الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب القضاء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[كتاب القضاء]

فائدة " القضاء " واحد الأقضية. والقضاء يعبر به عن معان كثيرة. والأصل فيه: الحتم، والفراغ من الأمر. ويجري على هذا جميع ما في القرآن من لفظ " القضاء ". والمراد به في الشرع: الإلزام. وولاية القضاء رتبة دينية ونصبة شرعية. قوله (وهو فرض كفاية) . هذا المذهب. جزم به في المغني، والشرح، والنظم، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وصححه في المذهب، والخلاصة، وتجريد العناية، وغيرهم. وعنه: سنة. نصره القاضي، وأصحابه. وقدمه ناظم المفردات. وهو منها. وعنه: لا يسن دخوله فيه. نقل عبد الله: لا يعجبني. هو أسلم.

فائدة

نصب الإمام فرض على الكفاية. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، بشروطه المتقدمة في أول " باب قتال أهل البغي ". وذكر في الفروع رواية: أنه ليس فرض كفاية. وهو ضعيف جدا. ولم أره لغيره.

قوله (فيجب) .

يعني على القول بأنه فرض كفاية (على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا) . وقال في الرعاية: يلزمه على الأصح والظاهر: أنه مبني على الوجوب والسنية.

قوله (ويختار لذلك أفضل من يجد، وأورعهم) . قاله الأصحاب. وفي منتخب الأدمي البغدادي: على الإمام نصب من يكتفى به. قال في الرعاية: يلزمه أن يولي قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا. وعنه: وورعا ونزاهة وصيانة وأمانة.

قوله (ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به: الدخول فيه) . يعني على القول بأنه فرض كفاية. ومراده: إذا لم يشغله عما هو أهم منه. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وصححه في المذهب، والخلاصة، والرعايتين، وغيرهم. وجزم به الوجيز، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وعنه: أنه سئل: هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب. قال في الفروع وعنه: لا يسن دخوله فيه. نقل عبد الله: لا يعجبني. هو أسلم

وذكر ما رواه عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا «ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة» . قال في الحاوي عن الرواية الثانية: هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسه الضعف فيه، أو على أن ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل، ولا يمكنهم الحكم بالحق. انتهى.

تنبيه ظاهر قوله " ويجب على من يصلح له إذا طلب " أنه لا يجب عليه الطلب. وهو صحيح. وهو المذهب. قدمه في الرعاية، والفروع. وقيل: يلزمه الطلب. وهو ظاهر كلام الشارح. ويحتمله كلام المصنف هنا. وقيل: يحرم الطلب، لخوفه ميلا.

فائدة قال في الفروع: وإن وثق بغيره: فيتوجه أنه كالشهادة. وظاهر كلامهم: مختلف.

قوله (فإن وجد غيره: كره له طلبه بغير خلاف في المذهب) . يعني: فيما إذا اطلع عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم وعنه: لا يكره له طلبه لقصد الحق، ودفع غير المستحق. وقيل: يكره مع وجود أصلح منه، أو غناه عنه أو شهرته. ذكره في الرعاية. قال في الفروع: ويتوجه وجه، بل يستحب طلبه لقصد الحق. ودفع غير المستحق. قال الماوردي: ويتوجه وجه: يحرم بدونه.

قوله (وإن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -) . يعني: إذا وجد غيره وطلب هو. وهو المذهب مطلقا. جزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والفروع، والشرح، وغيرهم. واختاره القاضي، وغيره. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه. ذكره المصنف هنا. وأطلقهما في المحرر. وقيل: الأفضل الإجابة إليه مع خموله. قاله المصنف في المذهب، والكافي، والشارح. وقال ابن حامد: إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام، فالأولى: له التولية ليرجع إليه في ذلك، ويقوم الحق به، وينتفع به المسلمون. وإن كان مشهورا في الناس بالعلم، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك. انتهيا. فلعل ابن حامد له قولان. وقد حكاهما في الفروع، وغيره قولين. وقيل: الإجابة أفضل مع خموله وفقره.

— পৃষ্ঠা ২০১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।