[كتاب الشهادات]
فائدة:
" الشهادة " حجة شرعية، تظهر الحق المدعى به، ولا توجبه، قاله في الرعايتين، الحاوي. قوله (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية) ، تحمل الشهادة لا يخلو: إما أن يكون في حق الله تعالى، أو في حق غير الله، فإن كان في حق غير الله كحق الآدمي، والمال، وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: أن تحملها فرض كفاية، كما جزم به المصنف هنا، وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم، وقال في المغني، والشرح، والزركشي: في إثمه بامتناعه مع وجود غيره: وجهان، وذكر الوجهين في البلغة، وأطلقهما، وإن كان في حقوق الله تعالى، فليس تحملها فرض كفاية، على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلامه في المحرر، والوجيز، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم، وقيل: بل هو فرض كفاية، وقدمه في الرعايتين، ويحتمله كلام المصنف هنا، وقيل: إن قل الشهود وكثر أهل البلد: فهي فيه فرض عين، ذكره في الرعاية
فائدة:
حيث وجب تحملها، ففي وجوب كتابتها لتحفظ: وجهان، وأطلقهما في الفروع، قلت: الصواب الوجوب للاحتياط، ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه، ذكره في أوائل بقية الشهادات، ونقل المصنف عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: يكتبها إذا كان رديء الحفظ، فظاهره: الوجوب، وأما أداء الشهادة، فقدم المصنف هنا: أنه فرض كفاية، واختاره جماعة من الأصحاب، قال في المستوعب: ذكر أصحابنا أنه فرض كفاية، قال في الترغيب: هو أشهر وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وهو ظاهر ما جزم به في الكافي، والمغني، وقدمه في الرعايتين، وذكره ابن منجا في شرحه رواية، وقال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها، وهو قادر على ذلك، فظاهره: أن أداءها فرض عين، قلت: وهو المذهب، نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله -، قال في الفروع: ونصه أنه فرض عين، قال في المستوعب: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: أنها فرض عين، وجزم به في الوجيز، والمنور، وقدمه في المحرر، وصححه الناظم.
فوائد
الأولى: يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه، قاله في الفروع، وغيره، ونص عليه، وقال في المغني، والشرح: ولا تبدل في التزكية، قال في الرعاية: ومن تضرر بتحمل الشهادة أو أدائها في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله: لم يلزمه، الثانية: يختص الأداء بمجلس الحكم، ومن تحملها أو رأى فعلا، أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها على القريب والبعيد والنسيب وغيره، سواء فيما دون مسافة القصر، وقيل: أو ما يرجع فيه إلى منزله ليومه، قاله في الرعايتين، وغيرهما، قال في الفروع: تجب في مسافة كتاب للقاضي عند سلطان لا يخاف تعديه، نقله مثنى، أو حاكم عدل، نقل ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا؟ قال: لا تشهد، وقال في رواية عبد الله: أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية، وقيل: أو لا ينعزل بفسقه، وقيل: لا أمير البلد ووزيره. الثالثة: لو أدى شاهد وأبى الشاهد الآخر، وقال " احلف أنت بدلي " أثم اتفاقا، قاله في الترغيب، وقدم في الرعاية: أنه لا يأثم، إن قلنا: هي فرض كفاية. الرابعة: لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره، ذكره في الرعاية،