والوجه الثاني: لا تقبل مطلقا، وقال في المحرر: ولا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم، وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهما، قال الزركشي: المشهور من الوجهين: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبل من غيرهم، واختار المصنف، والشارح، وصاحب الترغيب: قبول شهادة الحائك، والحارس، والدباغ، واختاره الناظم، وزاد: النفاط، والصباغ، واختار عدم قبول شهادة الكباش، والكاسح، والقراد، والقمام، والحجام، والزبال، والمشعوذ، ونخال التراب، والمحرش بين البهائم، واختار ابن عبدوس في تذكرته: قبول شهادة الحائك، والحجام،
والنخال، والنفاط، والحارس، والصباغ، والدباغ، والقمام، والزبال، والقراد، والكباش، والكساح، والقيم، والجصاص، ونحوهم، واختار الأدمي في منتخبه: قبول شهادة الحجام، والحائك، والنخال، والنفاط، والقمام، والمشعوذ، والدباغ، والحارس، واختار في المنور: قبول شهادة الحارس، والحائك، والنخال، والصباغ، والحاجم، والكساح، والزبال، والدباغ، والنفاط.
قال صاحب الترغيب: أو نقول برد شهادة الحائك، والحارس، والدباغ، ببلد يستزرى فيه بهم، وجزم الشارح بعدم قبول شهادة الكساح، والكناس، وأطلق في الزبال، والحجام، ونحوهم، وجهين، قلت: ليس الحائك، والنخال، والدباغ، والحارس: كالقراد، والكباش، والمشعوذ، ونحوهم.
فائدتان
إحداهما: مثل ذلك في الحكم: الدباب، والصباغ، والكناس، قال في الرعايتين: وصانع، ومكار، وجمال، وجزار، ومصارع، ومن لبس غير زي بلد يسكنه، أو زيه المعتاد بلا عذر، والقيم، وقال غيره: وجزار، وفي الفنون: وكذا خياط، قال في الفروع: وهو غريب، قلت: هذا ضعيف جدا.
ومثل ذلك: الصيرفي ونحوه، إن لم يتق الربا، ذكره المصنف، قال الإمام أحمد - رحمه الله - أكره الصرف،
قال القاضي: يكره، وقال ابن عقيل في الصائغ، والصابغ: إن تحرى الصدق والثقة فلا مطعن عليه.
الثانية: يكره كسب من صنعته دنية، قال في الفروع: والمراد مع إمكان أصلح منها، وقاله ابن عقيل، ومن يباشر النجاسة، والجزار. ذكره فيه القاضي، وابن الجوزي، للخبر؛ ولأنه يوجب قساوة قلبه، وفاصد، ومزين، وجرائحي، ونحوهم، قال بعضهم: وبيطار، وظاهر المغني: لا يكره كسب فاصد، وقال في النهاية: الظاهر يكره، قال: وكذا الختان، بل أولى، قال في الفروع: وظاهر كلام الأكثر: لا يكره في الرقيق، وكرهه القاضي.
تنبيه: تقدم في أول " كتاب الصيد " أي المكاسب أفضل؟
قوله (ومتى زالت الموانع منهم، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت، شهادتهم بمجرد ذلك، ولا يعتبر إصلاح العمل) ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الهداية، والمذهب، المستوعب، والخلاصة، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وقيل: يعتبر في التائب: إصلاح العمل سنة،
وقيل: ذلك فيمن فسقه بفعل، وذكره في التبصرة رواية، وعنه: ذلك في مبتدع، جزم به القاضي، والحلواني، لتأجيل عمر - رضي الله عنه - صبيغا، وقيل: يعتبر في قاذف وفاسق مدة علم حالهما، وهو احتمال في الكافي، وقال ابن حامد في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا: من شرط صحتها وجود أعمال صالحة؛ لظاهر الآية {إلا من تاب} [الفرقان: 70] .
فائدتان
الأولى: توبة غير القاذف: الندم والإقلاع، والعزم أن لا يعود، على الصحيح من المذهب، فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة، وصوم، وزكاة، ونحوها فلا بد من فعلها، وقيل: يشترط مع ذلك قوله " إني تائب " ونحوه، وعنه: يشترط مع ذلك أيضا: مجانبة قرينه فيه.