[كتاب القضاء]
فائدة " القضاء " واحد الأقضية. والقضاء يعبر به عن معان كثيرة. والأصل فيه: الحتم، والفراغ من الأمر. ويجري على هذا جميع ما في القرآن من لفظ " القضاء ". والمراد به في الشرع: الإلزام. وولاية القضاء رتبة دينية ونصبة شرعية. قوله (وهو فرض كفاية) . هذا المذهب. جزم به في المغني، والشرح، والنظم، والوجيز، والمنور، والمنتخب، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. وصححه في المذهب، والخلاصة، وتجريد العناية، وغيرهم. وعنه: سنة. نصره القاضي، وأصحابه. وقدمه ناظم المفردات. وهو منها. وعنه: لا يسن دخوله فيه. نقل عبد الله: لا يعجبني. هو أسلم.
فائدة
نصب الإمام فرض على الكفاية. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب، بشروطه المتقدمة في أول " باب قتال أهل البغي ". وذكر في الفروع رواية: أنه ليس فرض كفاية. وهو ضعيف جدا. ولم أره لغيره.
قوله (فيجب) .
يعني على القول بأنه فرض كفاية (على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا) . وقال في الرعاية: يلزمه على الأصح والظاهر: أنه مبني على الوجوب والسنية.
قوله (ويختار لذلك أفضل من يجد، وأورعهم) . قاله الأصحاب. وفي منتخب الأدمي البغدادي: على الإمام نصب من يكتفى به. قال في الرعاية: يلزمه أن يولي قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا. وعنه: وورعا ونزاهة وصيانة وأمانة.
قوله (ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به: الدخول فيه) . يعني على القول بأنه فرض كفاية. ومراده: إذا لم يشغله عما هو أهم منه. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وصححه في المذهب، والخلاصة، والرعايتين، وغيرهم. وجزم به الوجيز، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وعنه: أنه سئل: هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب. قال في الفروع وعنه: لا يسن دخوله فيه. نقل عبد الله: لا يعجبني. هو أسلم
وذكر ما رواه عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا «ليأتين على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة» . قال في الحاوي عن الرواية الثانية: هذه الرواية محمولة على من لا يأمن على نفسه الضعف فيه، أو على أن ذلك الزمان كان الحكام يحملون فيه القضاة على ما لا يحل، ولا يمكنهم الحكم بالحق. انتهى.
تنبيه ظاهر قوله " ويجب على من يصلح له إذا طلب " أنه لا يجب عليه الطلب. وهو صحيح. وهو المذهب. قدمه في الرعاية، والفروع. وقيل: يلزمه الطلب. وهو ظاهر كلام الشارح. ويحتمله كلام المصنف هنا. وقيل: يحرم الطلب، لخوفه ميلا.
فائدة قال في الفروع: وإن وثق بغيره: فيتوجه أنه كالشهادة. وظاهر كلامهم: مختلف.
قوله (فإن وجد غيره: كره له طلبه بغير خلاف في المذهب) . يعني: فيما إذا اطلع عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم وعنه: لا يكره له طلبه لقصد الحق، ودفع غير المستحق. وقيل: يكره مع وجود أصلح منه، أو غناه عنه أو شهرته. ذكره في الرعاية. قال في الفروع: ويتوجه وجه، بل يستحب طلبه لقصد الحق. ودفع غير المستحق. قال الماوردي: ويتوجه وجه: يحرم بدونه.
قوله (وإن طلب، فالأفضل: أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -) . يعني: إذا وجد غيره وطلب هو. وهو المذهب مطلقا. جزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والفروع، والشرح، وغيرهم. واختاره القاضي، وغيره. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه. ذكره المصنف هنا. وأطلقهما في المحرر. وقيل: الأفضل الإجابة إليه مع خموله. قاله المصنف في المذهب، والكافي، والشارح. وقال ابن حامد: إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام، فالأولى: له التولية ليرجع إليه في ذلك، ويقوم الحق به، وينتفع به المسلمون. وإن كان مشهورا في الناس بالعلم، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك. انتهيا. فلعل ابن حامد له قولان. وقد حكاهما في الفروع، وغيره قولين. وقيل: الإجابة أفضل مع خموله وفقره.