واختاره المصنف. وقيل: أو خرج وحده بما يتأثث به. فلا يحنث. اختاره القاضي.
وقوله (وإن حلف " لا يساكن فلانا " فبنيا بينهما حائطا، وهما متساكنان: حنث) . هذا المذهب. صححه في النظم. وقدمه في المحرر، والفروع. وجزم به في الشرح، وقيل: لا نعلم فيه خلافا. وقيل: لا يحنث. قال في المحرر: وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما، وهما متساكنان: حنث. وقيل: لا يحنث. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي.
فائدة لو حلف " لا أساكنه في هذه الدار " وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها: لم يحنث. على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، الشرح. وصححاه. وقدمه في الفروع. وقيل: يحنث. قال الشارح: ويحتمله قياس المذهب. لكونه عين الدار.
قوله (وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها. فسكن كل واحد حجرة: لم يحنث) .
وهو المذهب. جزم به في المغني، والشرح، والوجيز، والفروع. وقال: إذا لم يكن نية ولا سبب. قال في الفنون فيمن قال " أنت طالق إن دخلت علي البيت، ولا كنت لي زوجة: إن لم تكتبي لي نصف مالك " فكتبته له بعد ستة عشر يوما: يقع الثلاث وإن كتبت له؛ لأنه يقع باستدامة المقام. فكذا استدامة الزوجية.
قوله (وإن حلف " ليخرجن من هذه البلدة " فخرج وحده دون أهله: بر) وهو المذهب المشهور. قال في الفروع: والأشهر يبر بخروجه وحده وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز. قال في الرعاية: يبر بخروجه بمتاعه المقصود. وقيل: لا يبر بخروجه وحده. وقال في الفروع: ويتوجه أنها كحلفه " لا يسكن الدار ".
قوله (وإن حلف " ليخرجن من هذه الدار " فخرج دون أهله: لم يبر) هذا المذهب. جزم به في الشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز. قال في الفروع: فهو كحلفه " لا يسكن الدار " على ما تقدم.
فائدة مثل ذلك في الحكم: لو حلف " لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها " نص عليهما. وكذا لو حلف " ليرحلن من البلد ".
قوله (وإن حلف " ليخرجن من هذه البلدة " أو " ليرحلن عن هذه الدار " ففعل، فهل له العود؟ على روايتين) .
وأطلقهما في الهداية، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والمحرر، والنظم.
إحداهما: له العود. ولم يحنث إذا لم يكن نية ولا سبب. وهو المذهب. قال في الفروع: لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح. قال في المذهب: لم يحنث على الصحيح من المذهب. قال في الخلاصة: إذا رحل انحلت اليمين على الأصح. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير.
والرواية الثانية: يحنث بالعود.
قوله (وإن حلف " لا يدخل دارا " فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع، أو " حلف لا يستخدم رجلا " فخدمه وهو ساكت. فقال القاضي: يحنث) . وهو المذهب. نص عليه. وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز. وجزم به الأدمي في منتخبه، والخلاصة، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وصححه في النظم، وغيره. ويحتمل أن لا يحنث. وهما وجهان مطلقان في المذهب. وأطلقهما في الأولى في الهداية، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم.
وقدم في المحرر: أنه يحنث في الثانية. وقال الشارح: إن كان الخادم عبده: حنث. وإن كان عبد غيره: لم يحنث. وجزم به الناظم.