الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]

قوله (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال، وما يقصد به المال: كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصية له، والجناية الموجبة للمال) بلا نزاع. قوله (ولا يقبل في حد الله تعالى) . وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وذكروا في الرعاية رواية: يقبل. قوله (وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل: القصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل، والوصية إليه؟ على روايتين) . قال في الهداية: يخرج على روايتين. وقال في الخلاصة: فيه وجهان. وأطلقهما في الهداية، والمذهب. والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا.

أحدهما: يقبل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال الزركشي: يحتمله كلام الخرقي. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. نقل جماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -: يقبل حتى في قود. ونصره القاضي وأصحابه. وجزم به في الروضة، وغيرها.

والرواية الثانية: لا يقبل في ذلك. قال الزركشي: وهو مختار كثير من أصحاب القاضي. قال المصنف، والشارح، والمذهب: أنه لا يقبل في القصاص. قال في العمدة: ويقبل في كل حق، إلا في الحدود والقصاص. وقال ابن حامد: لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود قال في الفروع، وغيره: وعنه: لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان.

فائدة:

قال في الفروع: وفي هذه المسألة ذكروا: أن كتاب القاضي إلى القاضي: حكمه كالشهادة على الشهادة. لأنه شهادة على شهادة. وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل. ومن شهد عليه فرع. وجزم به ابن الزاغوني، وغيره. فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب. ولا يقدح في عدالة البينة. بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم. فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده. وهو أصل لمن شهد عليه. ودل ذلك: أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل. يؤيده قولهم في التعليل: إن الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا المعنى موجود في فرع الفرع. انتهى.

قوله (ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة، ومسافة القصر) . ولو كان ببلد واحد، بلا نزاع. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي حق الله تعالى أيضا

وتقدم قريبا: هل التنفيذ حكم، أم لا؟ قوله (ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة، دون القريبة) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: فوق يوم. وهو قول في المحرر، وغيره. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: خرجته في المذهب، وأقل من يوم: كخبر. انتهى. يعني: إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه: يجب العمل به. فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره، ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان. قاله ابن نصر الله. قال القاضي: ويكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " ولا يكتب " ثبت عندي " لأنه حكم بشهادتهما، كبقية الأحكام.

وقاله ابن عقيل وغيره. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: والأول أشهر. لأنه خبر بالثبوت. كشهود الفرع. لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما. انتهى. فعليه: لا يمتنع كتابته " ثبت عندي ". قال في الفروع: فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط. فإنه حكم، للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة.

— Page 2073 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।