على رواية الوجوب، وقدمه في الرعاية الصغرى. وقال ابن عقيل: لا يؤثر غمسها.
وأطلقهما في الحاويين، والفائق. العاشر: ظاهر قوله " قبل غسلها ثلاثا " أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة، أو مرتين، وهو صحيح، وهو المذهب، وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع، وابن تميم، وابن عبيدان، والرعاية الصغرى، وغيرهم؛ لاقتصارهم عليه.
وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة، فلا يؤثر الغمس بعد ذلك.
الحادي عشر: ظاهر كلامه أيضا: أنه سواء كان قبل نية غسلها أو بعده. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. قال في الحاوي الكبير، وابن عبيدان: قاله أصحابنا. وقال القاضي: ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية. وقال المجد في شرح الهداية: وعندي أن المؤثر الغمس بعد نية الوضوء فقط.
فوائد الأولى: على القول بأنه [طاهر] غير مطهر: إذا لم يجد غيره: استعمله وتيمم على الصحيح، قدمه في الفروع. قال في الرعاية الكبرى: وإن استعمله لاحتمال طهوريته، وتيمم لاحتمال نجاسته في وجه: فينوي رفع الحدث. وقيل: والنجاسة. انتهى: واختار ابن عقيل: تجب إراقته، فيحرم استعماله، صححه الأزجي. وأطلقهما ابن تميم.
الثانية: يجوز استعماله في شرب وغيره. على الصحيح من المذهب. وقيل: يكره. وقيل: يحرم. وهو الذي اختاره ابن عقيل، وصححه الأزجي.
الثالثة: لا يؤثر غمسها في مائع غير الماء على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور.
قلت: فيعايى بها. وقيل: يؤثر وبقية فروع هذه المسألة تأتي في آخر باب السواك عند قوله " وغسل اليدين ".
الرابعة: قال في الرعاية الكبرى: وما قل وغسل به ذكره وأنثييه من المذي دونه وانفصل غير متغير فهو طهور. وعنه: طاهر.
وقيل: المستعمل في غسلهما كالمستعمل في غسل اليدين من نوم الليل. انتهى.
وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى، وابن تميم. ويأتي عدد الغسلات في ذلك في باب إزالة النجاسة.
الخامسة: لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه: لم يرتفع على الصحيح من المذهب، وجزم به في المغني، والشرح، وقدمه في الفروع وغيره. قال الزركشي: هذا المعروف، وقيل: يرتفع، واختاره الشيخ تقي الدين. فعلى المذهب: يصير الماء مستعملا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل: لا. وقيل: إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر: أثر هنا.
فعلى المنصوص يصير مستعملا بأول جزء انفصل على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني، والكافي، والشرح. قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وأشهر. قال في الصغرى: وهو أظهر، قال الزركشي: وهو أشهر، وقدمه ابن عبيدان. وقيل: يصير مستعملا بأول جزء لاقاه، قدمه في الرعايتين، والحاويين، والتلخيص. وقال: على المنصوص، وحكى الأول احتمالا. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. وقال في الرعاية الكبرى: ويحتمل أن يرتفع حدثه إذا انفصل الماء عما غمسه كله وهو أولى. انتهى.
والاحتمال للشيرازي. السادسة: وكذا الحكم لو نوى بعد غمسه على الصحيح من المذهب.
وعليه الجمهور. قال في الحاوي، قال أصحابنا: يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه. فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل. فلا يجزيه. وقيل: يرتفع هنا عقيب نيته، اختاره المجد. قاله في الحاوي الكبير. السابعة: لا أثر للغمس بلا نية لطهارة بدنه، على الصحيح من المذهب. وعنه يكره. قال الزركشي: وظاهر ما في المغني عن بعض الأصحاب: أنه قال بالمنع فيما إذا نوى الاغتراف فقط. وفيه نظر. انتهى.