الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النذر]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثانية: لو حلف " لا فارقتك حتى أوفيك حقك " فأبرأه الغريم منه، فهل يحنث؟ على وجهين. بناء على المكره. وإن كان الحق عينا. فوهبها له الغريم، فقبلها: حنث. وإن قبضها منه، ثم وهبها إياه: لم يحنث. وإن كانت يمينه " لا أفارقك ولك في قبلي حق " لم يحنث إذا أبرأه، أو وهب العين له.

[باب النذر]

فائدتان إحداهما: لا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة. وهو عبارة عما قال المصنف. وهو: أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا. يعني إذا كان مكلفا مختارا.

الثانية: النذر مكروه. على الصحيح من المذهب. لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «النذر لا يأتي بخير» . قال ابن حامد: لا يرد قضاء. ولا يملك به شيئا محدثا. وجزم به في المغني، والشرح. وقدمه في الفروع. قال الناظم: وليس بسنة، ولا محرم. وتوقف الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في تحريمه. ونقل عبد الله: نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال ابن حامد: المذهب أنه مباح. وحرمه طائفة من أهل الحديث.

قوله (ولا يصح إلا من مكلف، مسلما كان أو كافرا) يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع. ويصح من الكافر مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني، والمحرر، والشرح، والهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والبلغة، والهادي، والنظم، والحاوي الصغير، وغيرهم. ونص عليه في العبادة. وقال في الفروع: ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة. نص عليه.

وقيل: منه بغيرها. مأخذه: أن نذره لها كالعبادة. لا اليمين. قال في الرعايتين: ويصح من كل كافر. وقيل: بغير عبادة. فعلى هذا القول: يصح منه بعبادة. قال في القواعد الأصولية: يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. وعلى القول الآخر: إن نذره للعبادة عبادة. وليس من أهل العبادة.

تنبيه قوله (ولا يصح إلا بالقول. فإن نواه من غير قول: لم يصح) بلا نزاع. قال في الفروع: وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة. يؤيده ما يأتي في رواية ابن منصور، فيمن قال " أنا أهدي جاريتي أو داري " فكفارة يمين إن أراد اليمين. قال: وظاهر كلام جماعة، أو الأكثر: يعتبر قوله " لله علي كذا " أو " علي كذا ". ويأتي كلام ابن عقيل، إلا مع دلالة الحال. وقال في المذهب: بشرط إضافته. فيقول " لله علي ". وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره: وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا: " بعلي لله " أو " نذرت لله ".

قوله (ولا يصح في محال ولا واجب. فلو قال " لله علي صوم أمس، أو صوم رمضان " لم ينعقد) . لا يصح النذر في محال ولا واجب، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب قاله المصنف، وغيره.

وحكى في المغني احتمالا. وجعل في الكافي قياس المذهب: ينعقد النذر في الواجب. وتجب الكفارة إن لم يفعله. وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي: الانعقاد. وقول القاضي: عدمه. انتهى. وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس. ويأتي: إذا نذر صوم نصف يوم.

قوله (والنذر المنعقد على خمسة أقسام. أحدها: النذر المطلق. وهو أن يقول " لله علي نذر " فيجب فيه كفارة يمين) .

وكذا قوله " لله علي نذر إن فعلت كذا " ولا نية له.

قوله (الثاني: نذر اللجاج والغضب. وهو ما يقصد به المنع من شيء) غيره (أو الحمل عليه. كقوله " إن كلمتك فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي " فهذا يمين يتخير. بين فعله والتكفير) . يعني: إذا وجد الشرط. وهذا المذهب. قاله في الفروع، وغيره. قال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب. نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة، بلا خلاف. وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والخلاصة، والمحرر، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي، وغيرهم.

— পৃষ্ঠা ২০০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।