زاد في الرعاية الكبرى: وقيل يقضي العيد. وفي الكفارة روايتان. انتهى. ذكرهما في الرعاية الكبرى في " باب صوم النذر، والتطوع ". وفي الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير في " باب النذر "
: فائدة لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا، ثم جهله. فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: بل يصوم من الأيام مطلقا، أي يوم كان. وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين. بخلاف الصلوات الخمس. فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور. والتعيين يسقط بالعذر.
قوله (وإن وافق أيام التشريق. فهل يصومه؟ على روايتين) . وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه. على ما تقدم في " باب صوم التطوع ". وقد تقدم المذهب فيهما هناك. فالمذهب هنا مثله.
قوله (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم ليلا: فلا شيء عليه) بلا نزاع. لكن قال في منتخب ولد الشيرازي: يستحب صوم يوم صبيحته. وجزم به في الوجيز.
قوله (وإن قدم نهارا. فعنه: ما يدل، على أنه لا ينعقد نذره. ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم، إن لم يكن أفطر. وعنه: أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر، أو صائم) .
إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، وقدم نهارا، فلا يخلو: إما أن يقدم وهو صائم، أو يقدم وهو مفطر. فإن قدم وهو مفطر، فالصحيح من المذهب: أنه يقضي ويكفر. قدمه في الرعايتين، والحاوي، والفروع. وقال عن التكفير: اختاره الأكثر. وهو من مفردات المذهب. قال المصنف، والشارح: لو قدم يوم فطر، أو أضحى، فعنه: لا يصح. ويقضي ويكفر. وهو قول أكثر أصحابنا. وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما: الروايتين. وعنه: لا يلزمه مع القضاء كفارة. وأطلق في المحرر، والنظم، في وجوب الكفارة مع القضاء: الروايتين. وقدما وجوب القضاء. وعنه لا يلزم القضاء أصلا، ولا كفارة. قال في الوجيز: فلا شيء عليه. وإن قدم، وهو صائم تطوعا. فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه: صح صومه، وأجزأه. وإن نوى حين قدم: أجزأه أيضا. على إحدى الروايتين. اختاره القاضي. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر، والنظم. وعنه: لا يجزئه الصوم والحالة هذه. وعليه القضاء. وهو المذهب. قدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع.
ومحل الروايتين: إذا قدم قبل الزوال أو بعده. وقلنا: بصحته. على ما تقدم في " كتاب الصوم ". وإن قلنا: لم يصح بعد الزوال، وقدم بعده: فلغو. قال في الرعايتين: مبني على الروايتين على أن موجب النذر: الصوم من قدومه أو كل اليوم. فعلى المذهب وهو وجوب القضاء: يلزمه كفارة أيضا. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع: اختاره الأكثر. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وصححه في النظم. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يلزمه مع القضاء كفارة. وأطلقهما في المحرر. وعلى المذهب أيضا: لو نذر صوم يوم أكل فيه: قضاه في أحد الوجهين. قاله في الفروع. قلت: الصواب في هذا: أنه لغو. أشبه ما لو نذر صوم أمس. وقال في الانتصار: يقضي ويكفر. وفي الانتصار أيضا: لا يصح. كحيض، وأن في إمساكه أوجها.
الثالث: يلزم في الثانية.
قوله (وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره) . وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. نقلها المروذي.