(ولهذا قال أصحابنا: لو نذر الصلاة أوالاعتكاف في مكان معين. فله فعله في غيره. ولا كفارة عليه) .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إذا حلف بمباح أو معصية. وذكر الأدمي البغدادي: أن نذر شرب الخمر لغو. ونذر ذبح ولده: يكفر. وقدم ابن رزين: أن نذر المعصية لغو. وفي نذر صوم يوم الحيض وجه: أنه كنذر صوم يوم العيد. على ما يأتي وجزم به في الترغيب. وهو من مفردات المذهب. فعلى المذهب: إن فعل ما نذره: أثم ولا شيء عليه. على الصحيح من المذهب. ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا. وهو للمصنف. وأما إذا نذر صوم يوم النحر، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح صومه ويقضيه. نصره القاضي وأصحابه. قاله في الفروع. وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي. وجزم به ناظم المفردات. وهو منها. وعنه: لا يقضي. نقلها حنبل. قال في الشرح: وهي الصحيحة. قاله القاضي. وصححه الناظم. وعلى كلا الروايتين: يكفر. على الصحيح من المذهب، كما قال المصنف هنا. قال في الفروع: والمذهب يكفر. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وهو من مفردات المذهب.
وعنه: لا يكفر. وأطلقهما في المحرر. وعنه: لا ينعقد نذره. فلا قضاء ولا كفارة. وعنه: يصح صومه ويأثم. وقال ابن شهاب: ينعقد بنذر صوم يوم العيد. ولا يصومه، ويقضي. فتصح منه القربة. ويلغو تعيينه. لكونه معصية. كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه. فينعقد نذره. ويحرم صومه. وكذا الصلاة في ثوب حرير. والطلاق زمن الحيض: صادف التحريم ينعقد على قولهم، ورواية لنا. كذا هنا. ونذر صوم ليلة لا ينعقد. ولا كفارة. لأنه ليس بزمن صوم. وعلى قياس ذلك: إذا نذرت صوم يوم الحيض. وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل. انتهى. قال في الفروع: كذا قال. قال: والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع: ونذر صوم الليل منعقد في النوادر. وفي عيون المسائل، والانتصار: لا. لأنه ليس بزمن الصوم. وفي الخلاف، ومفردات ابن عقيل: منع وتسليم.
فائدة نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد، إذا لم يجز صومها عن الفرض. وإن أجزنا صومها عن الفرض: فهو كنذر سائر الأيام. على الصحيح من المذهب. قال في المحرر: ويتخرج أن يكون كنذر العبد أيضا.
قوله (إلا أن ينذر ذبح ولده) وكذا نذر ذبح نفسه (ففيه روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني والشرح، والخرقي.
إحداهما: هو كذلك. يعني: أن عليه الكفارة لا غير. وهو المذهب. قال الشارح: هذا قياس المذهب. ونصره. ومال إليه المصنف. قال أبو الخطاب في خلافه: وهو الأقوى. وجزم به في المنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم. وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع.
والرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش. نص عليه. قال الزركشي: هي أنصهما. وجزم به في الوجيز. واختاره القاضي. ونصرها الشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. وعنه: إن قال " إن فعلته فعلي كذا " أو نحوه، وقصد اليمين: فيمين، وإلا فنذر معصية. فيذبح في مسألة الذبح: كبشا. اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: عليه أكثر نصوصه. قال: وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين. قال: ولو نذر طاعة حالفا بها: أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد - رحمه الله -. فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها؟ .