الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب حد المسكر]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وهل يحد بوجود الرائحة؟ على روايتين) . وأطلقهما في مسبوك الذهب، وتجريد العناية، ونهاية ابن رزين إحداهما: لا يحد. وهو المذهب، صححه المصنف، والشارح. وابن منجا في شرحه، وصاحب الخلاصة، والتصحيح، وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والمنور، وقدمه في الفصول، والهداية، والمذهب، والكافي، والهادي، والمحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، والفروع، وغيرهم. والرواية الثانية: يحد إذا لم يدع شبهة. قال ابن أبي موسى في الإرشاد: هذه أظهر عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

واختارها ابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين - رحمه الله -، وقدمها في المستوعب. وعنه: يحد وإن ادعى شبهة. ذكرها في الفروع. وذكر هذه المسألة في آخر " باب حد الزنا ". وأطلقهن في تجريد العناية. ونقل الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -: يؤدب برائحته، واختاره الخلال كالحاضر مع من يشربه نقله. أبو طالب.

فائدتان إحداهما: لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر، فقيل: حكمه حكم الرائحة، قدمه في الفصول، وجزم به في الرعاية الكبرى. وقيل: يحد هنا، وإن لم نحده بالرائحة، واختاره المصنف، والشارح. وهو ظاهر كلامه في الإرشاد. وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. وأطلقهما في الفروع.

الثانية: يثبت شربه للخمر بإقراره مرة، على الصحيح من المذهب. كحد القذف، جزم به في الفصول، والمذهب، والحاوي الصغير، والمغني، والشرح، وقدمه في الفروع. وعنه: مرتين، اختاره القاضي وأصحابه، وصححه الناظم.

واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، وجزم به في المنور، وغيره. وجعل أبو الخطاب: أن بقية الحدود لا تثبت إلا بإقراره مرتين. وقال في عيون المسائل في حد الخمر بمرتين: وإن سلمناه فلأنه لا يتضمن إتلافا، بخلاف حد السرقة. قال في الفروع: ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا بأنه حق آدمي كالقود. فدل على رواية فيه، قال: وهذا متجه. ويثبت أيضا شربها: بشهادة عدلين مطلقا على الصحيح من المذهب. وقيل: ويعتبر قولهما عالما بتحريمه مختارا. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.

قوله (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام: حرم) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وبين ذلك في المحرر، والوجيز، وغيرهما، فقالوا: بلياليهن. وهو من مفردات المذهب. وقيل: لا يحرم ما لم يغل، اختاره أبو الخطاب. وحمل كلام الإمام أحمد - رحمه الله - على ذلك. فقال في الهداية: وعندي أن كلام الإمام أحمد - رحمه الله - محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا.

فائدة: لو طبخ قبل التحريم: حل. إن ذهب ثلثاه. وبقي ثلثه. وهذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وقطع به الأكثر.

قال أبو بكر: هو إجماع من المسلمين. وقدمه في الفروع. وقال في المغني، والشارح، وغيرهما: الاعتبار في حله عدم الإسكار. سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر، أو لم يسكر.

قوله (إلا أن يغلى قبل ذلك. فيحرم) ، نص عليه. وهو المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره. وعنه: إذا غلي أكرهه، وإن لم يسكر. فإذا أسكر فحرام. وعنه: الوقف فيما نش.

قوله (ولا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو يأت عليه ثلاث) . وهذا المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب. ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبا، أو تمرا هنديا، أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ويشربه عشية، أو عشية ويشربه غدوة: هذا نبيذ أكرهه. ولكن يطبخه ويشربه على المكان. فهذا ليس بنبيذ.

— পৃষ্ঠা ১৯০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।