الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النذر]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: دخل في قوله " وإن نذر صيام أيام معدودة " لو كانت ثلاثين يوما. وهو كذلك. فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية. كما لو قال عشرين ونحوها. وهو إحدى الروايتين. جزم به في المحرر، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي. وهو وجه في الرعايتين.

والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع فيها، وإن لزمه في غيرها. وهو المذهب. نص عليه. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. لأنه لو أراد التتابع لقال " شهرا ".

قوله (وإن) (نذر صياما متتابعا) يعني غير معين.

(فأفطر لمرض) يعني يجب معه الفطر (أو حيض) (: قضى لا غير) هذا إحدى الروايتين. قدمه ابن منجا. وعنه: يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه. وبين أن يبني على صيامه ويكفر. وهو المذهب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والخرقي. وقدمه في الشرح، والفروع.

قوله (وإن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف) بلا نزاع، بلا كفارة.

قوله (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين) . وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والزركشي.

أحدهما: لا ينقطع التتابع. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

والثاني: ينقطع التتابع بذلك. قال ابن منجا: ويجيء على قول الخرقي: يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة، كما تقدم. قلت: وهو ظاهر كلام [الخرقي و] أكثر الأصحاب، لعدم تفريقهم في ذلك. قال الزركشي: ولنا وجه ثالث: يفرق بين المرض والسفر. ففي المرض: يخير. وفي السفر: يتعين الاستئناف. انتهى.

تنبيه دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا. لكن مراده بالمرض

هنا: المرض غير المخوف. ومراده بالمرض في المسألة الأولى: المرض المخوف الموجب للفطر. ذكره ابن منجا في شرحه.

قوله (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكين) . يعني: يطعم ولا يكفر. وهذا إحدى الروايات. ويحتمل أن يكفر. ولا شيء عليه. ذكره ابن عقيل رواية كغير الصوم. قال في الحاوي: وهو أصح عندي. ومال إليه المصنف، والشارح. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في المحرر. وعنه: أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين. وهو المذهب. نص عليه. قال القاضي: وهو أصح. قال في المحرر: والمنصوص عنه وجوبه. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. وقيل: يجزئ عن كله فقير واحد. ويتخرج أن لا يلزمه كفارة. وفي النوادر احتمال يصام عنه. وسبق في فعل الولي عنه: أنه ذكره القاضي في الخلاف.

فائدتان إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو نذره في حال عجزه عنه. قاله الأصحاب. وقيل: لا يصح نذره. نقل أبو طالب: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه: ففيه كفارة يمين. وتقدمت رواية الشالنجي. قال في الفروع: ومرادهم غير الحج عنه. قال: والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه. وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي. قال: وكذا أطلق شيخنا، يعني: به الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قال: القادر على فعل المنذور يلزمه. وإلا فله أن يكفر. انتهى. فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج، فإن وجدهما بعد ذلك: لزمه بالنذر السابق. وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع. ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه. وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه: أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه. وذلك لا يمنع صحة الضمان. كما لو نذر ألف حجة، والصدقة بمائة ألف دينار، ولا يملك قيراطا: فإنه يصح. لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه. انتهى. وقيل: لا ينعقد نذر العاجز.

— পৃষ্ঠা ২০১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।