فقول الإمام أحمد - رحمه الله - " إذا شهد على ألف، وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين " يرد ما قالوه، فإنه ذكر في الرواية " إذا كان يحكم على مائة ومائتين، فقال صاحب الحق: أريد أن تشهد لي على مائة، لم يشهد إلا بالألف " فمنعه، مع أنه ذكر: أنه يحكم بمائتين، فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين: فقد منعه في صورة ما إذا ولي الحكم بأكثر منها، وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل، وأما تقييد الحاكم: فهو لبيان الواقع، فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في العرف، إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر؛ لأن صاحب الحق لا يطلب إلا
في هذه الصورة، أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا، أما كلام أبي الخطاب، وصاحب المحرر، في القيد المذكور: فيحتمل أن يكون لأجل الخلاف، أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر، فيكون التقدير: لا يجوز، وعند أبي الخطاب: يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها، وأما إذا كان قد ولي الحكم بأكثر منها: لم يجز بلا خلاف؛ لعدم العذر، لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغني وهو أنه من شهد بألف فقد شهد بالخمسمائة، وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا، وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية، فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير الهداية فلا كلام، وإن كان علله من عنده، فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه الشيخ، وأراد: الجواز مطلقا.
ويحتمل أن مراده: الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها، ويكون كونه ليس كاذبا في شهادة يمنع الاحتياج إلى ذلك لأجل الحكم، لكونه لا يحكم بأكثر منها، فتكون العلة المجموع، مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة من تحت، أي قال صاحب الحق ذلك، بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها، لكن النسخ بالفاء، فيحتمل أنه من الكاتب، وإن كان بعيدا، وأما صاحب الوجيز: فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا، فصرح به وإن كان بعيدا، ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد - رحمه الله - ولما عليه الجماعة. انتهى.
كلام شيخنا، قال: وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه: أن الشهود إذا شهدوا بالخمسمائة، وكان أصلها بألف، وأعلموا الحاكم بذلك: يكون حكمه
بالخمسمائة حكما بالألف؛ لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة، فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه، وهو ممتنع، بخلاف ما إذا كان ولي الحكم بألف، فإنه يكون قد حكم بما ولي فيه، هذا معنى ما رأيته من كلامه، قال: وفيه نظر؛ لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم يشهد كما سمع، وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد، لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم؛ ولأنه قد يقال: لا يسلم في مثل هذه الصورة: أن الحكم بالبعض المشهود به يكون حكما بالجملة، بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به، وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت: كلامهم يقتضي المنع مطلقا، وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها: يكون توجيهه ما ذكر، ويدل عليه ذكر هذا القيد؛ لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط، لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها.
وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك، فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على صحتها في قدر من المال، فقال في رواية أحمد بن نصر في رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين فقال: لا تشهد إلا بما أشهدت عليه، وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف، فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال، ووجهه ما ذكرنا،