فوائد
الأولى: لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق، أو قد باع ما اشتراه: لم يشهد له، نقله ابن الحكم، وسأله ابن هانئ: لو قضاه نصفه، ثم جحده بقيته: أله أن يدعيه، أو بقيته؟
قال: يدعيه كله، ويقيم البينة، فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم: قضاني نصفه. الثانية: لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شيء، فشهد شاهدان: أنه أقرضه: لم يحنث، بل إن شهدا أن له عليه، فحكم بهما، قال في الفروع: ومرادهم في صادق ظاهر، ولهذا قال في الرعاية: من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد، فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد: حنث حكما. الثالثة: لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه، أو أعتق من إمائه، أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها، وقالا " نسينا عينها " لم تقبل هذه الشهادة، على الصحيح من المذهب، قدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وقيل: تقبل، وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها، قال في الترغيب: قال أصحابنا: يقرع بين الوصيتين، فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة. الرابعة: هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟ ، قال في الفروع: يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه، وقال القاضي في التعليق: يشهد، وقال المصنف في المغني: لو رهن الرهن بحق ثان: كان رهنا بالأول فقط، فإن شهد بذلك شاهدان، فإن اعتقدا فساده: لم يكن لهما، وإن اعتقدا صحته: جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط، ومنعه الإمام أحمد - رحمه الله -، في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله، وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب،
وقال في الفروع: ويتوجه: يكره ما ظن فساده، ويتوجه وجه: يحرم. انتهى.
قوله (وإذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز) ، وهو المذهب بلا ريب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وعند أبي الخطاب: يجوز فقال في الهداية: ولو كانا شهدا على رجل بألف، فقال صاحب الدين: " أريد أن تشهدا لي من الألف بخمسمائة " فإن كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر من ذلك، لم يجز لهما أن يشهدا بخمسمائة، قال: وعندي يجوز أن يشهدا بذلك. انتهى. وقال في المحرر: إذا قال من له بينة بألف " أريد أن تشهدا لي بخمسمائة " لم يجز ذلك، إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وأجازه أبو الخطاب. انتهى. وتبعه في الفروع، فقال: ومن قال لبينة بمائة " اشهدا لي بخمسين " لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم بما فوقها، نص عليه، وأجازه أبو الخطاب. انتهى. وقال في الوجيز: وإذا قال من له بينة بألف " أريد أن تشهدا لي بخمسمائة " لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وإلا جاز. انتهى.
فظاهر كلامه في المحرر، ومن تبعه: أن الحاكم إذا كان مولى بأكثر منها: أنه يجوز وصرح بذلك في الوجيز فقال: لم يجز ذلك إذا كان الحاكم لم يول الحكم بأكثر منها، وإلا جاز،
فظاهر هذا أنه إن ولي بأكثر منها: جاز على القولين، قال شيخنا في حواشيه على المحرر: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل أما من جهة المعنى: فإنه إذا كان قد ولي بأكثر منها، فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة بالبعض، بخلاف العكس، فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها، فالحاجة داعية إلى الشهادة بالبعض، وهو المقدار الذي يحكم به، ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد، ولا الكافي، لأنه والله أعلم فهم أنه ليس بقيد يحترز به، ولا يقال: إنه لم يطلع عليه؛ لأنه في كلام أبي الخطاب، وهو قد نقل كلامه، وأما من جهة النقل: فقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: إذا قال " اشهد علي بمائة درهم، ومائة درهم، ومائة درهم " فشهد على مائة دون مائة: كره، إلا أن يقول " أشهدوني على مائة ومائة ومائة " يحكيه كله للحاكم كما كان، وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين، فقال صاحب الحق " أريد أن تشهد لي على مائة " لم يشهد إلا بالألف، قال القاضي: وذلك أن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد.