الثالثة: المريض يوكل كالمخدرة. وقوله (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه:
كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع، ليتوسطوا بينهما. فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره، وإن بعدت المسافة) . وهذا المذهب. وجزم به في المحرر، والنظم، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وشرح ابن منجا، والهداية، والمذهب، والخلاصة، والمستوعب. وقدمه في المغني، والشرح ونصراه والفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم وقيل: يحضره من مسافة قصر فأقل. وقيل: لا يحضره إلا إذا كان لدون مسافة القصر. وعنه: لدون يوم جزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤنة ولا مشقة. قال الزركشي، وقيل: إن جاء وعاد في يوم: أحضر، ولو قبل تحرير الدعوى. وقال في الترغيب: لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفي الترغيب أيضا: يتوقف إحضاره على سماع البينة إذا كانت مما لا يقضي فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد، حتى يصح عنده ما ادعاه. وجزم به في التبصرة.
تنبيه:
محل هذا إذا كان الغائب في محل ولايته.
فائدتان
إحداهما: لو ادعى قبله شهادة: لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه، ولم يحلف عند الأصحاب. خلافا للشيخ تقي الدين - رحمه الله - في ذلك. قال: وهو ظاهر نقل صالح، وحنبل. وقال: لو قال " أنا أعلمها ولا أؤديها " فظاهر. ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانها موجب لضمان ما تلف. ولا يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب.
الثانية: لو طلبه خصمه، أو حاكم ليحضره مجلس الحكم: لزمه الحضور. حيث يلزم إحضاره بطلبه منه.
[باب طريق الحكم وصفته]
قوله (إذا جلس إليه خصمان، فله أن يقول: من المدعي منكما؟ وله أن يسكت حتى يبتدئا) الصحيح من المذهب: أنه إذا جلس إليه الخصمان: أن له أن يقول " من المدعي منكما؟ " وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع: وله أن يسكت حتى يبدأ. والأشهر أن يقول: أيكما المدعي؟ . وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والبلغة، والمحرر، والنظم، والرعاية، والحاوي، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقيل: لا يقوله حتى يبدأ بأنفسهما. فإن سكتا، أو سكت الحاكم: قال القائم على رأس القاضي " من المدعي منكما؟ ". فائدتان الأولى: لا يقول الحاكم ولا القائم على رأسه لأحدهما " تكلم " لأن في إفراده بذلك تفضيلا له وتركا للإنصاف.
الثانية: لو بدأ أحدهما فادعى، فقال خصمه " أنا المدعي " لم يلتفت إليه ويقال له " أجب عن دعواه، ثم ادع بما شئت ". قوله (وإن ادعيا معا: قدم أحدهما بالقرعة) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قال الشارح: قياس المذهب: أن يقرع بينهما.
وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والبلغة، والوجيز والمنور، ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم. وقيل: يقدم الحاكم من شاء منهما. فائدتان
إحداهما: لا تسمع الدعوى المقلوبة. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقدمه في الفروع. وقال: وسمعها بعضهم، واستنبطها. قلت: الذي يظهر: أنه استنبطها من الشفعة فيما إذا ادعى الشفيع على شخص أنه اشترى الشقص، وقال " بل اتهبته " أو " ورثته " فإن القول قوله مع يمينه. فلو نكل عن اليمين، أو قامت للشفيع بينة بالشراء: فله أخذه ودفع ثمنه. فإن قال " لا أستحقه " قيل له: إما أن تقبل، وإما أن تبرئه. على أحد الوجوه. وقطع به المصنف هناك. فلو ادعى الشفيع عليه ذلك: ساغ. وكانت شبيهة بالدعوى المقلوبة. ومثله في الشفعة أيضا: لو أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري وقلنا: تجب الشفعة وكان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري. فإن الثمن الذي في يد الشفيع لا يدعيه أحد. فيقال للمشتري: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ. على أحد الوجوه. وتقدم ذلك في كلام المصنف.