الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادات]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد

الأولى: لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق، أو قد باع ما اشتراه: لم يشهد له، نقله ابن الحكم، وسأله ابن هانئ: لو قضاه نصفه، ثم جحده بقيته: أله أن يدعيه، أو بقيته؟

قال: يدعيه كله، ويقيم البينة، فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم: قضاني نصفه. الثانية: لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شيء، فشهد شاهدان: أنه أقرضه: لم يحنث، بل إن شهدا أن له عليه، فحكم بهما، قال في الفروع: ومرادهم في صادق ظاهر، ولهذا قال في الرعاية: من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد، فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد: حنث حكما. الثالثة: لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه، أو أعتق من إمائه، أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها، وقالا " نسينا عينها " لم تقبل هذه الشهادة، على الصحيح من المذهب، قدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وقيل: تقبل، وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها، قال في الترغيب: قال أصحابنا: يقرع بين الوصيتين، فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة. الرابعة: هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟ ، قال في الفروع: يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه، وقال القاضي في التعليق: يشهد، وقال المصنف في المغني: لو رهن الرهن بحق ثان: كان رهنا بالأول فقط، فإن شهد بذلك شاهدان، فإن اعتقدا فساده: لم يكن لهما، وإن اعتقدا صحته: جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط، ومنعه الإمام أحمد - رحمه الله -، في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله، وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب،

وقال في الفروع: ويتوجه: يكره ما ظن فساده، ويتوجه وجه: يحرم. انتهى.

قوله (وإذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز) ، وهو المذهب بلا ريب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وعند أبي الخطاب: يجوز فقال في الهداية: ولو كانا شهدا على رجل بألف، فقال صاحب الدين: " أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة " فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك، لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة، قال: وعندي يجوز أن يشهدا بذلك. انتهى. وقال في المحرر: إذا قال من له بينة بألف " أريد أن تشهدا لي بخمسمائة " لم يجز ذلك، إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وأجازه أبو الخطاب. انتهى. وتبعه في الفروع، فقال: ومن قال لبينة بمائة " اشهدا لي بخمسين " لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها، نص عليه، وأجازه أبو الخطاب. انتهى. وقال في الوجيز: وإذا قال من له بينة بألف " أريد أن تشهدا لي بخمسمائة " لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وإلا جاز. انتهى.

فظاهر كلامه في المحرر، ومن تبعه: أن الحاكم إذا كان مولى بأكثر منها: أنه يجوز وصرح بذلك في الوجيز فقال: لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وإلا جاز،

فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها: جاز على القولين، قال شيخنا في حواشيه على المحرر: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل أما من جهة المعنى: فإنه إذا كان قد ولي بأكثر منها، فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة بالبعض، بخلاف العكس، فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها، فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض، وهو المقدار الذي يحكم به، ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد، ولا الكافي، لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به، ولا يقال: إنه لم يطلع عليه؛ لأنه في كلام أبي الخطاب، وهو قد نقل كلامه، وأما من جهة النقل: فقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: إذا قال " اشهد علي بمائة درهم، ومائة درهم، ومائة درهم " فشهد على مائة دون مائة: كره، إلا أن يقول " أشهدوني على مائة ومائة ومائة " يحكيه كله للحاكم كما كان، وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين، فقال صاحب الحق " أريد أن تشهد لي على مائة " لم يشهد إلا بالألف، قال القاضي: وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد.

— পৃষ্ঠা ২১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।