وجزم به ابن عقيل في تذكرته. قال في الوجيز: وإن وافق قدومه في رمضان: لم يقض. ولم يكفر. قال في القواعد: حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان. قال: ولا يخفى فساد هذا التأويل. وقال غيره: عليه القضاء. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال الزركشي: هي أنصهما. واختاره أبو بكر، والقاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. قال في القاعدة الثامنة عشر: هذا الأشهر عند الأصحاب. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. وقال في الفصول: لا يلزمه صوم آخر. لا لأن صومه أغنى عنهما، بل لتعذره فيه. نص عليه. وقال فيه أيضا: إذا نوى صومه عنهما فقيل: لغو. وقيل: يجزئه عن رمضان. انتهى. وعنه. لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان. والمذهب انعقاده. وعليه الأصحاب. فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والنظم، والفروع.
إحداهما: عليه الكفارة أيضا. قدمه في الرعايتين، والحاوي. وصححه في تصحيح المحرر.
واختاره أبو بكر. قاله المصنف.
والرواية الثانية: لا كفارة عليه. اختاره المجد في شرح الهداية. قاله في تصحيح المحرر. وعلى قول الخرقي: في نية نذره أيضا وجهان. وأطلقهما في الفروع.
أحدهما: لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره. قاله المصنف في المغني، والشارح، وغيرهما. وقدمه في القواعد. وقال المجد: لا يحتاج إلى نية النذر. قال: وهو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد - رحمه الله -. قال في القواعد: وفي تعليله بعد. وتقدم كلام صاحب الفصول. فائدتان إحداهما: لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين. فالصحيح: أنه يتمه. ولا يلزمه قضاؤه. بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان، أو كفارة، أو نذر مطلق. قاله في الفروع. وعنه: يكفيه لهما.
الثانية: مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم في أول شهر رمضان.
قوله (وإن وافق يوم نذره وهو مجنون. فلا قضاء عليه ولا كفارة) .
قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر: لم يقض، على الأصح. وكذا قال في المحرر، والرعايتين، والحاوي، وغيرهم. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، والزركشي، وغيرهم. والرعاية الكبرى في موضع. وعنه: يقضي.
قوله (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر: فعليه القضاء وكفارة يمين) بلا نزاع.
(وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء) بلا نزاع.
(وفي الكفارة روايتان) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم.
إحداهما: عليه الكفارة أيضا. وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وقدمه في المحرر، والفروع، وغيرهما. وصححه المصنف، والناظم، وغيرهما.
والرواية الثانية: لا كفارة عليه. وعنه في المعذور: يفدي فقط. ذكره الحلواني. فوائد الأولى: صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور: كفطره. على الصحيح من المذهب.
وعنه: لا يلزمه كفارة هنا
الثانية: لو جن في الشهر كله: لم يقضه. على الصحيح من المذهب. وعنه: يقضيه.
الثالثة: إذا لم يصمه لعذر. أو غيره وقضاه، فالصحيح من المذهب: أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته. وعنه: له تفريقه. وعنه: وترك مواصلته أيضا.