وفي منتخب الأدمي: يشترط فورية القبول مع الحضور. وفي المنور: وفورية القبول. هذه عباراتهم. فيحتمل أن يكون مراد صاحب الهداية، ومن تابعه: ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه، أنه يشترط للحاضر القبول في المجلس. وأن مراده في الكافي، والشرح بالاتصال: المجلس. بدليل قوله " كالبيع والنكاح ". وأما المنتخب، والمنور: فمخالف لهم. وكلامه في الكافي، والشرح: يقرب من ذلك. ويحتمل أن يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه: على ظاهره، وأنه لا يشترط للقبول المجلس. ولم نره صريحا. فيكون في المسألة وجهان. وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث. وقد قال كثير من الأصحاب: هل القضاة نواب الإمام، أو نواب المسلمين؟ فيه وجهان. وقد قال القاضي: عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين، بناء على أنه: هل هو وكيل للمسلمين، أم لا؟ فيه روايتان. وقال كثير من الأصحاب: هل ينعزل قبل علمه بالعزل؟ على وجهين. بناء على الوكيل. وقد قال الأصحاب: لا يشترط للوكيل القبول في المجلس. والله أعلم.
تنبيه قوله (والقبول من المولى) . إن قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها. وإن قبل بالشروع في العمل، وإن كان غائبا، فالصحيح من المذهب: انعقاد الولاية بذلك.
قال في الفروع: والأصح أو شرع غائب في العمل. وقدمه في الرعايتين. وقيل: لا ينعقد بذلك. وقال في الرعايتين: قلت وإن قلنا: هو نائب الشرع، كفى الشروع في العمل. وإن قلنا: هو نائب من ولاه، فلا. وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في ذلك احتمالين. وجعل مأخذهما: هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه؟ قال في القاعدة الخامسة والخمسين: ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز، أو لازم.
قوله (والكناية: نحو " اعتمدت عليك " و " عولت " و " وكلت إليك " و " أسندت إليك الحكم " فلا ينعقد بها، حتى يقترن بها قرينة. نحو " فاحكم " أو " فتول ما عولت عليك " وما أشبهه) . وتقدم قول: إن في " رددته " و " فوضته " و " جعلته إليك " كناية فلا بد أيضا من القرينة على هذا القول.
قوله (وإذا ثبتت الولاية، وكانت عامة: استفاد بها النظر في عشرة أشياء: فصل الخصومات، واستيفاء الحق، ممن هو عليه. ودفعه إلى ربه، والنظر في أموال اليتامى، والمجانين والسفهاء، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن، وإقامة الحدد، وإقامة الجمعة) .
وكذا إقامة العيد. وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به في الجملة. وقال الناظم: وقبض خراج والزكاة أجرة وأن يلي جمعة والعيد في المتجود فظاهره: إجراء الخلاف في الجمعة والعيد. ولم أره لغيره. ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة. تنبيهان أحدهما: محل ذلك إذا لم يخصا بإمام.
الثاني: قوله " وإقامة الجمعة " وتبعه على ذلك ابن منجا في شرحه، وصاحب المذهب الأحمد، ومنتخب الأدمي، والمنور. وقال القاضي: وإمامة الجمعة بالميم بدل القاف. وتبعه صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والمغني، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والوجيز، والفروع، وغيرهم وتقدم عبارة الناظم. قال الحارثي: قال الشيخ: وإقامة الجمعة بالقاف. وعلل بأن الأئمة كانوا يقيمونها، والقاضي ينوب عنهم. و " الإقامة " قد يراد بها ولاية الإذن في إقامتها، ومباشرة الإمامة فيها. وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن. وقال في المغني: إمامة بالميم كقول أبي الخطاب وغيره. وكذا القاضي. فيحتمل إرادة نصب الأئمة. وهذا أظهر. وفيه جمع بين العبارتين. فإن النصب فيهما إقامة لهما. وعلى هذا: نصب أئمة المساجد.