قال الزركشي قلت: وهذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل. وعند الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا: يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا لم ينته الناس بدونه. انتهى. وتقدم في " كتاب الحدود " أنه لا يحد حتى يصحو.
تنبيه: مفهوم قوله " مختارا " أن غير المختار لشربها: لا يحد. وهو المكره وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو ظاهر كلام كثير منهم، وجزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وصححه الناظم، وغيره، وقدمه الزركشي، وغيره. وعنه: عليه الحد، اختاره أبو بكر في التنبيه.
وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وظاهر كلامه في الفروع: أن محل الخلاف إذا قلنا: يحرم شربها. فوائد: الأولى: إذا أكره على شربها: حل شربها. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع. وعنه: لا يحل، اختاره أبو بكر. ذكرهما القاضي في التعليق، وقال: كما لا يباح لمضطر.
الثانية: الصبر على الأذى أفضل من شربها، نص عليه. وكذا كل ما جاز فعله للمكره. ذكره القاضي، وغيره. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: رخص أكبر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله، كأكل الميتة، وشرب الخمر. وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -. الثالثة: قوله " عالما " بلا نزاع. لكن لو ادعى: أنه جاهل بالتحريم، مع نشوئه بين المسلمين: لم يقبل وإلا قبل. ولا تقبل دعوى الجهل بالحد. قاله ابن حمدان. الرابعة: لو سكر في شهر رمضان: جلد ثمانين حدا، وعشرين تعزيرا. نقله صالح. ونقل حنبل: يغلظ عليه كمن قتل في الحرم، واختاره بعض الأصحاب. ذكره الزركشي.
قال في الرعايتين، والحاوي الصغير: إذا سكر في رمضان: غلظ حده، واختار أبو بكر: يعزر بعشرة فأقل. وقال المصنف في المغني: عزر بعشرين لفطره. الخامسة: يحد من احتقن بها على الصحيح من المذهب، نص عليه كما لو استعط بها، أو عجن بها دقيقا فأكله. وقيل: لا يحد من احتقن بها، وقدمه في المغني، والشرح، واختاراه واختار أيضا: أنه لا يحد إذا عجن به دقيقا وأكله. وقال في القاعدة الثانية والعشرين: لو خلط خمرا بماء، واستهلك فيه، ثم شربه: لم يحد على المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء، أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر: من لت بالخمر سويقا، أو صبها في لبن، أو ماء حار ثم شربها: فعليه الحد. ولم يفرق بين الاستهلاك وعدمه. انتهى.
وأما إذا خبز العجين: فإنه لا يحد بأكل الخبز. لأن النار أكلت أجزاء الخمر قاله الزركشي، وغيره. ونقل حنبل: يحد إن تمضمض به. وكذا رواه بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر، أو يحتقن به، أو يتمضمض به أرى عليه الحد. ذكره القاضي في التعليق. قال الزركشي: وهو محمول على أن المضمضة وصلت إلى حلقه. وذكر ما نقله حنبل في الرعاية قولا، ثم قال: وهو بعيد. وقال في المستوعب: إن وصل جوفه: حد. قوله (إلا الذمي: فإنه لا يحد به بشربه في الصحيح من المذهب) وكذا قال في الهداية.
وكذا الحربي المستأمن. وهذا المذهب كما قال. وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع، وغيره: المذهب لا يحد. وجزم به في الوجيز، وغيره، وقدمه في الفروع، وغيره، وصححه في المذهب، والخلاصة، والمصنف، وغيرهم. قال في البلغة: ولو رضي بحكمنا؛ لأنه لم يلتزم الانقياد في مخالفة دينه. وعنه: يحد الذمي، دون الحربي. وعنه: يحد إن سكر، اختاره في المحرر. وقال في القواعد الأصولية: وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذا المسألة على أن الكفار: هل هم مخاطبون بفروع الإسلام، أم لا؟ فقال الزركشي: وقد تبنى الروايتان على تكليفهم بالفروع. لكن المذهب ثم قطعا: تكليفهم بها.