قوله (وإن نذر الصدقة بألف: لزمه جميعه) . هذا المذهب.
قال الشارح، والمصنف: هذا الصحيح من المذهب. وقدمه في المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والفروع، والهداية، والخلاصة وعنه: يجزئه ثلثه. قطع به القاضي في الجامع. وقدمه في الرعايتين. وأطلقهما في المذهب. وعنه: إن زاد المنذور على ثلث المال: أجزأه قدر الثلث، وإلا لزمه كل المسمى. قال في المحرر، والحاوي الصغير: وهو الأصح. وصححه ابن رزين في شرحه. وجزم به في الوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. قلت: وهو الصواب.
فوائد الأولى: لو نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره، يقصد به وفاء النذر. لم يجزئه. وإن كان من أهل الصدقة. قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: لا يجزئه حتى يقبضه.
الثانية: قوله (الخامس: نذر التبرر. كنذر الصلاة والصيام، والصدقة، والاعتكاف، والحج، والعمرة، ونحوها من القرب، على وجه التقرب. سواء نذره مطلقا أو معلقا بشرط يرجوه. فقال " إن شفى الله مريضي، أو: إن سلم الله مالي فلله علي كذا ") . قال في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم من الأصحاب: بشرط تجدد نعمة أو دفع نقمة.
قال في المستوعب، وغيره كطلوع الشمس.
الثالثة: لو نذر صيام نصف يوم: لزمه يوم كامل. ذكره المجد في المسودة قياس المذهب. قال في القواعد الأصولية: وفيه نظر. وجزم بالأول في الفروع، وقال: ويتوجه وجه.
الرابعة: مثل ذلك في الحكم: لو حلف بقصد التقرب، مثل ما لو قال " والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا " على الصحيح من المذهب. نص عليه. قال في الفروع بعد تعدد نذر التبرر والمنصوص: أو حلف بقصد التبرر. وقيل: ليس هذا بنذر.
الخامسة: ما قاله المصنف (متى وجد شرطه: انعقد نذره ولزمه فعله) بلا نزاع. ويجوز فعله قبله. ذكره في التبصرة والفنون. لوجود أحد سببيه. والنذر كاليمين. واقتصر عليه في القواعد. وقدمه في الفروع. ومنعه أبو الخطاب. لأن تعليقه منع كونه سببا. وقال القاضي في الخلاف: لأنه لم يلزمه. فلا يجزئه عن الواجب. ذكراه في جواز صوم المتمتع السبعة الأيام قبل رجوعه إلى أهله. وقال القاضي في الخلاف أيضا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان: لم يجب، لأن سبب الوجوب القدوم، وما وجد. وتقدم في أواخر " كتاب الأيمان " وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور.
السادسة: لو نذر عتق عبد معين، فمات قبل عتقه: لم يلزمه عتق غيره. ولزمه
كفارة يمين. نص عليه. لعجزه عن المنذور. وإن قتله السيد: فهل يلزمه ضمانه؟ على وجهين.
أحدهما: لا يلزمه. قاله القاضي، وأبو الخطاب.
والثاني: يلزمه. قاله ابن عقيل. فيجب صرف قيمته في الرقاب. ولو أتلفه أجنبي. فقال أبو الخطاب: لسيده القيمة. ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه. وهو قياس قول ابن عقيل. لأن البدل قائم مقام المبدل. ولهذا لو وصى له بعبد، فقتل قبل قبوله: كان له قيمته. قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة.
قوله (وإن نذر صوم سنة. لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين: وفي أيام التشريق روايتان) . أطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا. وإذا نذر صوم السنة، فلا يخلو: إما أن يطلق السنة، أو يعينها. فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وصححه في الرعايتين، والحاوي. وقدمه في المحرر، والنظم، والفروع، وغيرهم. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وغيرهم. وعنه: يدخل في نذره. فيقضي، ويكفر أيضا. على الصحيح. وفيه وجه: أنه لا يكفر. وأطلقهما في المحرر.