فائدة لو أخر ذلك مع إمكانه: حنث. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به المصنف، والشارح، وغيرهما. وقدمه في الفروع. وقال في الترغيب: لا تعتبر المقارنة. فتكفي حالة الغروب. وإن قضاه بعده: حنث.
قوله (وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " فهرب منه: حنث نص عليه) . في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب.
قال ابن الجوزي في المذهب: هذا ظاهر المذهب. وقدمه في المحرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير. وقال الخرقي: لا يحنث. قال في الرعايتين: وهو أصح. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وقدمه في المستوعب. وأطلقهما في الخلاصة. وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل: حنث. ومعناه في المستوعب. واختاره في المحرر، والمغني. وجعله مفهوم كلام الخرقي. يعني في الإذن له. قال في الوجيز: وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك " فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساكه، فلم يفعل: حنث.
قوله (وإن فلسه الحاكم، وحكم عليه بفراقه: خرج على الروايتين) . في الإكراه. قال في المغني، والشرح، والفروع، والزركشي، وغيرهم: فهو كالمكره. وجزم في الوجيز: بأنه لا يحنث.
تنبيه مفهوم كلامه: أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه، وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته: أنه يحنث. وهو صحيح. وهو المذهب. جزم به في المغني، والشرح.
وقدمه في الفروع. وقيل: هو كالمكره. وما هو ببعيد.
فائدة قال الشارح، وغيره: إذا حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " ففيه عشر مسائل:
إحداها: أن يفارقه مختارا. فيحنث. سواء أبرأه من الحق، أو بقي عليه.
الثانية: أن يفارقه مكرها. فإن فارقه بكونه حمل مكرها: لم يحنث. وإن أكره بالضرب والتهديد: لم يحنث. وفي قول أبي بكر. يحنث وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى.
الثالثة: أن يهرب منه بغير اختياره. فلا يحنث. على الصحيح من المذهب. وعنه: يحنث.
الرابعة: أذن له الحالف في المفارقة، فمفهوم كلام الخرقي: أنه يحنث. وقيل: لا يحنث. قال القاضي: وهو قول الخرقي. ورده المصنف، والشارح.
الخامسة: فارقه من غير إذن ولا هرب، على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه، أو إمساكه فهي كالتي قبلها.
السادسة: قضاه قدر حقه. ففارقه ظنا أنه قد وفاه. فخرج رديئا. فيخرج في حنثه روايتا الناسي. وكذا إن وجدها مستحقة، فأخذها ربها. وإن علم بالحال. حنث.
السابعة: تفليس الحاكم له. على ما تقدم مفصلا. الثامنة: أحاله الغريم بحقه، ففارقه: حنث. فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته، ففارقه: خرج على الروايتين. ذكره أبو الخطاب. قال المصنف: والصحيح أنه يحنث هنا. فأما إن كانت يمينه " لا فارقتك ولي قبلك حق " فأحاله به، ففارقه: لم يحنث. وإن أخذ به ضمينا، أو كفيلا، أو رهنا ففارقه: حنث بلا إشكال.
التاسعة: قضاه عن حقه عرضا، ثم فارقه. فقال ابن حامد: لا يحنث. قال المصنف، والشارح: وهو أولى. وقال القاضي: يحنث. فلو كانت يمينه " لا فارقتك حتى تبرأ من حقي " أو " ولي قبلك حق " لم يحنث وجها واحدا.
العاشرة: وكل في استيفاء حقه. فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل. حنث. فائدتان إحداهما: لو قال " لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك " ففارقه المحلوف عليه مختارا: حنث. وإن أكره على فراقه: لم يحنث. وإن فارقه الحالف مختارا. حنث، إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي.