الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة " يحتمل وجهين " والغالب: أن ذلك وجهان للأصحاب. إلا أنه لم يطلع على الخلاف، فوافق كلامهم، أو تابع عبارة غيره. وتارة يقول " فعنه كذا، وعنه كذا " كما قاله في باب النذر، والمعروف من المصطلح: أن الخلاف فيه مطلق. وتارة يقول " فقال فلان كذا، وقال فلان كذا " كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل، وغيره. وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. وتارة يقول بعد حكم المسألة " ذكره فلان، وقال فلان كذا، أو عند فلان كذا، وعند فلان كذا " كما ذكره في باب جامع الأيمان، وكتاب الإقرار وغيرهما. وهذا في قوة الخلاف المطلق. ولو قيل: إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه. وتارة يقول بعد ذكر الحكم " حكم المسألة في قول فلان، أو فقال فلان كذا، وقال غيره كذا " كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر. وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق.

وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة " عند فلان، ويحتمل كذا. أو فقال فلان كذا، ويحتمل كذا " كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان، وأواخر باب شروط من تقبل شهادته. فظاهر هذه العبارة: أنه ما اطلع على غير ذلك القول، وذكر هو الاحتمال. وقد يكون تابع عبارة غيره. وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه.

وتارة يقول " فقال فلان كذا " ويقتصر عليه، من غير ذكر خلاف. فقد لا يكون فيها خلاف، كما ذكره عن القاضي في باب الفدية، في الضرب الثالث في الدماء الواجبة. فهو في حكم المجزوم به. وقد يكون فيها خلاف، كما ذكره عن القاضي في باب الهبة.

وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة " في رواية " كما ذكره في واجبات الصلاة، وباب محظورات الإحرام. أو يقول " في وجه " كما ذكره في أركان النكاح. ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك. وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه، مع احتمال الإطلاق.

وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات " وإن كان الخادم لها، فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه " قال في الفروع " وقوله في وجه يدل على: أن الأشهر خلافه ". وتارة يحكي الخلاف وجهين، وهما روايتان. وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف. فمنهم من حكى وجهين. ومنهم من حكى روايتين. ومنهم من ذكر الطريقتين. فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وتارة يذكر حكم المسألة، ثم يقول " وعنه كذا. أو وقيل، أو وقال فلان. أو ويتخرج. أو ويحتمل كذا " والأول هو المقدم عند المصنف وغيره. وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في " المجرد " وغيره. وبعضها لأبي الخطاب ولغيره. وقد تكون للمصنف. وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. " فالتخريج " في معنى الاحتمال. و " الاحتمال " في معنى " الوجه " إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، قاله في " المطلع " يعني من حيث الجملة. وهذا على إطلاقه فيه نظر، على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء. وفي القاعدة آخر الكتاب. و " الاحتمال " تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها. ف " التخريج " نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. و " الاحتمال " يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه. أو لدليل مساو له. ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. و " القول " يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج. وقد يشمل الرواية،

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।