قال المصنف، والشارح: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة. فلا يقال: تزوجت شهرا، ولا تطهرت شهرا، ولا تطيبت شهرا. وإنما يقال: منذ شهر. ولم ينزل الشارع استدامة التزوج والتطيب، منزلة ابتدائهما في تحريمه في الإحرام.
قوله (وإن حلف " لا يركب، ولا يلبس " فاستدام ذلك: حنث) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقدمه في الفروع. قال أبو محمد الجوزي في اللبس إن استدامه: حنث، إن قدر على نزعه. قال القاضي، وابن شهاب، وغيرهما: الإخراج والنزع لا يسمى سكنا، ولا لبسا، ولا فيه معناه. وتقدم " إذا حلف لا يصوم وكان صائما، أو لا يحج في حال حجه " أو " حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة ".
فائدة: وكذا الحكم لو حلف " لا يلبس من غزلها " وعليه منه شيء. نص عليه. وكذا لو حلف " لا يقوم " وهو قائم. و " لا يقعد " وهو قاعد. و " لا يسافر " وهو مسافر. وكذا لو حلف " لا يطأ " ذكره في الانتصار. ولا يمسك. ذكره القاضي في الخلاف. أو حلف " أن لا يضاجعها على فراش " فضاجعته ودام. نص عليه. أو حلف " أن لا يشاركه " فدام. ذكره في الروضة. قال في الفروع عن القاضي وابن شهاب وغيرهما: والنزع جماع. لاشتماله على إيلاج، وإخراج فهو شطره.
وجزم المجد في منتهى الغاية: لا يحنث المجامع إن نزع في الحال. وجعله محل وفاق في مسألة الصوم. لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل. فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها. وجزم به القاضي؛ لأن مفهوم يمينه: لا استدمت الجماع. انتهى. وتقدم في " باب تعليق الطلاق " مسائل كثيرة قريبة من هذا.
قوله (وإن حلف " لا يدخل دارا " وهو داخلها، فأقام فيها: حنث عند القاضي) . وهو المذهب. نص عليه. قال في الفروع: حنث في الأصح. وصححه في النظم. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الرعايتين، والحاوي. ولم يحنث عند أبي الخطاب. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا.
قوله (وإن حلف " لا يدخل على فلان بيتا " فدخل فلان عليه فأقام معه: فعلى وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والمحرر، والنظم. أحدهما: يحنث. قال في الفروع: حنث في الأصح. وصححه في تصحيح النظم. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي
والوجه الثاني: لا يحنث.
تنبيه: محل الخلاف في المسألتين: إذا لم يكن له نية. قاله في الوجيز، وغيره.
قوله (وإن حلف " لا يسكن دارا " أو " لا يساكن فلانا " وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج. فيقيم إلى أن يمكنه. وإن خرج دون متاعه وأهله: حنث، إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه، ولا يمكنه إكراهها، فيخرج وحده: فلا يحنث) هذا المذهب في ذلك كله.
قال في الفروع: فإن أقام الساكن، أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة، لا ليلا. ذكره في التبصرة، والشيخ يعني به المصنف بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود: لم يحنث. وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والمحرر، والنظم، والخلاصة. وقدمه في الشرح، وغيره. وعليه جماهير الأصحاب. وقال المصنف: يحنث إن لم ينو النقلة. وظاهر نقل ابن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا: حنث. وقيل: إن خرج بأهله فقط، فسكن بموضع آخر: لم يحنث. قال الشارح: والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله، فسكن في موضع آخر: أنه لا يحنث. وإن بقي متاعه في الدار الأولى. لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة. انتهى.