الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب المياه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: محل الخلاف وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق إذا كان المزال به دون القلتين. أما إذا كان قلتين فأكثر، فإنه طهور بلا خلاف. قاله في الرعاية، وهو واضح.

تنبيه: كثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين. وحكاهما ابن عقيل ومن تابعه روايتين، وقدمه في المستوعب.

فائدة: فعلى القول بنجاسته: يكون المحل المنفصل عنه طاهرا. صرح به الآمدي. ومعناه كلام القاضي. وقيل: المحل نجس كالمنفصل عنه. جزم به في الانتصار، وهو ظاهر كلام الحلواني. قال ابن تميم: وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها: فهو والمحل نجسان، وإن استوفى العدد. وقال الآمدي: يحكم بطهارة المحل. انتهى. وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر ولنا: أن المنفصل بعض المتصل. فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة

والنجاسة. كما لو أراق ماء من إناء. ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل؛ لأنا لا نسلم قصور ذلك، بل نقول: ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر. وقال في الفروع: وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان. قوله (وهل يكون طهورا؟ على وجهين) . بناء على الروايتين، فيما إذا رفع به حدث، على ما تقدم. وأطلقهما في الكافي، والمحرر، والمستوعب، والمغني، وابن تميم، والحاويين. أحدهما: لا يكون طهورا، وهو المذهب، جزم به في الوجيز وغيره. وصححه في التصحيح وغيره.

وقدمه في الفروع، والرعايتين وغيرهم. قال في مجمع البحرين: هذا الصحيح. والوجه الثاني: أنه طهور. قال المجد: وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى.

فائدة:

ظاهر كلام المصنف: أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزموا به. وقيل: فيه قول يؤثر.، واختاره الشيخ تقي الدين. وقال: التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا. ونقل عنه في الاختيارات أنه قال: اختاره بعض أصحابنا.

قوله (وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. قال المجد: لا خلاف في ذلك. وعنه أنه طاهر. حكاها غير واحد. قال ابن البنا في خصاله، وابن عبدوس في تذكرته: هو طاهر غير مطهر قال الزركشي: ولقد أبعد السامري، حيث اقتضى كلامه الجزم بطهارته، مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به.

قلت: ليس كما قال الزركشي. وإنما قال أولا: هو طاهر، ثم قال: وهل

يرفع حدث الرجل؟ على روايتين، فحكم بأنه طاهر أولا. ثم هل يكون طهورا مع كونه طاهرا؟ حكى الروايتين. وهذا يشبه كلام المصنف المتقدم في قوله " فهو طاهر في أصح الوجهين، وهل يكون طهورا؟ على وجهين " وهو كثير في كلام الأصحاب. ولا تناقض فيه، لكونهم ذكروا أنه طاهر. ومع ذلك هل يكون طهورا؟ حكوا الخلاف. فهو متصف بصفة الطاهرية بلا نزاع. وهل يضم إليه شيء آخر، وهو الطهورية؟ فيه الخلاف. قوله (ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب) . وكذا قال الشارح، وابن منجا في شرحه، وغيرهما، وهو المذهب المعروف. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير، منهم الخرقي، وصاحب المذهب الأحمد. والمحرر، والوجيز، وابن تميم، وابن أبي موسى، وناظم المفردات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في الفصول، والفروع، والفائق، وغيرهم. قال الزركشي: هي أشهرهما عن الإمام أحمد. وعند الخرقي وجمهور الأصحاب: لا يرفع حدث الرجل. قال في المغني، وابن عبيدان: هي المشهورة، قال ابن رزين: لم يجز لغيرها أن يتوضأ به، هي أضعف الروايتين. وعنه يرفع الحدث مطلقا كاستعمالهما معا في أصح الوجهين فيه. قاله في الفروع، اختارها ابن عقيل، وأبو الخطاب والطوفي في شرح الخرقي، وصاحب الفائق. وإليه ميل المجد في المنتقى، وابن رزين في شرحه. قال في الشرح ومجمع البحرين: وهو أقيس، وأطلقهما في المستوعب، والخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاويين. فعليها لا يكره استعماله على الصحيح. وعنه يكره. ومعناه اختيار الآجري، وقدمه ابن تميم.

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।