وقال: هذه صلاة مفرط. إنما الإسفار: أن ينتشر الضوء على الأرض.
فائدة: حيث قلنا: يستحب تعجيل الصلاة، فيحصل له فضيلة ذلك، بأن يشتغل بأسباب الصلاة، إذا دخل الوقت. قال في التلخيص: ويقرب منه قول المجد: قدر الطهارة والسعي إلى الجماعة، ونحو ذلك، وذكر الأزجي قولا يتطهر قبل الوقت
قوله (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها: فقد أدركها) . وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في المذهب. ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما. وعنه لا يدركها إلا بركعة، وهو ظاهر كلام الخرقي، وابن أبي موسى، وابن عبدوس تلميذ القاضي وقدمه في النظم. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان.
فائدتان:
إحداهما: مقتضى قوله " فقد أدركها " بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء. . قاله المجد في شرحه، وتابعه في مجمع البحرين، وابن عبيدان. قال في الفروع: وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك. الثانية: جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها أداء مطلقا على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. قال المجد في شرحه، وصاحب الفروع وغيرهما: هذا ظاهر المذهب. قال الزركشي: هذا المشهور. وقيل: تكون جميعها أداء في المعذور. دون غيره وقطع به أبو المعالي، وهو ظاهر كلام الخرقي، وابن أبي موسى وأحد احتمالي ابن عبدوس المتقدم. قال الزركشي: وهو متوجه. وقيل: قضاء مطلقا. وقيل: الخارج عن الوقت قضاء. والذي في الوقت أداء.
تنبيه:
يستثنى من كلام المصنف في أصل المسألة: الجمعة. فإنها لا تدرك بأقل من ركعة، على الصحيح من المذهب، على ما يأتي في بابه. وعنه تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك، وهو أولى.
قوله (ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله) فإذا غلب على ظنه دخوله صلى على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت اختاره ابن حامد وغيره. فعلى المذهب: يستحب التأخير حتى يتيقن دخول الوقت. . قاله ابن تميم وغيره. قال المصنف: والشارح، وغيرهما: الأولى تأخيرها احتياطا، إلا أن يخشى خروج الوقت، أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم. فإنه يستحب التبكير للخبر الصحيح. وقال الآمدي: يستحب تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها.
تنبيه:
محل الخلاف: إذا لم يجد من يخبره عن يقين، أو لم يمكنه مشاهدة الوقت بيقين. قوله (فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين: قبل قوله) . يعني إذا كان يثق به. وهذا بلا نزاع. وكذا لو سمع أذان ثقة عارف يثق به. قال في الفصول، وأبو المعالي في نهايته، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته: يعمل بالأذان في دار الإسلام. ولا يعمل به في دار الحرب، حتى يعلم إسلام المؤذن.
قال الشيخ تقي الدين: لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت،
مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد، وسائر العلماء المعتبرين، كما شهدت به النصوص، خلافا لبعض أصحابنا. انتهى.
قوله (وإن كان عن ظن لم يقبل) . مراده: إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد. فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله. وفي كتاب أبي علي العكبري، وأبي المعالي، وابن حمدان، وغيرهما لا يقبل أذان في غيم. لأنه عن اجتهاد، فيجتهد هو. قال في الفروع: فدل على أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات، أو تقليد عارف: عمل به وجزم بهذا المجد في شرحه. وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان. وقال الشيخ تقي الدين، قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن، مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد، وسائر العلماء المعتبرين، وخلاف ما شهدت به النصوص. قال في الفروع: كذا قال.