لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. إذا كان لا يرى صحته: لم يلزمه الحكم بصحته. انتهى وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.
الخامسة: قال شارح المحرر هنا: نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخر: لزمه إنفاذه. لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به، فلزم تنفيذه كغيره. قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي - رحمه الله -: قد فهم من كلام الشارح: أن التنفيذ حكم. لأنه قال " لو نفذه حاكم آخر لزمه تنفيذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به. وإنما صار محكوما به بالتنفيذ، لأنه لم يحكم به، وإنما نفذه " فجعل التنفيذ حكما. وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير. فإنه قال عند قول المصنف: فهل ينفذه؟ على روايتين.
إحداهما: ينفذه. وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه. فلم يجز إنفاذه إلا ببينة.
والرواية الثانية: يحكم به. ففسر رواية التنفيذ بالحكم. لكن قال في مسألة: ما إذا ادعى أن الحاكم حكم له بحق، فذكر الحاكم حكمه: أمضاه. وألزم خصمه بما حكم به عليه. وليس هذا حكما بالعلم وإنما هو إمضاء لحكمه السابق. فصرح: أنه ليس حكما، مع أن رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم: إنما هي إمضاء لحكمه الذي وجده في قمطره فهما بمعنى واحد.
وقد ذكروا في السجل: أنه لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به. وإنما يكتب. " وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله. ونفذه، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود ". فذكروا الإنفاذ والحكم والإمضاء. وذكروا أنه يكتب على كل نسخة من النسختين: أنها حجة فيما أنفذه فيها. فدل على أن الإنفاذ حكم. لأنهم اكتفوا به عن الحكم والإمضاء، والمراد: الكل. انتهى كلام شيخنا. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم يتعرض الأصحاب للتنفيذ: هل هو حكم أم لا؟ والظاهر: أنه ليس بحكم. لأن الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل. وهو محال. وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له. كتنفيذ الوصية، وإجازة له. فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم. وإن كان ذلك المحكوم به من جنس غير جائز عنده. انتهى. وقال في موضع آخر: لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. انتهى. وتقدم في آخر الباب الذي قبله " هل الثبوت حكم أم لا؟ "
السادسة: لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته: فله إلزامهما ذلك ورده، والحكم بمذهبه. ذكره القاضي. واقتصر عليه في المحرر، والفروع، وغيرهما. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قد يقال: قياس المذهب: أنه كالبينة. ثم ذكر: أنه كالبينة إن عينا الحاكم.
السابعة: لو قلد في صحة نكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده، كحكم. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى، كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه. في أصح الوجهين فيه. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. ولا يلزمه إعلامه بتغيره في أصح الوجهين.
الثامنة: لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع: ضمن، لا مستفتيه. وفي تضمين مفت ليس أهلا: وجهان. وأطلقهما في الفروع. واختار ابن حمدان في كتابه " أدب المفتي والمستفتي " أنه لا ضمان عليه قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان. ثم قال: قلت خطأ المفتي خطأ الحاكم أو الشاهد.