وتارة يطلق الخلاف بقوله بعد ذكر حكم المسألة " يحتمل وجهين " والغالب: أن ذلك وجهان للأصحاب. إلا أنه لم يطلع على الخلاف، فوافق كلامهم، أو تابع عبارة غيره. وتارة يقول " فعنه كذا، وعنه كذا " كما قاله في باب النذر، والمعروف من المصطلح: أن الخلاف فيه مطلق. وتارة يقول " فقال فلان كذا، وقال فلان كذا " كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل، وغيره. وهذا من جملة الخلاف المطلق فيما يظهر. وتارة يقول بعد حكم المسألة " ذكره فلان، وقال فلان كذا، أو عند فلان كذا، وعند فلان كذا " كما ذكره في باب جامع الأيمان، وكتاب الإقرار وغيرهما. وهذا في قوة الخلاف المطلق. ولو قيل: إن فيه ميلا إلى قوة القول الأول لكان له وجه. وتارة يقول بعد ذكر الحكم " حكم المسألة في قول فلان، أو فقال فلان كذا، وقال غيره كذا " كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر. وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق.
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة " عند فلان، ويحتمل كذا. أو فقال فلان كذا، ويحتمل كذا " كما ذكره في أواخر باب جامع الأيمان، وأواخر باب شروط من تقبل شهادته. فظاهر هذه العبارة: أنه ما اطلع على غير ذلك القول، وذكر هو الاحتمال. وقد يكون تابع عبارة غيره. وقد يكون في المسألة خلاف فننبه عليه.
وتارة يقول " فقال فلان كذا " ويقتصر عليه، من غير ذكر خلاف. فقد لا يكون فيها خلاف، كما ذكره عن القاضي في باب الفدية، في الضرب الثالث في الدماء الواجبة. فهو في حكم المجزوم به. وقد يكون فيها خلاف، كما ذكره عن القاضي في باب الهبة.
وتارة يقول بعد ذكر حكم المسألة " في رواية " كما ذكره في واجبات الصلاة، وباب محظورات الإحرام. أو يقول " في وجه " كما ذكره في أركان النكاح. ففي هذا يكون اختياره في الغالب خلاف ذلك. وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه، مع احتمال الإطلاق.
وقد قال في الرعاية الكبرى في كتاب النفقات " وإن كان الخادم لها، فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه " قال في الفروع " وقوله في وجه يدل على: أن الأشهر خلافه ". وتارة يحكي الخلاف وجهين، وهما روايتان. وقد يكون الأصحاب اختلفوا في حكاية الخلاف. فمنهم من حكى وجهين. ومنهم من حكى روايتين. ومنهم من ذكر الطريقتين. فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وتارة يذكر حكم المسألة، ثم يقول " وعنه كذا. أو وقيل، أو وقال فلان. أو ويتخرج. أو ويحتمل كذا " والأول هو المقدم عند المصنف وغيره. وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في " المجرد " وغيره. وبعضها لأبي الخطاب ولغيره. وقد تكون للمصنف. وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. " فالتخريج " في معنى الاحتمال. و " الاحتمال " في معنى " الوجه " إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به، قاله في " المطلع " يعني من حيث الجملة. وهذا على إطلاقه فيه نظر، على ما يأتي في أواخر كتاب القضاء. وفي القاعدة آخر الكتاب. و " الاحتمال " تبيين أن ذلك صالح لكونه وجها. ف " التخريج " نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. و " الاحتمال " يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه. أو لدليل مساو له. ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى. و " القول " يشمل الوجه، والاحتمال، والتخريج. وقد يشمل الرواية،