ثم ذكر عن الأصحاب إلا في كشف الرأس، وقبل التسع: وقيل السبع الفرجان، وأنه يجوز نظر ما سواهما. انتهى.
قوله (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة) . أما أم الولد: فالصحيح من المذهب أنها كالأمة في حكم العورة. وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين. قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه ابن تميم، والناظم، واختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الكافي، والفروع، والفائق، وتجريد العناية، والمحرر، والنهاية ونظمها وجزم به في العمدة، والوجيز، والمنور، والمنتخب. وعنه كالحرة اختاره أبو بكر وجزم به في
الإفادات وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والخلاصة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وابن رزين في شرحه، والتلخيص، والبلغة، وهو من المفردات. وأطلقهما في المستوعب، والمذهب الأحمد، والهادي، وابن عبيدان. وأما المعتق بعضها: فالصحيح من المذهب: أنها كالأمة أيضا. كما قدمه المصنف هنا. قال ابن تميم: هي كالأمة على الأصح وجزم به في العمدة. وقدمه في الفروع، والفائق. وعنه كالحرة جزم به في الإفادات، والوجيز، والمنور، والمنتخب وقدمه في الهداية، والمذهب، والرعايتين، والحاويين، وابن تميم، وابن رزين في شرحه
قال في المحرر، ومسبوك الذهب، ومجمع البحرين: والمعتق بعضها كالحرة على الأصح. قال المجد في شرح الهداية: الصحيح أن المعتق بعضها كالحرة. قال الناظم: هذا أولى. قال الزركشي: هذا الصحيح من المذهب. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر. قلت: وهو الصواب. وهذه الرواية من المفردات. وأطلقهما في المستوعب، والمذهب الأحمد، والهادي، والتلخيص، والبلغة، وابن عبيدان.
فائدة:
المكاتبة، والمدبرة، والمعلق عتقها على صفة: كالأمة على الصحيح من المذهب. وعنه كالحرة. وعنه المدبرة كأم الولد. وقال ابن البنا: هي كأم الولد
قوله (ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين) بلا نزاع. بل ذكره بعضهم إجماعا. لكن قال جماعة من الأصحاب: مع ستر رأسه، والإمام أبلغ.
قوله (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس) الصحيح من المذهب: أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. قال القاضي عليه
أصحابنا. قال المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم: هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات. وعنه سترهما واجب لا شرط، وهو من المفردات أيضا. وعنه سنة وقدمه الناظم. قال الزركشي: وخرج القاضي، ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان. وأما في النفل: فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس، فهو كالفرض، وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي. قال في الإفادات: وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه، وأطلق. وكذا قال في المذهب الأحمد. وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل، دون الفرض، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل، وهو المذهب. قال المجد في شرحه، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير، والزركشي، وابن عبيدان وغيرهم: هذه المشهورة وجزم به في الهداية، والمستوعب، والوجيز، وغيرهم، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص، والبلغة، وإدراك الغاية، والمنور، والمنتخب وغيرهم. لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني، والنظم، وابن تميم، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير، وشيخنا في تصحيح المحرر. وأطلقهما في الفروع، والمحرر، والفائق، والحاوي الكبير، والزركشي، وابن عبيدان.