ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ما جعل له فيه، بل يشهد بذلك ويحكم الحاكم من ذلك بما جعل له؛ لأنه إذا شهد بخمسمائة عند هذا القاضي، وشهد بالخمسمائة الأخرى عند قاض آخر، ربما ادعى المقر أن هذه الخمسمائة الثانية هي التي شهد بها أولا، وتسقط إحداهما على قول من يحمل تكرار الإقرار في مجلسين بألف واحدة، وقد يشهد لذلك قوله تعالى {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} [المائدة: 108] وإذا بعضها فلم يأت بها على وجهها. انتهى كلام القاضي في الأحكام السلطانية.
[باب شروط من تقبل شهادته]
قوله (وهي ستة. أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان) ، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، قال في الهداية، والمذهب، والقواعد الأصولية، وغيرهم: لا تقبل شهادة الصبيان في أصح الروايتين، قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات، والمختار للأصحاب، متقدمهم ومتأخرهم، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وعنه: تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر، واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، ذكرها أبو الخطاب، وغيره، وقدمه في الخلاصة، وعنه: تقبل في الجراح والقتل، ذكرها في الواضح، والمستوعب، قال القاضي، وجماعة من الأصحاب: يشترط أن يؤدوها أو يشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم، ثم لا يؤثر رجوعهم، وقيل: تقبل شهادتهم على مثلهم،
وسأله عبد الله؟ فقال: علي - رضي الله عنه - أجاز شهادة بعضهم على بعض.
فائدة:
ذكر القاضي، أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص، فأما الشهادة بالمال: فلا تقبل، قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وهذا عجب من القاضي، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال، ذكره في القواعد الأصولية.
قوله (الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته) ، هذا المذهب، جزم به في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم، قال في الفروع: نص عليه، وقال في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: وتقبل شهادة من يصرع في الشهر مرة أو مرتين، وقال في الحاوي، والرعايتين، وغيرهم: تقبل شهادة من يصرع في الشهر مرتين، وقيل من يفيق أحيانا حال إفاقته.
قوله (الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس) ، هذا المذهب بلا ريب، نص عليه قال الشارح: هذا أولى،
قال الزركشي: هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرواية، إذا فهمت إشارته، اختاره بعضهم قلت وهو قوي جدا، وقد أومأ إليه الإمام أحمد - رحمه الله -.
فائدة:
لو أداها بخطه، فقد توقف الإمام أحمد - رحمه الله -، ومنعها أبو بكر، وهو احتمال للقاضي، وخالفه في المحرر، فاختار فيه قبولها قلت وهو الصواب، قال في النكت: وكأن وجه الخلاف بينهما: أن الكتابة هل هي صريح أم لا؟ ويأتي في أثناء الباب شهادة الأصم والأعمى وأحكامهما.
قوله (الرابع: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم) ، يعني إذا كانوا رجالا، الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله - حتى قال المصنف، وصاحب الروضة، والشيخ تقي الدين - رحمهم الله -: إنه نص القرآن،