وإن لم يحكم المالكي، بل قال " ثبت كذا " فكذلك. لأن الثبوت عند المالكي حكم. ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما: نفذه، وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزوم الحنبلي تنفيذه: ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه، على ما تقدم وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الخط لا يمنع كونه مختلفا فيه. ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم. وللحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة. ومع قربها: الخلاف لأنه نقل إليه ثبوته مجردا. قاله ابن نصر الله. وقال: ومثل ذلك لو ثبت عند حنبلي وقف على النفس، ولم يحكم به، ونقل الثبوت إلى حاكم شافعي: فله الحكم وبطلان الوقف. وأمثلته كثيرة.
فائدة:
لو سمع البينة، ولم يعدلها، وجعلها إلى آخر: جاز، مع بعد المسافة قاله في الترغيب. واقتصر عليه في الفروع.
تنبيه: قوله (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم) . قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وتعيين القاضي الكاتب: كشهود الأصل. وقد يخبر المكتوب إليه. قال الأصحاب في شهود الأصل: يعتبر تعيينهم لهم. قال القاضي: حتى لو قال تابعيان " أشهدنا صحابيان " لم يجز حتى يعيناهما قوله (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه: دفعا إليه الكتاب، وقالا:
نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه من عمله، وأشهدنا عليه " والاحتياط: أن يشهدا بما فيه) . فيقولان " وأشهدنا عليه " قاله الخرقي وجماعة. واعتبر الخرقي أيضا، وجماعة: قولهما " قرئ علينا " وقول الكاتب " اشهدا علي " والذي قدمه في الفروع: أنهما إذا وصلا، قالا " نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله " من غير زيادة على ذلك. قال الزركشي: الذي ينبغي قبول شهادة من شهد " أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه من عمله " إذا جهلا ما فيه. قولا واحدا. لانتفاء الجهالة. انتهى. وفي كلام أبي الخطاب " كتبه بحضرتنا، وقال لنا: اشهدا علي أني كتبته في عملي بما ثبت عندي. وحكمت به من كذا وكذا " فيشهدان بذلك. قال الزركشي، وقال القاضي: يكفي أن يقول " هذا كتابي إلى فلان " من غير أن يقول " اشهدا علي " انتهى. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - كتابه في غير عمله، أو بعد عزله: كخبره على ما تقدم.
فائدة: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: هل يجوز أن يشهد على القاضي فيما أثبته وحكم به الشاهدان اللذان شهدا عنده بالحق المحكوم به؟ لم أجد لأصحابنا فيها نصا. ومقتضى قاعدة المذهب: أنها لا تقبل. لأنها لا تتضمن الشهادة عليه بقبوله شهادتهما، وإثباته بها الحق، والحكم. فالثبوت والحكم مبنيان على قبول شهادتهما. وشهادتهما عليه بقبوله شهادتهما نفع لهما، فلا يجوز قبولها. وإذا بطلت بعض الشهادة: بطلت. لأنها لا تتجزأ.
وفي روضة الشافعية عن أبي طاهر: يجوز أن يكون الشاهدان بحكم القاضي هما اللذان شهدا عنده وحكم بشهادتهما. لأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي قال أبو الطاهر: وعلى هذا تفقهت، وأدركت القضاة. انتهى. وهذا فيما إذا كانت شهادتهما على الحكم بما يحتمل قبوله على ما فيه. وأما على الثبوت: فهذا في غاية البعد. وقد أفتى بالمنع قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي، وقاضي القضاة البساطي المالكي. انتهى. ويأتي التنبيه على ذلك في موانع الشهادة.