الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان إحداهما: يحرم بذل المال في ذلك. ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له؟ قال في الفروع: وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب: أنه لا يكره تولية الحريص، ولا ينفي أن غيره أولى. قال: ويتوجه وجه.

قلت: هذا التوجيه هو الصواب.

الثانية: تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا تصح إلا لمصلحة.

قوله (ومن شرط صحتها: معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية، أو مكاتبته بها، واستشهاد شاهدين على توليته) . قدم المصنف أنه يشترط في ولايته: إما بالمكاتبة. وإما المشافهة، واستشهاد شاهدين على ذلك فقط. وهذا أحد الوجهين. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي الصغير. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس، في تذكرته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبا. فتستفيض فيه أخبار بلد الإمام. وهذا المذهب. قال في الفروع: والأصح تثبت بالاستفاضة. وجزم به في المحرر، ونهاية ابن رزين، والنظم، والمنور، ومنتخب الأدمي، والوجيز، والشرح. وهو عجيب منه. إلا أن تكون النسخة مغلوطة. وجزم به المصنف في أول " كتاب الشهادات ". تنبيهان أحدهما: حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون. وأطلق الأدمي الاستفاضة. وظاهره مع البعد.

قال في الفروع: وهو متجه. قلت: وهو الصواب. والعمل عليه في الغالب. وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

الثاني: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه بذلك من غير إشهاد. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع: وتتوجه صحتها بناء على صحة الإقرار بالخط. وهو احتمال للقاضي في التعليق. ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته ".

قوله (وهل تشترط عدالة المولي؟) بكسر اللازم، اسم فاعل (على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة؛ والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والرعايتين، والحاوي الصغير. وأطلقهما في المحرر، في نائب الإمام. قال في الرعايتين، والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل: الروايتان في نائب الإمام دونه.

إحداهما: لا تشترط. وهو المذهب. صححه في التصحيح، وغيره. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي، وغيرهما. وقدمه في الفروع، وغيره. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر، والنظم في الإمام. وصححه في النظم، وغيره.

والرواية الثانية: لا تشترط. وعنه: تشترط العدالة في سوى الإمام.

وتقدم كلامه في الرعايتين، والحاوي. ثم قال في الرعاية: إن قلنا الحاكم نائب الشرع: صحت منهما. وإلا فلا. قلت: في الإمام وجهان: هل تصرفه بطريق الوكالة، أو الولاية؟ . اختار القاضي: الأول. وقال في الوجيز. وإذا كان المولي نائب الإمام: لم تشترط عدالته.

قوله (وألفاظ التولية الصريحة سبعة " وليتك الحكم " و " قلدتك " و " استنبتك " و " استخلفتك " و " رددت إليك " و " فوضت إليك " و " جعلت إليك الحكم ") . زاد في الرعايتين، والحاوي: و " استكفيتك ". وذكرها في الخلاصة، ولم يذكر " استنبتك ". وقيل: " رددته، فوضته، وجعلته إليك " كناية.

قوله (فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى: انعقدت الولاية) . وكذا قال في الوجيز. وقال في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني: فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وجوابها من المولى بالقبول: انعقدت الولاية. وهو قريب من الأول. وفي المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم: فإذا وجد لفظ منها، وقبول المولى في المجلس إن كان حاضرا، أو فيما بعده إن كان غائبا: انعقدت الولاية. وفي الكافي، والشرح: فإذا أتى بواحد منها، واتصل القبول: انعقدت الولاية. زاد في الشرح: كالبيع، والنكاح، وغير ذلك.

— Page 2019 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।