وقال أبو بكر: يجمع وتكمل. قوله (كذلك القذف) يعني: أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، قال في المحرر: حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وقال أبو بكر: يثبت القذف.
فوائد
الأولى: لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت، قاله المصنف، والشارح، وصاحب الوجيز، وغيرهم، الثانية: لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره، فالصحيح من المذهب: أن البينة تجمع، نص عليه، واختاره أبو بكر، والمصنف، في المغني في القسامة، والشارح في أقسام المشهود به، وصاحب المحرر، وغيرهم، قال في الفروع: فنصه تجمع، وقال القاضي: لا تجمع، وقاله غيره، وذكره في المحرر عن الأكثرين. الثالثة: لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره: لم تجمع، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما، ويأخذ الدية
الرابعة: متى جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة، والإرث تلي آخر المدتين، جزم به في المحرر، والنظم، والحاوي، والفروع وغيرهم.
قوله (وإن شهد شاهد: أنه أقر له بألف، وشهد آخر: أنه أقر له بألفين: ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب) وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: يحلف مع كل شاهد؛ لأنها لم تثبت.
فائدة:
لو شهد شاهدان بألف، وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات: دخلت الخمسمائة في الألف، ووجبت الألف، وإن اختلفت الأسباب والصفات: وجبت له الألف والخمسمائة، قاله المصنف، والشارح. قوله (وإن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد آخر: أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين) ، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا. أحدهما: تكمل البينة في الألف وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في المحرر، والوجيز، وقدمه في الفروع، وغيره.
والثاني: لا تكمل، فيحلف مع كل شاهد. قوله (وإن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع: لم تكمل البينة) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، وقيل: تكمل إن شهدا على إقراره، وإلا فلا.
فائدة: لو شهد شاهد بألف، وآخر بألف من قرض: جمعت شهادتهما.
قوله (وإن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه) ، مثل أن يقول " قضي منه مائة " (بطلت شهادته) ، هذا المذهب، نص عليه، جزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والوجيز، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم، واختاره أبو الخطاب، وغيره، ونقل الأثرم: تفسد في المائة كرجوعه، قال الشارح: والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنها تقبل فيما بقي،
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ولو جاء بعد هذا المجلس، فقال: أشهد أنه قضاه بعضه: لم يقبل منه، قال الشارح: فهذا يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم، فيحتاج قضاء المائة إلى شاهد آخر، أو يمين. قوله (وإن شهدا: أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما) هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، منهم: صاحب الهداية، والمذهب، والخلاصة، وجزم به الشارح، وقال: وجها واحدا، وكذلك ابن منجا، وقال في الفروع: لو شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة: صح نص عليه، وقال في المحرر: ونص فيما إذا شهدا أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدها: قضاه خمسمائة: فشهادتهما صحيحة بالألف، ويحتاج قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر، أو يمين، ويتخرج مثله في التي قبلها، ويتخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما سوى خمسمائة. انتهى. وقال في الفروع: ويتخرج بطلان شهادته كرواية الأثرم.