الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادات]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فقول الإمام أحمد - رحمه الله - " إذا شهد على ألف، وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين " يرد ما قالوه، فإنه ذكر في الرواية " إذا كان يحكم على مائة ومائتين، فقال صاحب الحق: أريد أن تشهد لي على مائة، لم يشهد إلا بالألف " فمنعه، مع أنه ذكر: أنه يحكم بمائتين، فإذا منعه من الشهادة بمائة وهو يحكم بمائتين: فقد منعه في صورة ما إذا ولي الحكم بأكثر منها، وتعليل المسألة لا يحتاج معه إلى تطويل، وأما تقييد الحاكم: فهو لبيان الواقع، فإن الواقع في هذه الصورة لا يكون في العرف، إلا إذا كان الحاكم لا يحكم بأكثر؛ لأن صاحب الحق لا يطلب إلا

في هذه الصورة، أو نحوها من الصور التي تمنعه من طلب الحق كاملا، أما كلام أبي الخطاب، وصاحب المحرر، في القيد المذكور: فيحتمل أن يكون لأجل الخلاف، أي أن أبا الخطاب لا يجيزه إلا إذا كان الحاكم لم يول بأكثر، فيكون التقدير: لا يجوز، وعند أبي الخطاب: يجوز إذا كان لم يول الحكم بأكثر منها، وأما إذا كان قد ولي الحكم بأكثر منها: لم يجز بلا خلاف؛ لعدم العذر، لكن تعليل قول أبي الخطاب الذي علل به المصنف في المغني وهو أنه من شهد بألف فقد شهد بالخمسمائة، وليس كاذبا يدل على أن أبا الخطاب يجيزه مطلقا، وأبو الخطاب لم يعلل قوله في الهداية، فإن كان رأى تعليله في كلامه في غير الهداية فلا كلام، وإن كان علله من عنده، فيحتمل أن أبا الخطاب قصد ما فهمه الشيخ، وأراد: الجواز مطلقا.

ويحتمل أن مراده: الجواز في صورة ما إذا لم يول بأكثر منها، ويكون كونه ليس كاذبا في شهادة يمنع الاحتياج إلى ذلك لأجل الحكم، لكونه لا يحكم بأكثر منها، فتكون العلة المجموع، مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن تكون بالباء الموحدة من تحت، أي قال صاحب الحق ذلك، بأن كان الحاكم لم يول بأكثر منها، لكن النسخ بالفاء، فيحتمل أنه من الكاتب، وإن كان بعيدا، وأما صاحب الوجيز: فيحتمل أنه ظن المفهوم مقصودا، فصرح به وإن كان بعيدا، ولكن ارتكبناه لما دل عليه كلام الإمام أحمد - رحمه الله - ولما عليه الجماعة. انتهى.

كلام شيخنا، قال: وقد ذكر الشيخ محب الدين نصر الله في حواشيه: أن الشهود إذا شهدوا بالخمسمائة، وكان أصلها بألف، وأعلموا الحاكم بذلك: يكون حكمه

بالخمسمائة حكما بالألف؛ لأن الحكم ببعض الجملة حكم بالجملة، فإذا كان لم يول الحكم بألف يكون قد حكم بما لم يول فيه، وهو ممتنع، بخلاف ما إذا كان ولي الحكم بألف، فإنه يكون قد حكم بما ولي فيه، هذا معنى ما رأيته من كلامه، قال: وفيه نظر؛ لأن الذين ذكروا المنع من ذلك إنما عللوه بأن الشاهد لم يشهد كما سمع، وهذا يدل على أن المنع لأمر يرجع إلى الشاهد، لا لأمر يرجع إلى حكم الحاكم؛ ولأنه قد يقال: لا يسلم في مثل هذه الصورة: أن الحكم بالبعض المشهود به يكون حكما بالجملة، بل إنما يكون حكما بما ادعى به وشهد به، وقد يقال الذين عللوا المنع بأن الشهادة لم تؤد كما سمعت: كلامهم يقتضي المنع مطلقا، وأما من قيد المنع بما إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها: يكون توجيهه ما ذكر، ويدل عليه ذكر هذا القيد؛ لأنهم لم يمنعوا إلا بهذا الشرط، لكن يحتاج إلى إثبات أن الحكم بالبعض من الجملة حكم بكلها.

وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك، فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله - على صحتها في قدر من المال، فقال في رواية أحمد بن نصر في رجل أشهد على ألف درهم، وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين فقال: لا تشهد إلا بما أشهدت عليه، وكذلك قال في رواية الحسن بن محمد في رجل أشهد على ألف، ولا يحكم في البلاد إلا على مائة لا يشهد إلا بألف، فقد نص على جواز القضاء في قدر من المال، ووجهه ما ذكرنا،

— পৃষ্ঠা ২১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।