تنبيه: محل الخلاف وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان المزال به دون القلتين. أما إذا كان قلتين فأكثر، فإنه طهور بلا خلاف. قاله في الرعاية، وهو واضح.
تنبيه: كثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين. وحكاهما ابن عقيل ومن تابعه روايتين، وقدمه في المستوعب.
فائدة: فعلى القول بنجاسته: يكون المحل المنفصل عنه طاهرا. صرح به الآمدي. ومعناه كلام القاضي. وقيل: المحل نجس كالمنفصل عنه. جزم به في الانتصار، وهو ظاهر كلام الحلواني. قال ابن تميم: وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها: فهو والمحل نجسان، وإن استوفى العدد. وقال الآمدي: يحكم بطهارة المحل. انتهى. وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا: أن المنفصل بعض المتصل. فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة
والنجاسة. كما لو أراق ماء من إناء. ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل؛ لأنا لا نسلم قصور ذلك، بل نقول: ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر. وقال في الفروع: وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان. قوله (وهل يكون طهورا؟ على وجهين) . بناء على الروايتين، فيما إذا رفع به حدث، على ما تقدم. وأطلقهما في الكافي، والمحرر، والمستوعب، والمغني، وابن تميم، والحاويين. أحدهما: لا يكون طهورا، وهو المذهب، جزم به في الوجيز وغيره. وصححه في التصحيح وغيره.
وقدمه في الفروع، والرعايتين وغيرهم. قال في مجمع البحرين: هذا الصحيح. والوجه الثاني: أنه طهور. قال المجد: وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى.
فائدة:
ظاهر كلام المصنف: أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزموا به. وقيل: فيه قول يؤثر.، واختاره الشيخ تقي الدين. وقال: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا. ونقل عنه في الاختيارات أنه قال: اختاره بعض أصحابنا.
قوله (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. قال المجد: لا خلاف في ذلك. وعنه أنه طاهر. حكاها غير واحد. قال ابن البنا في خصاله، وابن عبدوس في تذكرته: هو طاهر غير مطهر قال الزركشي: ولقد أبعد السامري، حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته، مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به.
قلت: ليس كما قال الزركشي. وإنما قال أولا: هو طاهر، ثم قال: وهل
يرفع حدث الرجل؟ على روايتين، فحكم بأنه طاهر أولا. ثم هل يكون طهورا مع كونه طاهرا؟ حكى الروايتين. وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله " فهو طاهر في أصح الوجهين، وهل يكون طهورا؟ على وجهين " وهو كثير في كلام الأصحاب. ولا تناقض فيه، لكونهم ذكروا أنه طاهر. ومع ذلك هل يكون طهورا؟ حكوا الخلاف. فهو متصف بصفة الطاهرية بلا نزاع. وهل يضم إليه شيء آخر، وهو الطهورية؟ فيه الخلاف. قوله (ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب) . وكذا قال الشارح، وابن منجا في شرحه، وغيرهما، وهو المذهب المعروف. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير، منهم الخرقي، وصاحب المذهب الأحمد. والمحرر، والوجيز، وابن تميم، وابن أبي موسى، وناظم المفردات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في الفصول، والفروع، والفائق، وغيرهم. قال الزركشي: هي أشهرهما عن الإمام أحمد. وعند الخرقي وجمهور الأصحاب: لا يرفع حدث الرجل. قال في المغني، وابن عبيدان: هي المشهورة، قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يتوضأ به، هي أضعف الروايتين. وعنه يرفع الحدث مطلقا كاستعمالهما معا في أصح الوجهين فيه. قاله في الفروع، اختارها ابن عقيل، وأبو الخطاب والطوفي في شرح الخرقي، وصاحب الفائق. وإليه ميل المجد في المنتقى، وابن رزين في شرحه. قال في الشرح ومجمع البحرين: وهو أقيس، وأطلقهما في المستوعب، والخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاويين. فعليها لا يكره استعماله على الصحيح. وعنه يكره. ومعناه اختيار الآجري، وقدمه ابن تميم.