الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب شروط الصلاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

بعد قوله " ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها ". قوله (وتأخيرها أفضل ما لم يشق) اعلم أنه إن شق التأخير على جميع المأمومين كره التأخير، وإن شق على بعضهم كره أيضا، على الصحيح من المذهب. وعنه لا يكره. وهي طريقة المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم. وقال كثير من الأصحاب: هل يستحب التأخير مطلقا، أو يراعى حال المأمومين عند الأشق عليهم؟ فيه روايتان. فحكوا الخلاف مطلقا. وقال في الرعاية الكبرى، وابن تميم، والفائق: يسن تأخيرها. وعنه الأفضل مراعاة المأمومين. وظاهر كلام الخرقي، وأبي الخطاب، وغيرهم: استحباب التأخير مطلقا.

تنبيه:

يستثنى من كلام المصنف وغيره: إذا أخر المغرب لأجل الغيم أو الجمع، فإنه حينئذ يستحب تعجيل العشاء. . قاله في الفروع وغيره. وقال في الرعاية، وقيل: يسن تعجيلها مع الغيم نص عليه. وقيل: مع تأخير المغرب معه، والخروج إليها.

فوائد

يكره النوم قبلها مطلقا على الصحيح من المذهب. وعنه لا يكره إذا كان له من يوقظه واختاره القاضي وجزم به في الجامع. وما هو ببعيد. ويكره الحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير، والأصح أو مع الأهل. وقيل: يكره مع الأهل وقدمه في الفائق. قال في الرعاية، وابن تميم: ولا يكره لمسافر ولمصل بعدها. ولا يكره تسميتها بالعتمة على الصحيح من المذهب، ولا تسمية الفجر بصلاة الغداة. وقيل: يكره فيهما. وقيل: يكره في الأخيرة. واختاره صاحب النهاية. وقيل: يكره في الأولى.

قال الزركشي: وظاهر كلام ابن عبدوس: المنع من ذلك. وقال الشيخ تقي الدين، في اقتضاء الصراط المستقيم: الأشهر عنه: إنما يكره الإكثار، حتى يغلب عليها الاسم، وأن مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء.

قوله عن الفجر (وتعجيلها أفضل) وهو المذهب مطلقا، وعليه الجمهور قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وجزم به الخرقي، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، وغيرهم. وقدمه في الهداية، والمستوعب، والكافي، والمغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والنظم، والفائق، وابن تميم، والخلاصة، وغيرهم وصححه في مجمع البحرين، وإدراك الغاية. فعلى هذا: يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر. وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل: الإسفار. والمراد أكثر المأمومين واختاره الشيرازي في المبهج ونصرها أبو الخطاب في الانتصار وأطلقهما في المذهب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والفروع. وعنه الإسفار مطلقا أفضل.

قال في الفروع: أطلقها بعضهم. وقال في الحاوي الكبير، وغيره: وعنه الإسفار أفضل بكل حال إلا الحاج بمزدلفة.

قال في الفروع، وكلام القاضي وغيره: يقتضي أنه وفاق. قلت: وهو عين الصواب، وهو مراد من أطلق الرواية.

تنبيه:

قال الزركشي بعد أن حكى الخلاف المتقدم: ومحل الخلاف فيما إذا كان الأرفق على المأمومين الإسفار مع حضورهم، أو حضور بعضهم. أما لو تأخر الجيران كلهم، فالأولى هنا: التأخير بلا خلاف، على مقتضى ما قاله القاضي في التعليق. وقال: نص عليه في رواية الجماعة. انتهى.

فائدة: الصحيح من المذهب. أنه ليس لها وقت ضرورة، بل وقت فضيلة وجواز. كما في المغرب والظهر قدمه في الفروع، وابن تميم. قال الزركشي: هو المذهب. قال في الرعاية الصغرى: ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر. وقيل: يحرم. وجعل القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة، وابن عبدوس المتقدم: لها وقتين، وقت اختيار، وهو إلى الإسفار، ووقت ضرورة، وهو إلى طلوع الشمس. قال في الحاويين: ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر. وقيل: يكره. قال ابن رجب في شرح اختيار الأولى في اختصام الملاء الأعلى: وقد أومأ إليه أحمد.

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।