ولا يدخل في نذره أيضا: يوما العيدين على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم. وعنه: ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين. فيدخلان في نذره. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي. والحكم في القضاء والكفارة. كرمضان، على ما تقدم. ولا يدخل في نذره أيضا أيام التشريق. على الصحيح من المذهب، إذا قلنا: لا يجزئ عن صوم الفرض. جزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم. وعنه: يدخلن في نذره. قال المصنف هنا: وعنه ما يدل على أنه يقضي يوما العيدين، وأيام التشريق. قال في المحرر، وغيره: وعنه يتناول النذر أيام النهي دون أيام رمضان. وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير. فعلى الرواية الثانية: القضاء لا بد منه. ويلزمه التكفير على الصحيح. كما تقدم. وفيه وجه آخر: أنه لا يلزمه التكفير. وأما إذا نذر صوم سنة، وأطلق: ففي لزوم التتابع فيها ما في نذر صوم شهر مطلق، على ما يأتي. إذا علمت ذلك: فيلزمه صيام اثني عشر شهرا سوى رمضان. وأيام النهي، وإن شرط التتابع. على الصحيح من المذهب. قال في الترغيب: يصوم مع التفريق ثلاثمائة وستين يوما. ذكره القاضي.
وعند ابن عقيل: أن صيامها متتابعة. وهي على ما بها من نقصان أو تمام. وقال في التبصرة: لا يعم العيد ورمضان. وفي التشريق روايتان. وعنه: يقضي العيد والتشريق إن أفطرها. وقال في الكافي: إن لزم التتابع فكمعينة. قال في المحرر: وقال صاحب المغني متى شرط التتابع فهو كنذره المعينة. فائدتان إحداهما: لو نذر صوم سنة من الآن، أو من وقت كذا. فهي كالمعينة على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: كمطلقة في لزوم اثني عشر شهرا للنذر. واختاره في المحرر.
الثانية: لو نذر صوم الدهر: لزمه صومه. على الصحيح من المذهب. وقال في الفروع: ويتوجه لزومه إن استصحب صومه. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: من نذر صوم الدهر: كان له صيام يوم وإفطار يوم. انتهى. وحكمه في دخول رمضان والعيدين والتشريق: حكم السنة المعينة على ما تقدم. فعلى المذهب: إن أفطر كفر فقط. فإن كفر لتركه صيام يوم، أو أكثر، بصيام: فاحتمالان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع. قلت: فعلى الصحة، يعايي بها. وقال في الرعاية: وهل يدخل تحت نذر صوم الدهر من قادر، ومن قضى ما يجب فطره: كيوم عيد ونحوه. وقضاء ما أفطره من رمضان لعذر. وصوم كفارة الظهار، ونحو ذلك لعذر؟ على وجهين.
فإن دخل: ففي الكفارة لكل يوم فقير وجهان. أظهرهما: عدمها مع القضاء. لأن النذر سقط لقضاء ما أوجبه الشارع ابتداء، ووجوبها مع صوم الظهار. لأنه سببه. انتهى. وقال في الفروع، وغيره: ولا يدخل رمضان. وقيل: بل قضاء فطره منه لعذر، ويوم نهي، وصوم ظهار، ونحوه: ففي الكفارة وجهان. أظهرهما: وجوبها مع صوم ظهار. لأنه سببه. انتهى.
قوله (وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد، أو حيض: أفطر. وقضى وكفر) . هذا المذهب. جزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. وصححه في النظم، وغيره. وعنه: يكفر من غير قضاء. ونقل عنه: ما يدل على أنه إن صام يوم العيد: صح صومه. وعنه: لا كفارة عليه مع القضاء. وقيل: عكسه. وقال في الرعايتين، والحاوي الصغير: ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين، أو خميس، أو علقه بشرط يمكن، فوجد: لزمه. فإن صادف مرضا، أو حيضا غير معتاد: قضى. وقيل: وكفر كما لو صادف عيدا. وعنه: تكفي الكفارة فيهما. وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد. وقيل: إن صام العيد: صح.