الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب طريق الحكم وصفته]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. إذا كان لا يرى صحته: لم يلزمه الحكم بصحته. انتهى وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا صادف حكمه مختلفا فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه: جاز نقضه.

الخامسة: قال شارح المحرر هنا: نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه، لكن لو نفذه حاكم آخر: لزمه إنفاذه. لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به، فلزم تنفيذه كغيره. قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي - رحمه الله -: قد فهم من كلام الشارح: أن التنفيذ حكم. لأنه قال " لو نفذه حاكم آخر لزمه تنفيذه لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به. وإنما صار محكوما به بالتنفيذ، لأنه لم يحكم به، وإنما نفذه " فجعل التنفيذ حكما. وكذلك فسر التنفيذ بالحكم في شرح المقنع الكبير. فإنه قال عند قول المصنف: فهل ينفذه؟ على روايتين.

إحداهما: ينفذه. وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه. فلم يجز إنفاذه إلا ببينة.

والرواية الثانية: يحكم به. ففسر رواية التنفيذ بالحكم. لكن قال في مسألة: ما إذا ادعى أن الحاكم حكم له بحق، فذكر الحاكم حكمه: أمضاه. وألزم خصمه بما حكم به عليه. وليس هذا حكما بالعلم وإنما هو إمضاء لحكمه السابق. فصرح: أنه ليس حكما، مع أن رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم: إنما هي إمضاء لحكمه الذي وجده في قمطره فهما بمعنى واحد.

وقد ذكروا في السجل: أنه لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به. وإنما يكتب. " وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله. ونفذه، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود ". فذكروا الإنفاذ والحكم والإمضاء. وذكروا أنه يكتب على كل نسخة من النسختين: أنها حجة فيما أنفذه فيها. فدل على أن الإنفاذ حكم. لأنهم اكتفوا به عن الحكم والإمضاء، والمراد: الكل. انتهى كلام شيخنا. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم يتعرض الأصحاب للتنفيذ: هل هو حكم أم لا؟ والظاهر: أنه ليس بحكم. لأن الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل. وهو محال. وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له. كتنفيذ الوصية، وإجازة له. فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم. وإن كان ذلك المحكوم به من جنس غير جائز عنده. انتهى. وقال في موضع آخر: لأن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. انتهى. وتقدم في آخر الباب الذي قبله " هل الثبوت حكم أم لا؟ "

السادسة: لو رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته: فله إلزامهما ذلك ورده، والحكم بمذهبه. ذكره القاضي. واقتصر عليه في المحرر، والفروع، وغيرهما. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قد يقال: قياس المذهب: أنه كالبينة. ثم ذكر: أنه كالبينة إن عينا الحاكم.

السابعة: لو قلد في صحة نكاح: لم يفارق بتغير اجتهاده، كحكم. على الصحيح من المذهب. وقيل: بلى، كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه. في أصح الوجهين فيه. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. ولا يلزمه إعلامه بتغيره في أصح الوجهين.

الثامنة: لو بان خطؤه في إتلاف بمخالفة دليل قاطع: ضمن، لا مستفتيه. وفي تضمين مفت ليس أهلا: وجهان. وأطلقهما في الفروع. واختار ابن حمدان في كتابه " أدب المفتي والمستفتي " أنه لا ضمان عليه قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان. ثم قال: قلت خطأ المفتي خطأ الحاكم أو الشاهد.

— পৃষ্ঠা ২০৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।