الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط من تقبل شهادته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه، بل يشهد بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له؛ لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي، وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر، ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة الثانية هي التي شهد بها أولا، وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة، وقد يشهد لذلك قوله تعالى {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها. انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانية.

[باب شروط من تقبل شهادته]

قوله (وهي ستة. أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان) ، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، قال في الهداية، والمذهب، والقواعد الأصولية، وغيرهم: لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين، قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات، والمختار للأصحاب، متقدمهم ومتأخرهم، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وعنه: تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر، واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، ذكرها أبو الخطاب، وغيره، وقدمه في الخلاصة، وعنه: تقبل في الجراح والقتل، ذكرها في الواضح، والمستوعب، قال القاضي، وجماعة من الأصحاب: يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم، ثم لا يؤثر رجوعهم، وقيل: تقبل شهادتهم على مثلهم،

وسأله عبد الله؟ فقال: علي - رضي الله عنه - أجاز شهادة بعضهم على بعض.

فائدة:

ذكر القاضي، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص، فأما الشهادة بالمال: فلا تقبل، قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وهذا عجب من القاضي، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، ذكره في القواعد الأصولية.

قوله (الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته) ، هذا المذهب، جزم به في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم، قال في الفروع: نص عليه، وقال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين، وقال في الحاوي، والرعايتين، وغيرهم: تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين، وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته.

قوله (الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس) ، هذا المذهب بلا ريب، نص عليه قال الشارح: هذا أولى،

قال الزركشي: هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية، إذا فهمت إشارته، اختاره بعضهم قلت وهو قوي جدا، وقد أومأ إليه الإمام أحمد - رحمه الله -.

فائدة:

لو أداها بخطه، فقد توقف الإمام أحمد - رحمه الله -، ومنعها أبو بكر، وهو احتمال للقاضي، وخالفه في المحرر، فاختار فيه قبولها قلت وهو الصواب، قال في النكت: وكأن وجه الخلاف بينهما: أن الكتابة هل هي صريح أم لا؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما.

قوله (الرابع: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم) ، يعني إذا كانوا رجالا، الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله - حتى قال المصنف، وصاحب الروضة، والشيخ تقي الدين - رحمهم الله -: إنه نص القرآن،

— পৃষ্ঠা ২১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।