فائدتان إحداهما: يحرم بذل المال في ذلك. ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له؟ قال في الفروع: وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب: أنه لا يكره تولية الحريص، ولا ينفي أن غيره أولى. قال: ويتوجه وجه.
قلت: هذا التوجيه هو الصواب.
الثانية: تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا تصح إلا لمصلحة.
قوله (ومن شرط صحتها: معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية، أو مكاتبته بها، واستشهاد شاهدين على توليته) . قدم المصنف أنه يشترط في ولايته: إما بالمكاتبة. وإما المشافهة، واستشهاد شاهدين على ذلك فقط. وهذا أحد الوجهين. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس، في تذكرته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا. فتستفيض فيه أخبار بلد الإمام. وهذا المذهب. قال في الفروع: والأصح تثبت بالاستفاضة. وجزم به في المحرر، ونهاية ابن رزين، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، والوجيز، والشرح. وهو عجيب منه. إلا أن تكون النسخة مغلوطة. وجزم به المصنف في أول " كتاب الشهادات ". تنبيهان أحدهما: حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون. وأطلق الأدمي الاستفاضة. وظاهره مع البعد.
قال في الفروع: وهو متجه. قلت: وهو الصواب. والعمل عليه في الغالب. وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
الثاني: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط. وهو احتمال للقاضي في التعليق. ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته ".
قوله (وهل تشترط عدالة المولي؟) بكسر اللازم، اسم فاعل (على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة؛ والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوي الصغير. وأطلقهما في المحرر، في نائب الإمام. قال في الرعايتين، والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل: الروايتان في نائب الإمام دونه.
إحداهما: لا تشترط. وهو المذهب. صححه في التصحيح، وغيره. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهما. وقدمه في الفروع، وغيره. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر، والنظم في الإمام. وصححه في النظم، وغيره.
والرواية الثانية: لا تشترط. وعنه: تشترط العدالة في سوى الإمام.
وتقدم كلامه في الرعايتين، والحاوي. ثم قال في الرعاية: إن قلنا الحاكم نائب الشرع: صحت منهما. وإلا فلا. قلت: في الإمام وجهان: هل تصرفه بطريق الوكالة، أو الولاية؟ . اختار القاضي: الأول. وقال في الوجيز. وإذا كان المولي نائب الإمام: لم تشترط عدالته.
قوله (وألفاظ التولية الصريحة سبعة " وليتك الحكم " و " قلدتك " و " استنبتك " و " استخلفتك " و " رددت إليك " و " فوضت إليك " و " جعلت إليك الحكم ") . زاد في الرعايتين، والحاوي: و " استكفيتك ". وذكرها في الخلاصة، ولم يذكر " استنبتك ". وقيل: " رددته، فوضته، وجعلته إليك " كناية.
قوله (فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى: انعقدت الولاية) . وكذا قال في الوجيز. وقال في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني: فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وجوابها من المولى بالقبول: انعقدت الولاية. وهو قريب من الأول. وفي المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم: فإذا وجد لفظ منها، وقبول المولى في المجلس إن كان حاضرا، أو فيما بعده إن كان غائبا: انعقدت الولاية. وفي الكافي، والشرح: فإذا أتى بواحد منها، واتصل القبول: انعقدت الولاية. زاد في الشرح: كالبيع، والنكاح، وغير ذلك.