قال في الفروع: ومراده لتحملها، قال المصنف في المغني، وغيره: لا تعتبر له العدالة، قال في الفروع: فظاهره مطلقا، ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا: قبلت، ولم يذكروا توبة لتحملها، ولم يعللوا أن من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة، وذكروا إن شهد عنده فاسق يعرف، قال للمدعي: زدني شهودا، لئلا يفضحه، وقال في المغني: إن شهد مع ظهور فسقه: لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه، فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر، يؤيده: أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه، ويتوجه التحريم عند من ضمنه، ويكون علة لتضمينه، وفي ذلك نظر؛ لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم
قوله (ولا يجوز لمن تعينت عليه: أخذ الأجرة عليها) ، وهو المذهب مطلقا قال في الفروع: ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، والهداية، والمذهب، والخلاصة، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، وقيل: لا يجوز أخذ الأجرة إن تعينت عليه إذا كان غير محتاج، وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وجها بجواز الأخذ لحاجة، تعينت أو لا، واختاره، وقيل: يجوز الأخذ مع التحمل، وقيل: أجرته من بيت المال. قوله (ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين) ،
وكذا قال في الهداية، والمذهب، وصححه في الفروع، كما تقدم، وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز، واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - يجوز لحاجة، كما تقدم عنه، وقيل: لا يجوز الأخذ مع التحمل.
تنبيه: حيث قلنا: بعدم الأخذ، فلو عجز عن المشي أو تأذى به، فأجرة المركوب على رب الشهادة، قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، قال في الرعاية: وأجرة المركوب والنفقة على ربها ثم قال: قلت: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد، لمرض أو كبر، أو حبس، أو جاه، أو خفر، وقال أيضا: وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حد وقود، وحافظ مال بيت المال، ومحتسب، والخليفة، واقتصر عليه في الفروع.
فائدة: لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام المصنف والشيخ تقي الدين، قاله في الفروع.
قوله (ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى: أبيح له إقامتها ولم تستحب) هذا المذهب، جزم به في الهداية، والمذهب، والمحرر، والشرح، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وغيره،
وقال القاضي وأصحابه، وأبو الفرج، والمصنف، وغيرهم: يستحب ترك ذلك؛ للترغيب في الستر، قال الناظم، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الرعاية: تركها أولى، قال في الفروع: وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية، فإنهم لم يفرقوا، وهو ظاهر كلام الخلال، قال: ويتوجه من عرف بالشر والفساد: أن لا يستر عليه، وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد، وسبق قول شيخنا في إقامة الحد. انتهى. قلت: وهو الصواب، بل لو قيل: بالترقي إلى الوجوب لاتجه، خصوصا إن كان ينزجر به.
قوله (وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين) ، وهو المذهب، قال في الفروع: وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها، قال الشارح: وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في أظهر الروايتين، وصححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمي، وغيره، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره. والثاني: ليس له ذلك.