الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وفي منتخب الأدمي: يشترط فورية القبول مع الحضور. وفي المنور: وفورية القبول. هذه عباراتهم. فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية، ومن تابعه: ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه، أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس. وأن مراده في الكافي، والشرح بالاتصال: المجلس. بدليل قوله " كالبيع والنكاح ". وأما المنتخب، والمنور: فمخالف لهم. وكلامه في الكافي، والشرح: يقرب من ذلك. ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه: على ظاهره، وأنه لا يشترط للقبول المجلس. ولم نره صريحا. فيكون في المسألة وجهان. وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث. وقد قال كثير من الأصحاب: هل القضاة نواب الإمام، أو نواب المسلمين؟ فيه وجهان. وقد قال القاضي: عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين، بناء على أنه: هل هو وكيل للمسلمين، أم لا؟ فيه روايتان. وقال كثير من الأصحاب: هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ على وجهين. بناء على الوكيل. وقد قال الأصحاب: لا يشترط للوكيل القبول في المجلس. والله أعلم.

تنبيه قوله (والقبول من المولى) . إن قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها. وإن قبل بالشروع في العمل، وإن كان غائبا، فالصحيح من المذهب: انعقاد الولاية بذلك.

قال في الفروع: والأصح أو شرع غائب في العمل. وقدمه في الرعايتين. وقيل: لا ينعقد بذلك. وقال في الرعايتين: قلت وإن قلنا: هو نائب الشرع، كفى الشروع في العمل. وإن قلنا: هو نائب من ولاه، فلا. وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في ذلك احتمالين. وجعل مأخذهما: هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه؟ قال في القاعدة الخامسة والخمسين: ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز، أو لازم.

قوله (والكناية: نحو " اعتمدت عليك " و " عولت " و " وكلت إليك " و " أسندت إليك الحكم " فلا ينعقد بها، حتى يقترن بها قرينة. نحو " فاحكم " أو " فتول ما عولت عليك " وما أشبهه) . وتقدم قول: إن في " رددته " و " فوضته " و " جعلته إليك " كناية فلا بد أيضا من القرينة على هذا القول.

قوله (وإذا ثبتت الولاية، وكانت عامة: استفاد بها النظر في عشرة أشياء: فصل الخصومات، واستيفاء الحق، ممن هو عليه. ودفعه إلى ربه، والنظر في أموال اليتامى، والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن، وإقامة الحدد، وإقامة الجمعة) .

وكذا إقامة العيد. وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به في الجملة. وقال الناظم: وقبض خراج والزكاة أجرة وأن يلي جمعة والعيد في المتجود فظاهره: إجراء الخلاف في الجمعة والعيد. ولم أره لغيره. ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة. تنبيهان أحدهما: محل ذلك إذا لم يخصا بإمام.

الثاني: قوله " وإقامة الجمعة " وتبعه على ذلك ابن منجا في شرحه، وصاحب المذهب الأحمد، ومنتخب الأدمي، والمنور. وقال القاضي: وإمامة الجمعة بالميم بدل القاف. وتبعه صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والمغني، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، والفروع، وغيرهم وتقدم عبارة الناظم. قال الحارثي: قال الشيخ: وإقامة الجمعة بالقاف. وعلل بأن الأئمة كانوا يقيمونها، والقاضي ينوب عنهم. و " الإقامة " قد يراد بها ولاية الإذن في إقامتها، ومباشرة الإمامة فيها. وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن. وقال في المغني: إمامة بالميم كقول أبي الخطاب وغيره. وكذا القاضي. فيحتمل إرادة نصب الأئمة. وهذا أظهر. وفيه جمع بين العبارتين. فإن النصب فيهما إقامة لهما. وعلى هذا: نصب أئمة المساجد.

— পৃষ্ঠা ২০২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।