فائدة:
الأعمى العاجز يقلد.
فإن عدم من يقلده وصلى أعاد مطلقا، على الصحيح من المذهب وقيل: لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه وجزم به في المستوعب وغيره.
قوله (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة) . اعلم أن الصحيح من المذهب: أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة. وأطلقه الإمام أحمد. فلهذا قيل: يخير. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات. وعنه لا بد أن يمكنه الأداء.
اختارها جماعة. منهم ابن بطة، وابن أبي موسى، والشيخ تقي الدين واختار الشيخ تقي الدين أيضا: أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة، ثم يوجد المانع. قوله (ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء) يعني: إذا طرأ عدم التكليف.
واعلم أن الصلاة التي أدركها تارة تجمع إلى غيرها، وتارة لا تجمع. فإن كانت لا تجمع إلى غيرها: وجب قضاؤها بشرطه قولا واحدا، وإن كانت تجمع فالصحيح من المذهب. أنه لا يجب إلا قضاء التي دخل وقتها فقط. ولو خلا جميع وقت الأولى من المانع، وسواء فعلها أو لم يفعلها. وعليه جمهور الأصحاب، منهم ابن حامد، وصححه المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين فيه، وفي النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وعنه يلزمه قضاء المجموعة إليها. وهي من المفردات. وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والقواعد الفقهية، وابن عبيدان وغيرهم.
قوله (وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة: لزمهم الصبح، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس: لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر: لزمهم المغرب والعشاء) . يعني إذا طرأ التكليف. واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: بقدر جزء ما. قال في الفروع: وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء. قال: وقد يؤخذ منه القول بركعة. فيكون فائدة المسألة، وهو متجه. وذكر الشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف: هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة واختار بركعة في التكليف. انتهى. إذا علمت ذلك. فإنه إذا طرأ التكليف في وقت صلاة لا تجمع. لزمته فقط، وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها، لزمه قضاؤها بلا نزاع.
قوله (ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور) . هذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقا. وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تقي الدين: أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها. ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. وكذا الصوم. قال ابن رجب في شرح البخاري: ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا. منهم الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة.
تنبيه: قوله (لزمه قضاؤها على الفور) مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها. فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه
قوله (مرتبا قلت أو كثرت) هذا المذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب، وهو من المفردات. وعنه لا يجب الترتيب. قال في المبهج: الترتيب مستحب واختاره في الفائق. قال ابن رجب في شرح البخاري: وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك. وقال: كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة: لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. قال: وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم، وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل: أيها أرجح؟ قال: ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي. انتهى.