الثانية: لو نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه: فليس عليه إلا الكفارة.
قوله (وإن) (نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم) . أو مكة وأطلق (لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة) . لأنه مشي إلى عبادة. والمشي إلى العبادة أفضل. ومراده ومراد غيره: يلزمه المشي، ما لم ينو إتيانه. لا حقيقة المشي.
صرح به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم.
فائدة حيث لزمه المشي أو غيره، فيكون ابتداؤه من مكانه إلا أن ينوي موضعا بعينه. نص عليه. وقطع به في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وذكره القاضي إجماعا، محتجا به وبما لو نذر من محله: لم يجز من ميقاته، على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته. وقيل هنا: أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا رمى الجمرة فقد فرغ. وقال أيضا: يركب في الحج إذا رمى، وفي العمرة إذا سعى. قال في الترغيب: لا يركب حتى يأتي بالتحليلين على الأصح.
تنبيه مفهوم قوله " أو موضع من الحرم " لو نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك. ويكون كنذر المباح. وهو كذلك. قاله المصنف، والشارح.
فائدة لو نذر الإتيان إلى بيت الله غير حاج ولا معتمر: لغا قوله " غير حاج ولا معتمر " ولزمه إتيانه حاجا أو معتمرا. ذكره القاضي أبو الحسين.
قوله (فإن ترك المشي لعجز أو غيره: فعليه كفارة يمين) . وهو المذهب. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وهو أصح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة. وعنه: عليه دم.
ووجوب كفارة اليمين أو الدم من مفردات المذهب. وعنه: لا كفارة عليه. ذكرها ابن رزين. وقال في المغني: قياس المذهب: يستأنفه ماشيا، لتركه صفة المنذور. كتفريقه صوما متتابعا.
قوله (وإن نذر الركوب، فمشى. ففيه الروايتان) . يعني: المتقدمتان. وهما: هل عليه كفارة يمين، أو دم؟ وقد علمت المذهب منهما. لأن الركوب في نفسه غير طاعة.
فائدتان إحداهما: لو أفسد الحج المنذور ماشيا: وجب القضاء ماشيا وكذا إن فاته الحج: سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى والرمي. وتحلل بعمرة. ويمضي في الحج الفاسد ماشيا حتى يحل منه.
الثانية: لو نذر المشي إلى مسجد المدينة، أو الأقصى: لزمه ذلك. والصلاة فيه. قاله الأصحاب. قال في الفروع: ويتوجه أن مرادهم: لغير المرأة. لأفضلية بيتها. وإن عين مسجدا غير حرم: لزمه عند وصوله ركعتان. ذكره في الواضح. واقتصر عليه في الفروع. قال المصنف، والشارح: لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة: لم يلزمه إتيانه. وإن نذر الصلاة فيه: لزمته الصلاة دون المشي. ففي أي موضع صلى أجزأه. قالا: ولا نعلم فيه خلافا.
قوله (فإن نذر رقبة: فهي التي تجزئ، عن الواجب) . على ما تقدم تبيينه في " كتاب الظهار ".
(إلا أن ينوي رقبة بعينها) . فيجزئه ما عينه بلا نزاع. لكن لو مات المنذور قبل أن يعتقه: لزمه كفارة يمين. ولا يلزمه عتق عبد. نص على ذلك وقاله. وقال الأصحاب: ولو أتلف العبد المنذور عتقه: لزمه كفارة يمين، على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع. وقيل: يلزمه قيمتها، يصرفها إلى الرقاب.
قوله (وإن نذر الطواف على أربع: طاف طوافين. نص عليه) وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، وغيرهم. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي، والنظم، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هذا بدل واجب. وعنه: يجزئه طواف واحد على رجليه. قال المصنف، والشارح: والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه. ولا يلزمه على يديه. وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى، والنظم، والحاوي الصغير والقواعد الأصولية، والفروع.