تنبيهان: أحدهما: ظاهر قوله " إذا كان على عاتقه شيء من اللباس " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر، وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان والصحيح من المذهب: أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل وقدمه في الفروع، والفائق، وابن تميم، والرعاية الكبرى. وقال بعض الأصحاب. يجزئ، ولو بحبل أو خيط، وهو رواية في الواضح. ونسبه أبو الخطاب في الهداية، وابن الجوزي في
المذهب، ومسبوك الذهب، وصاحب الحاوي الكبير: إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب. الثاني: ظاهر كلام المصنف: أنه يكفي ستر أحد المنكبين، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع، وهو المذهب اختاره المصنف، والمجد في شرحه، وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق، ومجمع البحرين، وابن تميم، والإقناع وجزم به في الوجيز، والمنتخب، والمنور، وهو ظاهر كلام الخرقي. وعنه لا بد من ستر المنكبين. وهما عاتقاه اختاره القاضي. وجماعته، وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص، والبلغة، والإفادات. ويحتمله كلام المصنف هنا. لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم. وأطلقهما في الفروع. الثالث: قوله (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة) يعني الحرة وأما الأمة: فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة.
قوله (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر: لم تبطل صلاته) وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير. منهم صاحب الهداية والمستوعب، والوجيز، وإدراك الغاية، والإفادات، والمنور، والمنتخب وقدمه في الفروع، والمغني، والشرح ونصراه، والمحرر، وابن تميم. قال الزركشي: هو المشهور والمختار للأصحاب. وعنه يبطل اختارها الآجري. ويقتضيه كلام الخرقي. وأطلقهما في الرعايتين، والفائق، والحاويين. وعنه يبطل في المغلظة فقط. وقاله ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا. وقدر ابن أبي موسى العفو بظهور العورة في الركوع فقط. وغيره أطلق.
تنبيه:
ظاهر قوله " إذا انكشف " أنه إذا انكشف من غير قصد، وهو
محل الخلاف. أما لو كشف يسير من العورة قصدا فإنه يبطلها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع. وقاله القاضي وقدمه في الرعايتين. وقيل: لا يبطل وقدمه ابن تميم في مختصره.
فائدتان
إحداهما قدر اليسير ما عد يسيرا عرفا، على الصحيح من المذهب. وقال بعض الأصحاب: اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به في المبهج. قال ابن تميم: ولا وجه له، وهو كما قال.
الثانية: كشف الكثير من العورة في الزمن القصير كالكشف اليسير في الزمن الطويل، على ما تقدم على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح هنا، وإن صححناه هناك. وقيل: إن احتاج عملا كثيرا في أخذها، فوجهان. وأطلق في الرعايتين، والحاويين: الخلاف في كشف اليسير من العورة. وجزم في الرعاية الصغرى، والحاويين وقدمه في الكبرى: بالعفو عن الكشف الكثير في الزمن اليسير.
قوله (ومن صلى في ثوب حرير، أو مغصوب: لم تصح صلاته) هذا المذهب بلا ريب، مطلقا وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال، وابن عقيل في الفنون. قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر. وقيل: تصح مع الكراهة. وأطلقهما ابن تميم. وعنه لا تصح من عالم بالنهي، وتصح من غيره. وقيل: لا تصح إن كان شعارا يعني يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب، ومسبوك الذهب وجزم به في الوجيز. وقيل: إذا كان قدر ستر عورة، كسراويل وإزار. وقيل: تصح صلاة النفل دون غيرها. وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة: أن النافلة لا تصح بالاتفاق. قال الآمدي: لا تصح صلاة النفل قولا واحدا.