قوله (وتقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي) ، تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع، وأما شهادة البدوي على القروي: فقدم المصنف هنا قبولها، وهو المذهب، اختاره أبو الخطاب في الهداية، والمصنف، وغيرهما وصححه في المذهب، والخلاصة، وابن منجا في شرحه، والناظم، وصاحب التصحيح، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وعنه: شهادة البدوي على القروي: أخشى أن لا تقبل، فيحتمل وجهين، أحدهما، تقبل، كما تقدم، والآخر: لا تقبل، قال في الفروع: وهو المنصوص،
قال الشارح: وهو قول جماعة من الأصحاب، قلت: منهم القاضي في الجامع، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، وجزم به في المنور، وغيره، وهو من مفردات المذهب، وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي، والفروع وتجريد العناية.
[موانع الشهادة]
باب موانع الشهادة
قوله (ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء: أحدها: قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل) ، (ولا ولد لوالده وإن علا، في أصح الروايات) ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -، قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب، قال الزركشي: لا شك أن هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم، وعنه: تقبل فيما لا يجر به نفعا، نحو: إن عهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف، قاله في المغني، والقاضي، وأصحابه، والفروع، وغيرهم، وعنه: تقبل ما لم يجر نفعا غالبا، كشهادته له بمال، وكل منهما غني، قال في المغني، والشرح: كالنكاح، والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان مستغنى عنه، وأطلق رواية القبول في الكافي، فقال: وعنه تقبل شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالنا، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. انتهى. وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادة الوالد لولده.
تنبيه: قال القاضي، وأصحابه، والمصنف، والشارح، وصاحب الترغيب، والزركشي، وغيرهم: تقبل شهادته لوالده وولده من زنا، أو رضاع، وفي المبهج، والواضح، رواية: لا تقبل، ونقله حنبل.
قوله (وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين) ، وكذا قال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والنظم، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، قال المصنف، والشارح: نص عليه، قال المصنف: ولم أجد عن الإمام أحمد - رحمه الله - في الجامع عنه اختلافا، قال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب، وجزم به في المحرر، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم، وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير.
فوائد إحداها: قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي، أو والده، أو زوجته، فيما تقبل فيه شهادة النساء؟ يتوجه عدم قبوله؛ لأن قبوله تزكية له، وهي شهادة له. انتهى.
الثانية: قال ابن نصر الله أيضا في الحواشي: لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟ الأظهر: لا تقبل؛ لأنه يشهد عليه: أنه قبل شهادته، وحكم فيما ثبت عنده له فيه بشهادته بكذا، فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله، وقال أيضا: تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة: لا تقبل؛ لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.