الرابعة: يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة.
الخامسة: قوله (وإن صام قبله: لم يجزه) . بلا نزاع. كالصلاة. لكن لو كان نذره بصدقة مال: جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع. كالزكاة. قاله الأصحاب. قال الناظم:
ويجزئه فيما فيه نفع سواه ... كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد
قوله (وإن أفطر في بعضه لغير عذر: لزمه استئنافه ويكفر) وهو المذهب. جزم به الخرقي، وصاحب المنور، ومنتخب الأدمي واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والفروع، وغيرهم. وهو من مفردات المذهب. قال الزركشي: هذه هي المشهورة، واختيار الخرقي، وأبي الخطاب في الهداية وابن البنا.
فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها. ولا يجوز تأخيره.
(ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر) . وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال المصنف، والشارح: وهذه الرواية أقيس وأصح. قلت: وهو الصواب. وأطلقهما الحاوي.
تنبيه قال الزركشي: أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين، هل وجب لضرورة الزمن؟ وإليه ميل أبي محمد. أو لإطلاق النذر؟ وإليه ميل الخرقي، والجماعة. ولهذا لو شرط التتابع بلفظه، أو نواه: لزمه الاستئناف قولا واحدا. ومما ينبني على ذلك أيضا: إذا ترك صوم الشهر كله، فهل يلزمه شهر متتابع، أو يجزئه متفرقا؟ على الروايتين. ولهاتين الروايتين أيضا: التفات إلى ما إذا نوى صوم شهر، وأطلق: هل يلزمه متتابعا أم لا؟ . وقد تقدم: أن كلام الخرقي يشعر بعدم التتابع. وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع. كما هو المشهور عند الأصحاب ثم. انتهى. فائدتان إحداهما: لو قيد الشهر المعين بالتتابع، فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر.
الثانية: لو أفطر في بعضه لعذر بنى على ما مضى من صيامه وكفر. على الصحيح من المذهب. قال الشارح: هذا قياس المذهب.
وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع. ونصره المصنف، والشارح، وغيرهما. وعنه: لا يكفر. وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
قوله (وإذا نذر صوم شهر: لزمه التتابع) . وهو المذهب. جزم به في المنور، ومنتخب الأدمي، ونظم المفردات. وقدمه في المحرر، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وصححه الناظم، والرعاية الكبرى. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية، وفاقا للأئمة الثلاثة. وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان. قاله في الواضح.
فائدة لو قطع تتابعه بلا عذر: استأنفه. ومع عذر: يخير بينه بلا كفارة. أو يبني. قال في الفروع: فهل يتم ثلاثين، أو الأيام الفائتة؟ فيه وجهان. قلت: يقرب من ذلك: إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر. على ما تقدم في باب الإجارة. وتقدم: إذا فاته رمضان: هل يقضي شهرا. أو ثلاثين يوما؟ ويكفر. على كلا الوجهين. وفيهما رواية كشهري الكفارة. ذكره غير واحد. وتقدم كلامه في الروضة. وقال في الترغيب: إن أفطره بلا عذر: كفر. وهل ينقطع فيستأنفه أم لا؟ فيقضي ما تركه؟ فيه روايتان.
وكذا قال في التبصرة وهل يتمه أو يستأنفه؟ فيه روايتان. واختار أبو محمد الجوزي: يكفر ويستأنفه.
قوله (وإن نذر صيام أيام معدودة: لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه) يعني: أو ينويه. وهذا المذهب. نص عليه. وجزم به في المحرر، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وصححه المصنف، والشارح، وغيرهما. وعنه: يلزمه التتابع مطلقا. اختاره القاضي. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير.