فائدة: لو غلى العنب وهو عنب على حاله فلا بأس به. نقله أبو داود. واقتصر عليه في الفروع.
قوله (ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم.
وصححه في الهداية، والخلاصة، والنظم، وتجريد العناية، وغيرهم، وقدمه في المغني، والمحرر، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وغيرهم. وعنه: يكره. قال الخلال: عليه العمل. وذكر ابن القيم - رحمه الله - في الهدي رواية: أنه يحرم. وعنه يكره في هذه الأوعية، وفي غيرها، إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب، ولا يتركه يتنفس. نقله جماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. ونقل أبو داود: ولا يعجبني إلا هو. ونقل جماعة: أنه كره السقاء الغليظ.
قوله (ويكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب) . وكذا البسر والتمر ونحوه. وهذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -. وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم، والمغني، والشرح، وغيرهم. وعنه: يحرم، اختاره أبو بكر في التنبيه. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الخليطان حرام. قال القاضي: يعني أحمد - رحمه الله - بقوله " حرام " إذا اشتد وأسكر. وإذا لم يسكر: لم يحرم. قال المصنف، والشارح، وغيرهما: وهذا هو الصحيح.
وعنه: لا يكره، اختاره في الترغيب. قال في المغني، والشرح: لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة يحتمل إفضاؤه فيها إلى الإسكار. ولا يثبت التحريم ما لم يغل. أو تمض عليه ثلاثة أيام.
فائدة: يكره انتباذ المذنب وحده. قاله في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم.
قوله (ولا بأس بالفقاع) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي. وعنه: يكره. وعنه: يحرم. ذكرها في الوسيلة. قال في تجريد العناية: وشذ من نقل تحريمه.
فائدة: جعل الإمام أحمد - رحمه الله - وضع زبيب في خردل: كعصير. وأنه إن صب فيه خل: أكل.
باب التعزير قوله (وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه) إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف وفعلها: فإنه يعزر. وقد يفعل معصية لا كفارة فيها، ولا حد، ولا تعزير أيضا. كما لو شتم نفسه أو سبها. قاله القاضي. ومال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: إلى وجوب التعزير. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف، وغيره. وإن كان فيها حد: فقد يعزر معه وقد تقدم بعض ذلك في مسائل متفرقة. منها: الزيادة على الحد إذا شرب الخمر في رمضان. قال الزركشي: ولا يشرع التعزير فيما فيه حد. إلا على ما قاله أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في شارب الخمر يعني: في جواز قتله وفيما إذا أتى حدا في الحرم فإن بعض الأصحاب قال: يغلظ. وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك. انتهى.
وإن كانت المعصية فيها كفارة كالظهار، وقتل شبه العمد ونحوه، كالفطر في رمضان بالجماع فهذا لا تعزير فيه مع الكفارة على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وصاحب الوجيز، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم.