تنبيه: دخل في قوله " وإن نذر صيام أيام معدودة " لو كانت ثلاثين يوما. وهو كذلك. فلا يلزمه التتابع فيها إلا بشرط أو نية. كما لو قال عشرين ونحوها. وهو إحدى الروايتين. جزم به في المحرر، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي. وهو وجه في الرعايتين.
والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع فيها، وإن لزمه في غيرها. وهو المذهب. نص عليه. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. لأنه لو أراد التتابع لقال " شهرا ".
قوله (وإن) (نذر صياما متتابعا) يعني غير معين.
(فأفطر لمرض) يعني يجب معه الفطر (أو حيض) (: قضى لا غير) هذا إحدى الروايتين. قدمه ابن منجا. وعنه: يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه. وبين أن يبني على صيامه ويكفر. وهو المذهب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والخرقي. وقدمه في الشرح، والفروع.
قوله (وإن أفطر لغير عذر: لزمه الاستئناف) بلا نزاع، بلا كفارة.
قوله (وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين) . وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والزركشي.
أحدهما: لا ينقطع التتابع. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
والثاني: ينقطع التتابع بذلك. قال ابن منجا: ويجيء على قول الخرقي: يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة، كما تقدم. قلت: وهو ظاهر كلام [الخرقي و] أكثر الأصحاب، لعدم تفريقهم في ذلك. قال الزركشي: ولنا وجه ثالث: يفرق بين المرض والسفر. ففي المرض: يخير. وفي السفر: يتعين الاستئناف. انتهى.
تنبيه دخل في قوله " ما يبيح الفطر " المرض أيضا. لكن مراده بالمرض
هنا: المرض غير المخوف. ومراده بالمرض في المسألة الأولى: المرض المخوف الموجب للفطر. ذكره ابن منجا في شرحه.
قوله (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم عنه لكل يوم مسكين) . يعني: يطعم ولا يكفر. وهذا إحدى الروايات. ويحتمل أن يكفر. ولا شيء عليه. ذكره ابن عقيل رواية كغير الصوم. قال في الحاوي: وهو أصح عندي. ومال إليه المصنف، والشارح. وجزم به في الوجيز. وأطلقهما في المحرر. وعنه: أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين. وهو المذهب. نص عليه. قال القاضي: وهو أصح. قال في المحرر: والمنصوص عنه وجوبه. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع. وقيل: يجزئ عن كله فقير واحد. ويتخرج أن لا يلزمه كفارة. وفي النوادر احتمال يصام عنه. وسبق في فعل الولي عنه: أنه ذكره القاضي في الخلاف.
فائدتان إحداهما: مثل ذلك في الحكم: لو نذره في حال عجزه عنه. قاله الأصحاب. وقيل: لا يصح نذره. نقل أبو طالب: ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه: ففيه كفارة يمين. وتقدمت رواية الشالنجي. قال في الفروع: ومرادهم غير الحج عنه. قال: والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه. وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي. قال: وكذا أطلق شيخنا، يعني: به الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قال: القادر على فعل المنذور يلزمه. وإلا فله أن يكفر. انتهى. فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج، فإن وجدهما بعد ذلك: لزمه بالنذر السابق. وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع. ذكره القاضي في الخلاف في فعل الولي عنه. وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه: أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه. وذلك لا يمنع صحة الضمان. كما لو نذر ألف حجة، والصدقة بمائة ألف دينار، ولا يملك قيراطا: فإنه يصح. لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه. انتهى. وقيل: لا ينعقد نذر العاجز.