فائدة:
للمغرب وقتان، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال الآجري في النصيحة: لها وقت واحد لخبر جبريل. وقال: من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ.
قوله (والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع، لمن قصدها) يعني لمن قصدها محرما. وهذا إجماع. وقال صاحب الفروع: كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب، وحصل بمزدلفة وقت الغروب: أنه لا يؤخرها. ويصليها في وقتها. قال: كلام القاضي يقتضي الموافقة.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: أنها لا تؤخر لأجل الغيم، وهو قول جماعة من الأصحاب، وهو المختار والصحيح من المذهب: أنها في الغيم كالظهر، كما تقدم. وتقدم ذلك قريبا.
فائدتان:
إحداهما: يكون تأخيرها لغير محرم. . قاله القاضي في التعليق وغيره. واقتصر في الفصول على قوله: والأفضل تعجيلها إلا بمنى، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء، وذلك نسك وفضيلة. قال في الفروع: كذا قال. وقوله " إلا بمنى " هو في الفصول وصوابه " إلا بمزدلفة ". الثانية: لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب. وقال ابن هبيرة: يكره. وقال الشيخ تقي الدين: إن كثر تسميتها بذلك كره. وإلا فلا ويأتي ذلك في تسمية العشاء بالعتمة. وعلى المذهب تسميتها بالمغرب.
قوله عن العشاء (ووقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل) يعني وقت الاختيار. وهذا المذهب نص عليه. وعليه الجمهور. قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر. منهم الخرقي، وأبو بكر، والقاضي في الجامع وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور، والمنتخب وقدمه في الهداية، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والكافي، والمحرر، والرعايتين والحاويين. والفروع، وابن رزين في شرحه، وإدراك الغاية، وتجريد العناية. قال الشارح: الأولى أن لا تؤخر عن ثلث الليل. فإن أخرها جاز. انتهى.
وعنه نصفه جزم به
في العمدة وقدمه في المبهج، وابن تميم، والفائق واختارها القاضي في الروايتين، وابن عقيل في التذكرة، والمصنف، والمجد، وصاحب مجمع البحرين وصححه في نظمه. قال في الفروع: وهي أظهر. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمذهب الأحمد. قوله (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقال في الكافي: ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. كما قال في العصر. قال في الفروع: ولعل مراده: أن الأداء باق وتقدم ما قلناه في كلامه. ووافق الكافي صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والتلخيص، والبلغة. فقالوا: وقت الجواز إلى طلوع الفجر. انتهى.
وقيل: يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأحد الاحتمالين لابن عبدوس المتقدم.
فائدتان
إحداهما: لم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة. قال في الفروع: ولعله اكتفى بذكره في العصر، وإلا فلا وجه لذلك. الثانية: لا يجوز تأخير الصلاة ولا بعضها إلى وقت ضرورة ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح. وقاله أبو المعالي وغيره في العصر وجزم به المصنف في المغني، والشارح، وابن رزين في شرحه، وابن عبيدان، وابن تميم، والزركشي، ومجمع البحرين. وغيرهم وقدمه في الفائق. وقيل: يكره قدمه في الرعايتين. وجزم به في الإفادات وأطلقهما في الحاويين وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب الصلاة