الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب جامع الأيمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قال المصنف، والشارح: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة. فلا يقال: تزوجت شهرا، ولا تطهرت شهرا، ولا تطيبت شهرا. وإنما يقال: منذ شهر. ولم ينزل الشارع استدامة التزوج والتطيب، منزلة ابتدائهما في تحريمه في الإحرام.

قوله (وإن حلف " لا يركب، ولا يلبس " فاستدام ذلك: حنث) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقدمه في الفروع. قال أبو محمد الجوزي في اللبس إن استدامه: حنث، إن قدر على نزعه. قال القاضي، وابن شهاب، وغيرهما: الإخراج والنزع لا يسمى سكنا، ولا لبسا، ولا فيه معناه. وتقدم " إذا حلف لا يصوم وكان صائما، أو لا يحج في حال حجه " أو " حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة ".

فائدة: وكذا الحكم لو حلف " لا يلبس من غزلها " وعليه منه شيء. نص عليه. وكذا لو حلف " لا يقوم " وهو قائم. و " لا يقعد " وهو قاعد. و " لا يسافر " وهو مسافر. وكذا لو حلف " لا يطأ " ذكره في الانتصار. ولا يمسك. ذكره القاضي في الخلاف. أو حلف " أن لا يضاجعها على فراش " فضاجعته ودام. نص عليه. أو حلف " أن لا يشاركه " فدام. ذكره في الروضة. قال في الفروع عن القاضي وابن شهاب وغيرهما: والنزع جماع. لاشتماله على إيلاج، وإخراج فهو شطره.

وجزم المجد في منتهى الغاية: لا يحنث المجامع إن نزع في الحال. وجعله محل وفاق في مسألة الصوم. لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل. فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها. وجزم به القاضي؛ لأن مفهوم يمينه: لا استدمت الجماع. انتهى. وتقدم في " باب تعليق الطلاق " مسائل كثيرة قريبة من هذا.

قوله (وإن حلف " لا يدخل دارا " وهو داخلها، فأقام فيها: حنث عند القاضي) . وهو المذهب. نص عليه. قال في الفروع: حنث في الأصح. وصححه في النظم. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الرعايتين، والحاوي. ولم يحنث عند أبي الخطاب. وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجا.

قوله (وإن حلف " لا يدخل على فلان بيتا " فدخل فلان عليه فأقام معه: فعلى وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والمحرر، والنظم. أحدهما: يحنث. قال في الفروع: حنث في الأصح. وصححه في تصحيح النظم. وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمي. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي

والوجه الثاني: لا يحنث.

تنبيه: محل الخلاف في المسألتين: إذا لم يكن له نية. قاله في الوجيز، وغيره.

قوله (وإن حلف " لا يسكن دارا " أو " لا يساكن فلانا " وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال: حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج. فيقيم إلى أن يمكنه. وإن خرج دون متاعه وأهله: حنث، إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه، ولا يمكنه إكراهها، فيخرج وحده: فلا يحنث) هذا المذهب في ذلك كله.

قال في الفروع: فإن أقام الساكن، أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة، لا ليلا. ذكره في التبصرة، والشيخ يعني به المصنف بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود: لم يحنث. وجزم به في الوجيز، والهداية، والمذهب، والمحرر، والنظم، والخلاصة. وقدمه في الشرح، وغيره. وعليه جماهير الأصحاب. وقال المصنف: يحنث إن لم ينو النقلة. وظاهر نقل ابن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا: حنث. وقيل: إن خرج بأهله فقط، فسكن بموضع آخر: لم يحنث. قال الشارح: والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله، فسكن في موضع آخر: أنه لا يحنث. وإن بقي متاعه في الدار الأولى. لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة. انتهى.

— পৃষ্ঠা ২০০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।