فائدتان
إحداهما: قال في الرعاية: هل تقبل الشهادة بحد قديم؟ على وجهين. انتهى. والصحيح من المذهب القبول، قدمه في الفروع
والوجه الثاني: لا تقبل، اختاره ابن أبي موسى، وقدمه في الرعاية في موضع. الثانية: للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره، وقال في الانتصار: تلقينه الرجوع مشروع.
قوله (ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها: استحب له إعلامه بها) ، هذا المذهب، قطع به الأكثر، وأطلقوا، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أو لا، قلت: هذا عين الصواب، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه، وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في رده على الرافضي: إذا أداها قبل طلبه، قام بالواجب، وكان أفضل. كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب. قوله (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع) بلا نزاع في الجملة، لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه، وإن كان غائبا، فعرفه من يسكن إليه، على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وغيره، وقدمه في الفروع، وعند جماعة: جاز له أن يشهد، على الصحيح من المذهب،
وعنه: المنع من الشهادة بالتعريف، وحملها القاضي على الاستحباب، وأطلقهما في النظم، والمرأة كالرجل، على الصحيح من المذهب، وعنه: إن عرفها كنفسه: شهد، وإلا فلا، وعنه: أو نظر إليها شهد، ونقل حنبل: لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها، قال المصنف، والشارح: وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها، وعلل رواية حنبل: بأنه أملك بعصمتها، وقطع به في المبهج للخبر، وعلله بعضهم بأن النظر حقه، قال في الفروع وهو سهو، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع.
قوله (والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوه) ، وكذا حكم الحاكم، فيلزم الشاهد الشهادة مما سمع، لا بأنه عليه، وهذا المذهب، وعنه: لا يلزمه، فيخير، ويأتي تتمة ذلك مستوفى عند قوله " وتجوز شهادة المستخفي ".
فائدة: لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم: أنه طلق، أو أعتق: قبل، ولو أن الشاهدين من أهل الجمعة، فشهدا على الخطيب: أنه قال، أو فعل
على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين: قبل مع المشاركة في سمع وبصر، ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان، قال في الفروع: ولا يعارضه قولهم " إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق: رد ". قوله (وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك) ، كالطلاق ونحوه، هذا المذهب، أعني: أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وقيل: لا يشهد بالاستفاضة في الوقف، وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف، وقال في العمدة: ولا يجوز عليهما في حد ولا قصاص، قال في الفروع: فظاهره الاقتصار عليهما، وهو أظهر. انتهى.