الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب جامع الأيمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب جامع الأيمان]

قوله (يرجع في الأيمان إلى النية) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وقال القاضي: يقدم عموم لفظه على النية احتياطا.

تنبيه: قوله " يرجع في الأيمان إلى النية " مقيد بأن يكون الحالف بها غير ظالم. نص عليه. على ما تقدم، وأن يحتملها لفظه مطلقا. على الصحيح من المذهب. قدمه في الرعايتين. وجزم به أبو محمد الجوزي. وصححه في تصحيح المحرر. وقال في المحرر، وجماعة: ويقبل منه في الحكم إذا قرب الاحتمال، وإن قوي بعده منه: لم يقبل. وإن توسط: فروايتان. وأطلقهما في الفروع. وتقدم ذلك في أول " باب التأويل في الحلف ". وتقدم تصوير بعض مسائل من ذلك، وذكر الخروج من مضايق الأيمان مستوفى في " باب التأويل في الحلف " في أوله وآخره فليراجع. قوله (فإن لم يكن له نية: رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به الخرقي، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. قال في الفروع: وقدم السبب على النية الخرقي، والإرشاد، والمبهج.

وحكى رواية. وقدمه القاضي بموافقته للوضع. وعنه: يقدم عموم لفظه على سبب اليمين احتياطا. وذكر القاضي: وعلى النية أيضا. انتهى. وقال الزركشي: اعتمد عامة الأصحاب تقديم النية على السبب. وعكس ذلك الشيرازي. فقدم السبب على النية. انتهى. قلت: وقطع به في الإرشاد. وقول صاحب الفروع " وقدم الخرقي السبب على النية " غير مسلم. وقال الزركشي أيضا لما تكلم على كلام الخرقي: إذا لم ينو شيئا لا ظاهر اللفظ، ولا غير ظاهره رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، أي أثارها. فإذا حلف " لا يأوي مع امرأته في هذه الدار " وكان سبب يمينه غيظا من جهة الدار لضرر لحقه من جيرانها، أو منة حصلت عليه بها ونحو ذلك: اختصت يمينه بها كما هو مقتضى اللفظ. وإن كان لغيظ من المرأة يقتضي جفاءها، ولا أثر للدار فيه: تعدى ذلك إلى كل دار للمحلوف عليها بالنص وما عداها بعلة الجفاء التي اقتضاها السبب. وكذلك إذا حلف (لا يدخل بلدا) لظلم رآه فيه، و (لا يكلم زيدا) لشربه الخمر. فزال الظلم، وترك زيد شرب الخمر: جاز له الدخول والكلام، لزوال العلة المقتضية لليمين.

وكلام الخرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاصا، والسبب يقتضي التعميم، كما مثلناه أولا، أو كان اللفظ عاما والسبب يقتضي التخصيص، كما مثلناه ثانيا. ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى السبب المقتضي للتعميم واختلف في عكسه. فقيل: فيه وجهان.

وقيل: روايتان. وبالجملة: فيه قولان، أو ثلاثة. أحدها: وهو المعروف عن القاضي في التعليق وفي غيره، واختيار عامة أصحابه: الشريف، وأبي الخطاب في خلافيهما: يؤخذ بعموم اللفظ. وهو مقتضى نص الإمام أحمد - رحمه الله - وذكره. والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي محمد، وحكي عن القاضي في موضع: يحمل اللفظ العام على السبب. ويكون ذلك السبب مبنيا على أن العام أريد به خاص. والقول الثالث: لا يقتضي التخصيص فيما إذا حلف " لا يدخل البلد " لظلم رآه فيه. ويقتضي التخصيص فيما إذا دعي إلى غداء، فحلف " لا يتغدى " أو حلف " لا يخرج عبده ولا زوجته إلا بإذنه " والحال يقتضي ما داما كذلك. وقد أشار القاضي إلى هذا التعليق. انتهى كلام الزركشي. وقال في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائة وتبعه في القواعد الأصولية: هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص، إذا كان السبب هو المقتضي له، أم يقضى بعموم اللفظ؟ فيه وجهان. أحدهما: العبرة بعموم اللفظ. اختاره القاضي في الخلاف، والآمدي، وأبو الفتح الحلواني، وأبو الخطاب، وغيرهم. وأخذوه من نص الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية علي بن سعيد، فيمن حلف لا يصطاد من نهر، لظلم رآه فيه. ثم زال الظلم. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: النذر يوفي به. والوجه الثاني: العبرة بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.

— পৃষ্ঠা ১৯৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।