الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشهادات]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقال أبو بكر: يجمع وتكمل. قوله (كذلك القذف) يعني: أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر: حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وقال أبو بكر: يثبت القذف.

فوائد

الأولى: لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت، قاله المصنف، والشارح، وصاحب الوجيز، وغيرهم، الثانية: لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره، فالصحيح من المذهب: أن البينة تجمع، نص عليه، واختاره أبو بكر، والمصنف، في المغني في القسامة، والشارح في أقسام المشهود به، وصاحب المحرر، وغيرهم، قال في الفروع: فنصه تجمع، وقال القاضي: لا تجمع، وقاله غيره، وذكره في المحرر عن الأكثرين. الثالثة: لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره: لم تجمع، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما، ويأخذ الدية

الرابعة: متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة، والإرث تلي آخر المدتين، جزم به في المحرر، والنظم، والحاوي، والفروع وغيرهم.

قوله (وإن شهد شاهد: أنه أقر له بألف، وشهد آخر: أنه أقر له بألفين: ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب) وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يحلف مع كل شاهد؛ لأنها لم تثبت.

فائدة:

لو شهد شاهدان بألف، وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات: دخلت الخمسمائة في الألف، ووجبت الألف، وإن اختلفت الأسباب والصفات: وجبت له الألف والخمسمائة، قاله المصنف، والشارح. قوله (وإن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد آخر: أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا. أحدهما: تكمل البينة في الألف وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في المحرر، والوجيز، وقدمه في الفروع، وغيره.

والثاني: لا تكمل، فيحلف مع كل شاهد. قوله (وإن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع: لم تكمل البينة) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وقيل: تكمل إن شهدا على إقراره، وإلا فلا.

فائدة: لو شهد شاهد بألف، وآخر بألف من قرض: جمعت شهادتهما.

قوله (وإن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه) ، مثل أن يقول " قضي منه مائة " (بطلت شهادته) ، هذا المذهب، نص عليه، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والوجيز، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، واختاره أبو الخطاب، وغيره، ونقل الأثرم: تفسد في المائة كرجوعه، قال الشارح: والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنها تقبل فيما بقي،

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ولو جاء بعد هذا المجلس، فقال: أشهد أنه قضاه بعضه: لم يقبل منه، قال الشارح: فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم، فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر، أو يمين. قوله (وإن شهدا: أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما) هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم: صاحب الهداية، والمذهب، والخلاصة، وجزم به الشارح، وقال: وجها واحدا، وكذلك ابن منجا، وقال في الفروع: لو شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة: صح نص عليه، وقال في المحرر: ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدها: قضاه خمسمائة: فشهادتهما صحيحة بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر، أو يمين، ويتخرج مثله في التي قبلها، ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة. انتهى. وقال في الفروع: ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم.

— পৃষ্ঠা ২১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।