فائدة: لو تسمع الأعمى على من في البيت: لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في القواعد الأصولية. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، واختار ابن عقيل طعن أذنه. وقال: لا ضمان عليه.
تنبيه: قال في القواعد الأصولية: هكذا ذكره الأصحاب، " الأعمى إذا تسمع " وحكوا فيه القولين. قال: والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل. سواء كان أعمى، أو بصيرا. انتهى. قلت: وهو الصواب. والذي يظهر: أنه مرادهم. وإنما لم يذكروه حملا على الغالب؛ لأن الغالب من البصير لا يتسمع. والعلة جامعة لهما. والله أعلم.
[باب قتال أهل البغي]
فائدتان إحداهما: نصب الإمام: فرض كفاية. قال في الفروع: فرض كفاية على الأصح. فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله. وكذا لو قهر الناس بسيفه. حتى أذعنوا له ودعوه إماما. قاله في الكافي وغيره. وذكره في الرعاية رواية، وقدم أنه لا يكون إماما بذلك. وقدم روايتين في الأحكام السلطانية. فإن بويع لاثنين: فالإمام الأول. قاله في نهاية ابن رزين، وتجريد العناية، وغيرهما. ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا. ابتداء ودواما. قاله في نهاية ابن رزين وغيره. ولو تنازعها اثنان متكافئتان في صفات الترجيح: قدم أحدهما بالقرعة. قال القاضي: هذا قياس المذهب كالأذان.
الثانية: هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم، أم بطريق الولاية؟ فيه وجهان، وخرج الأمدي روايتين، بنى على أن خطأه: هل هو في بيت المال. أو على عاقلته؟ واختار القاضي في خلافه: أنه متصرف بالوكالة لعمومهم. وذكر في الأحكام السلطانية: روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر.
قال في القاعدة الحادية والستين: وهذا يحسن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة أيضا. وينبني على هذا الخلاف انعزاله بالعزل. ذكره الآمدي. فإن قلنا " هو وكيل " فله عزل نفسه. وإن قلنا " هو وال " لم ينعزل بالعزل، ولا ينعزل بموت من تابعه. وهل لهم عزله؟ إن كان بسؤاله: فحكمه حكم عزل نفسه. وإن كان بغير سؤاله: لم يجز بغير خلاف. ذكره القاضي، وغيره.
تنبيهات: أحدها: ظاهر قوله (وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ) أنه سواء كان الإمام عادلا أو لا. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجوز ابن عقيل، وابن الجوزي الخروج على إمام غير عادل، وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق. وهو ظاهر كلام ابن رزين على ما تقدم. قال في الفروع: ونصوص الإمام أحمد - رحمه الله -: إن ذلك لا يحل، وأنه بدعة مخالف للسنة. وأمره بالصبر. وأن السيف إذا وقع عمت الفتنة، وانقطعت السبل. فتسفك الدماء، وتستباح الأموال، وتنتهك المحارم الثاني: مفهوم قوله (ولهم منعة وشوكة) . أنهم لو كانوا جمعا يسيرا: أنهم لا يعطون حكم البغاة. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الوجيز، وغيره.
وقدمه في الفروع، وغيره. بل حكمهم حكم قطاع الطريق. وقال أبو بكر: هم بغاة أيضا. وهو رواية ذكرها أبو الخطاب الثالث: ظاهر كلام المصنف أيضا: أنه سواء كان فيهم واحد مطاع أو لا وأنهم سواء كانوا في طرف ولايته أو وسطها. وهو صحيح. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الأصحاب، وقدمه في الفروع. وقال في الترغيب: لا تتم شوكتهم إلا وفيهم واحد مطاع، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته. وقال في عيون المسائل: تدعو إلى نفسها، أو إلى إمام غيره.