" باب الذكاة "،
فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة: أن السموم نجسة محرمة. وكذا ما فيه مضرة.
وقال في الواضح: والمشهور أن السم نجس. وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة. وقال في التبصرة: ما يضر كثيره يحل يسيره.
قوله (والحيوانات مباحة، إلا الحمر الأهلية، وما له ناب يفترس به) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب. سواء بدأ بالعدوان أو لا، نص عليه. وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان. قوله (كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، وابن عرس، والنمس، والقرد) . مراده هنا بالسنور: السنور الأهلي. بدليل ما يأتي في كلامه، والصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب: أنه محرم. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ليس يشبه السباع. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ليس في كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلا الكراهة. وجعله الإمام أحمد - رحمه الله -: قياسا، وأنه قد يقال: يعمها اللفظ.
تنبيه: شمل قوله " فيما له ناب يفترس به " الدب. وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وقال ابن رزين في مختصره النهاية: لا يحرم. وقال في الرعاية الكبرى: ويحرم دب.
وقيل: كبير له ناب، نص عليه. قال في الفروع: وهو سهو. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إن لم يكن له ناب فلا بأس به. يعني: إن لم يكن له ناب في أصل خلقته. فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره. وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك. وليس الأمر كذلك. وقال في الحاوي: ويحرم دب. وقال ابن أبي موسى: كبير. فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية. إلا أن قوله " نص عليه " سهو. وشمل كلام المصنف أيضا: الفيل. وهو كذلك. فيحرم على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. ونقل حنبل: هو سبع. ويعمل بأنيابه كالسبع. ونقل عنه جماعة: يكره.
قوله (وما يأكل الجيف) . يعني يحرم. وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. ونقل عبد الله وغيره: يكره. وجعل فيه الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: روايتي الجلالة. وقال: عامة أجوبة الإمام أحمد - رحمه الله - ليس فيها تحريم. وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع: فيه نزاع. أو لم يحرموه. والخبر في الصحيحين. فمن الطير أولى. قوله (كالنسر، والرخم، واللقلق) وكذا العقعق (وغراب البين، والأبقع) .
الصحيح من المذهب: تحريم غراب البين، والأبقع. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. ونقل حرب في الغراب: لا بأس به إن لم يأكل الجيف. وقيل: لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف. قال الخلال: الغراب الأسود والأبقع مباحان، إذا لم يأكلا الجيف. قال: وهذا معنى قول أبي عبد الله.
قوله (وما يستخبث) أي تستخبثه العرب. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وعند الإمام أحمد - رحمه الله -، وقدماء أصحابه: لا أثر لاستخباث العرب. وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره. وقال: أول من قال " يحرم " الخرقي. وأن مراده: ما يأكل الجيف؛ لأنه تبع الشافعي - رحمه الله -. وهو حرمه بهذه العلة. فعلى المذهب: الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: والأصح ذوو اليسار، وقدمه في الرعاية الصغرى. وقيل: ما كان يستخبث على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - جزم به في الرعاية الكبرى، والحاويين. وقالوا: في القرى، والأمصار، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته في القرى. وقيل: ما يستخبث مطلقا. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وقال جماعة من الأصحاب: ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة.