الثانية: يعتبر في صحة التوبة: رد المظلمة إلى ربها، وأن يستحله، أو يستمهله معسر، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه، ذكره في الترغيب، وغيره، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وذكر المصنف، وغيره: يعتبر رد المظلمة أو بدلها، أو نية الرد متى قدر، وتقدم في آخر القذف: إذا كان عليه حق غير مالي لحي، فأما إن كان المظلمة لميت في مال: رده إلى ذريته، فإن لم يكن له وارث: فإلى بيت المال، وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة، أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه
والظاهر: صحة توبته في الدنيا، مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين، فتقبل شهادته وتصح إمامته، قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع، وعنه: لا تقبل توبة مبتدع، اختاره أبو إسحاق.
قوله (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب) ، هذا المذهب، وقطع به الأصحاب، وسواء حد أو لا، ومال صاحب الفروع إلى قبول شهادته، وقال: ويتوجه تخريج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد.
قوله (وتوبته: أن يكذب نفسه) ، هذا المذهب، نص عليه، لكذبه حكما، وجزم به القاضي في الجامع الصغير، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل في التذكرة، وصاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والوجيز، وغيرهم من الأصحاب، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول " ندمت على ما قلت، ولن أعود إلى مثله، وأنا تائب: إلى الله تعالى منه "، قلت: وهو الصواب، قال الزركشي: وهو حسن، وقال: واختار أبو محمد في المغني: أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول، وإن علم صدقه، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله، وتحريمه وأن لا يعود إلى مثله،
وقال القاضي، وصاحب الترغيب: إن كان القذف شهادة، قال " القذف حرام باطل، ولن أعود إلى ما قلت " وإن كان سبا: فكالمذهب، وقطع في الكافي: أن الصادق يقول " قذفي لفلان باطل، ندمت عليه ".
فائدة: القادف بالشتم: ترد شهادته وروايته، قال الزركشي: وفتياه، حتى يتوب، والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة: تقبل روايته، دون شهادته.
قوله (ولا تعتبر في الشهادة الحرية، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص، على إحدى الروايتين) ، شهادة العبد لا تخلو: إما أن تكون في الحدود والقصاص، أو في غيرهما، فإن كانت في غيرهما: قبلت، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، ونقل أبو الخطاب رواية: يشترط في الشهادة الحرية، ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد، وفي مختصر ابن رزين: في شهادة العبد خلاف، وإن كانت في الحدود والقصاص: قبلت أيضا، على الصحيح من المذهب، نص عليه، واختاره ابن حامد، وأبو الخطاب في الانتصار، وابن عقيل، والقاضي يعقوب، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، وغيره، واختاره في القواعد الأصولية، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، والفروع، وغيرهم،
وعنه: لا تقبل فيهما، قال في الفروع: وهي أشهر، قال ابن هبيرة: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -، قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب، وقطع به القاضي في التعليق، وتابعه جماعة، وقدمه في الخلاصة، وجزم به في العمدة، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وهو من مفردات المذهب، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، وقال الخرقي، وأبو الفرج، وصاحب الروضة: لا تقبل في الحدود خاصة، وهو رواية في الترغيب، وهو ظاهر رواية الميموني، وهو أحد الاحتمالين في الكافي، والمغني.