛ لعودهما إلى الرق، ذكره القاضي، وغيره وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق، أو يخرج الشاهدين بحريتهما، ولو عتقا بتدبير أو وصية، فشهدا بدين مستوعب للتركة، أو وصية مؤثرة في الرق: لم تقبل؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد، ولا يجوز.
قلت: فيعايى بذلك كله.
قوله (وتقبل شهادة الصديق لصديقه) ، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، إلا أن ابن عقيل قال: ترد شهادة الصديق بصداقة مؤكدة، والعاشق لمعشوقه؛ لأن العشق يطيش.
فائدتان إحداهما: قال في الترغيب: ومن موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها فترد، وهل يصير مجروحا بذلك؟ يحتمل وجهين، وقال: ومن موانعها: العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها، وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة. انتهى. واقتصر عليه في الفروع، وقال في الترغيب، والحاوي: ومن حرص على شهادة ولم يعلمها، وأداها قبل سؤاله: ردت، إلا في عتق وطلاق ونحوهما من شهادة الحسبة. قلت: الصواب عدم قبولها مع العصبية، خصوصا في هذه الأزمنة، وهو في بعض كلام ابن عقيل، لكنه قال: في حيز العداوة. الثانية: قال في الفروع: ومن حلف مع شهادته: لم ترد في ظاهر كلامهم، ومع النهي عنه، قال: ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد، أو وجه.