قوله (وهل يحد بوجود الرائحة؟ على روايتين) . وأطلقهما في مسبوك الذهب، وتجريد العناية، ونهاية ابن رزين إحداهما: لا يحد. وهو المذهب، صححه المصنف، والشارح. وابن منجا في شرحه، وصاحب الخلاصة، والتصحيح، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والمنور، وقدمه في الفصول، والهداية، والمذهب، والكافي، والهادي، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، والفروع، وغيرهم. والرواية الثانية: يحد إذا لم يدع شبهة. قال ابن أبي موسى في الإرشاد: هذه أظهر عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
واختارها ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقدمها في المستوعب. وعنه: يحد وإن ادعى شبهة. ذكرها في الفروع. وذكر هذه المسألة في آخر " باب حد الزنا ". وأطلقهن في تجريد العناية. ونقل الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -: يؤدب برائحته، واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله. أبو طالب.
فائدتان إحداهما: لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر، فقيل: حكمه حكم الرائحة، قدمه في الفصول، وجزم به في الرعاية الكبرى. وقيل: يحد هنا، وإن لم نحده بالرائحة، واختاره المصنف، والشارح. وهو ظاهر كلامه في الإرشاد. وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. وأطلقهما في الفروع.
الثانية: يثبت شربه للخمر بإقراره مرة، على الصحيح من المذهب. كحد القذف، جزم به في الفصول، والمذهب، والحاوي الصغير، والمغني، والشرح، وقدمه في الفروع. وعنه: مرتين، اختاره القاضي وأصحابه، وصححه الناظم.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، وجزم به في المنور، وغيره. وجعل أبو الخطاب: أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين. وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين: وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا، بخلاف حد السرقة. قال في الفروع: ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود. فدل على رواية فيه، قال: وهذا متجه. ويثبت أيضا شربها: بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب. وقيل: ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
قوله (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام: حرم) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وبين ذلك في المحرر، والوجيز، وغيرهما، فقالوا: بلياليهن. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يحرم ما لم يغل، اختاره أبو الخطاب. وحمل كلام الإمام أحمد - رحمه الله - على ذلك. فقال في الهداية: وعندي أن كلام الإمام أحمد - رحمه الله - محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا.
فائدة: لو طبخ قبل التحريم: حل. إن ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه. وهذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وقطع به الأكثر.
قال أبو بكر: هو إجماع من المسلمين. وقدمه في الفروع. وقال في المغني، والشارح، وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار. سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر، أو لم يسكر.
قوله (إلا أن يغلى قبل ذلك. فيحرم) ، نص عليه. وهو المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: إذا غلي أكرهه، وإن لم يسكر. فإذا أسكر فحرام. وعنه: الوقف فيما نش.
قوله (ولا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو يأت عليه ثلاث) . وهذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبا، أو تمرا هنديا، أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشربه عشية، أو عشية ويشربه غدوة: هذا نبيذ أكرهه. ولكن يطبخه ويشربه على المكان. فهذا ليس بنبيذ.