وسأله الشالنجي عن شهادة الأعمى؟ فقال: يجوز في كل ما ظنه، مثل النسب ولا يجوز في الحد، وظاهر قول الخرقي، وابن حامد، وغيرهما: أنه يثبت فيهما أيضا، لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار، وقال في الترغيب: تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع، لا في عقد، واقتصر جماعة من الأصحاب منهم: القاضي في الجامع، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما
وابن عقيل في التذكرة، والشيرازي، وابن البناء على النسب والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، والولاء، قال في الفروع: ولعله أشهر، قال في المغني: وزاد الأصحاب على ذلك: مصرف الوقف والولاية والعزل، وقال نحوه في الكافي، وقال في الروضة: لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق، ووقف وولاء ونكاح، وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق، وأسقطهما آخرون، وزادوا: الولاء، وقال الشارح: لم يذكر المصنف الخلع في المغني، ولا في الكافي، قال: ولا رأيته في كتاب غيره، ولعله قاسه على النكاح، قال: والأولى أن لا يثبت. قياسا على النكاح والطلاق. انتهى.
قلت: نص الإمام أحمد - رحمه الله - على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والمحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، والفروع، وغيرهم، لكن العذر للشارح: أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله، وقال في عمد الأدلة: تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف: تعليل يوجد في الدين، فقياس قولهم: يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة، قلت: وليس ببعيد.
تنبيه: ظاهر قوله " والنكاح " يشمل العقد والدوام، وهو صحيح، وهو ظاهر كلام غيره، وظاهر ما قدمه في الفروع،
وقال جماعة من الأصحاب: يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح، لا في عقده، منهم: ابن عبدوس في تذكرته.
قوله (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله) ، وهو المذهب، جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم، وقال القاضي: تسمع من عدلين، وقيل: تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه، ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده. فائدتان
إحداهما: يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: " شهدت بها " ففرع، وقال في المغني: شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها. كبقية شهادة الاستفاضة، وقال في الترغيب: ليس فيها فروع، وقال القاضي في التعليق وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر، لا شهادة، وقال: تحصل بالنساء والعبيد، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف، وذكر ابن الزاغوني: إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو
أنه ابنه، أو أنها زوجته: فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة، كذا أجاب أبو الخطاب: يقبل في ذلك، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة، وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة، أو استفاض بين الناس: قبلت في الوفاة والنسب جميعا، ونقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته، ونقل معناه جعفر قال في الفروع: وهو غريب. الثانية: قال في الفروع: وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق، ذكره في الأحكام السلطانية، وذكر القاضي: أن الحاكم يحكم بالتواتر.