الثانية: لو حلف " لا فارقتك حتى أوفيك حقك " فأبرأه الغريم منه، فهل يحنث؟ على وجهين. بناء على المكره. وإن كان الحق عينا. فوهبها له الغريم، فقبلها: حنث. وإن قبضها منه، ثم وهبها إياه: لم يحنث. وإن كانت يمينه " لا أفارقك ولك في قبلي حق " لم يحنث إذا أبرأه، أو وهب العين له.
[باب النذر]
فائدتان إحداهما: لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة. وهو عبارة عما قال المصنف. وهو: أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا. يعني إذا كان مكلفا مختارا.
الثانية: النذر مكروه. على الصحيح من المذهب. لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «النذر لا يأتي بخير» . قال ابن حامد: لا يرد قضاء. ولا يملك به شيئا محدثا. وجزم به في المغني، والشرح. وقدمه في الفروع. قال الناظم: وليس بسنة، ولا محرم. وتوقف الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في تحريمه. ونقل عبد الله: نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال ابن حامد: المذهب أنه مباح. وحرمه طائفة من أهل الحديث.
قوله (ولا يصح إلا من مكلف، مسلما كان أو كافرا) يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع. ويصح من الكافر مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والبلغة، والهادي، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم. ونص عليه في العبادة. وقال في الفروع: ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة. نص عليه.
وقيل: منه بغيرها. مأخذه: أن نذره لها كالعبادة. لا اليمين. قال في الرعايتين: ويصح من كل كافر. وقيل: بغير عبادة. فعلى هذا القول: يصح منه بعبادة. قال في القواعد الأصولية: يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. وعلى القول الآخر: إن نذره للعبادة عبادة. وليس من أهل العبادة.
تنبيه قوله (ولا يصح إلا بالقول. فإن نواه من غير قول: لم يصح) بلا نزاع. قال في الفروع: وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة. يؤيده ما يأتي في رواية ابن منصور، فيمن قال " أنا أهدي جاريتي أو داري " فكفارة يمين إن أراد اليمين. قال: وظاهر كلام جماعة، أو الأكثر: يعتبر قوله " لله علي كذا " أو " علي كذا ". ويأتي كلام ابن عقيل، إلا مع دلالة الحال. وقال في المذهب: بشرط إضافته. فيقول " لله علي ". وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره: وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا: " بعلي لله " أو " نذرت لله ".
قوله (ولا يصح في محال ولا واجب. فلو قال " لله علي صوم أمس، أو صوم رمضان " لم ينعقد) . لا يصح النذر في محال ولا واجب، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب قاله المصنف، وغيره.
وحكى في المغني احتمالا. وجعل في الكافي قياس المذهب: ينعقد النذر في الواجب. وتجب الكفارة إن لم يفعله. وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي: الانعقاد. وقول القاضي: عدمه. انتهى. وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس. ويأتي: إذا نذر صوم نصف يوم.
قوله (والنذر المنعقد على خمسة أقسام. أحدها: النذر المطلق. وهو أن يقول " لله علي نذر " فيجب فيه كفارة يمين) .
وكذا قوله " لله علي نذر إن فعلت كذا " ولا نية له.
قوله (الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو ما يقصد به المنع من شيء) غيره (أو الحمل عليه. كقوله " إن كلمتك فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير. بين فعله والتكفير) . يعني: إذا وجد الشرط. وهذا المذهب. قاله في الفروع، وغيره. قال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب. نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة، بلا خلاف. وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي، وغيرهم.