التاسعة: لو بان بعد الحكم كفر الشهود، أو فسقهم: لزمه نقضه. ويرجع بالمال، أو بدله، وبدل قود مستوفي على المحكوم له. وإن كان الحكم لله بإتلاف حسي، أو بما سرى إليه: ضمنه مزكون على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والنظم، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. وقال القاضي، وصاحب المستوعب: يضمنه الحاكم. لعدم مزك وفسقه. وقيل: يضمن أيهما شاء. وإقرار على مزك. وعند أبي الخطاب: يضمنه الشهود. وذكر ابن الزاغوني: أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة، إلا أن يكون حكم يعلمه في عدالتهما، أو بظاهر عدالة الإسلام.
ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين. وإن جاز في الثانية: احتمل وجهين فإن وافقه المشهود له على ما ذكر: رد مالا أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم. وإن خالفه فيه: غرم الحاكم. وأجاب أبو الخطاب: إذا بان له فسقهما وقت الشهادة، وأنهما كانا كاذبين: نقض الحكم الأول، ولم يجز له تنفيذه. وأجاب أبو الوفاء: لا يقبل قوله بعد الحكم. وعنه: لا ينقض لفسقهم. وذكر ابن رزين في شرحه: أنه الأظهر. فلا ضمان. وفي المستوعب وغيره: يضمن الشهود. انتهى. وإن بانوا عبيدا، أو والدا، أو ولدا، أو عدوا. فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به: لم ينقض حكمه. وإن كان لا يرى الحكم به: نقضه ولا ينفذ. لأن الحاكم يعتقد بطلانه. قاله في الفروع. وقال ابن نصر الله في حواشيه: إذا حكم بشهادة شاهد، ثم ارتاب في شهادته: لم يجز له الرجوع في حكمه. وقال في موضع آخر: تحرر فيما إذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة أقوال: لزوم النقض، وجوازه، وعدم جواز نقضه، كما هو مقتضى ما في الإرشاد. انتهى. وقال في المحرر: من حكم بقود، أو حد ببينة، ثم بانوا عبيدا: فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه. قال: وكذا مختلف فيه صادق، ما حكم فيه وجهله. وتقدم كلامه في الإرشاد: أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه: لا ينقض.
فعلى الأول: إن شك في رأي الحاكم، فقد تقدم " إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض، كمن حكم ببينة خارج، وجهل علمه ببينة داخل: لم ينقض؟ ".
قال في الفروع: وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم: أنه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف، خلافا لمالك - رحمه الله - وإن قال: علمت وقت الحكم أنهما فسقة، أو زور، وأكرهني السلطان على الحكم بهما، فقال ابن الزاغوني: إن أضاف فسقهما إلى علمه: لم يجز له نقضه. وإن أضافه إلى غير علمه: افتقر إلى بينة بالإكراه. ويحتمل: لا. وقال أبو الخطاب، وأبو الوفاء: إن قال " كنت عالما بفسقهما " يقبل قوله. وقال في الفروع: كذا وجدته.