[باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
قوله (يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال، وما يقصد به المال: كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصية له، والجناية الموجبة للمال) بلا نزاع. قوله (ولا يقبل في حد الله تعالى) . وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وذكروا في الرعاية رواية: يقبل. قوله (وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل: القصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل، والوصية إليه؟ على روايتين) . قال في الهداية: يخرج على روايتين. وقال في الخلاصة: فيه وجهان. وأطلقهما في الهداية، والمذهب. والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا.
أحدهما: يقبل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال الزركشي: يحتمله كلام الخرقي. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. نقل جماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -: يقبل حتى في قود. ونصره القاضي وأصحابه. وجزم به في الروضة، وغيرها.
والرواية الثانية: لا يقبل في ذلك. قال الزركشي: وهو مختار كثير من أصحاب القاضي. قال المصنف، والشارح، والمذهب: أنه لا يقبل في القصاص. قال في العمدة: ويقبل في كل حق، إلا في الحدود والقصاص. وقال ابن حامد: لا يقبل في النكاح ونحوه قول أبي بكر. وعنه: ما يدل على قبوله، إلا في الدماء والحدود قال في الفروع، وغيره: وعنه: لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان.
فائدة:
قال في الفروع: وفي هذه المسألة ذكروا: أن كتاب القاضي إلى القاضي: حكمه كالشهادة على الشهادة. لأنه شهادة على شهادة. وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل. ومن شهد عليه فرع. وجزم به ابن الزاغوني، وغيره. فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب. ولا يقدح في عدالة البينة. بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم. فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده. وهو أصل لمن شهد عليه. ودل ذلك: أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل. يؤيده قولهم في التعليل: إن الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا المعنى موجود في فرع الفرع. انتهى.
قوله (ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة، ومسافة القصر) . ولو كان ببلد واحد، بلا نزاع. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وفي حق الله تعالى أيضا
وتقدم قريبا: هل التنفيذ حكم، أم لا؟ قوله (ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة، دون القريبة) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: فوق يوم. وهو قول في المحرر، وغيره. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: خرجته في المذهب، وأقل من يوم: كخبر. انتهى. يعني: إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه: يجب العمل به. فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره، ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان. قاله ابن نصر الله. قال القاضي: ويكون في كتابه " شهدا عندي بكذا " ولا يكتب " ثبت عندي " لأنه حكم بشهادتهما، كبقية الأحكام.
وقاله ابن عقيل وغيره. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: والأول أشهر. لأنه خبر بالثبوت. كشهود الفرع. لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما. انتهى. فعليه: لا يمتنع كتابته " ثبت عندي ". قال في الفروع: فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط. فإنه حكم، للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة.